 السومرية نيوز/ دهوك شكا مواطنون محليون في محافظة دهوك، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى النصف بالتزامن مع شهر رمضان، ففيما أكد تجار أن ارتفاع الأسعار جاء بسبب زيادة إقبال المواطنين على الشراء وبكميات كبيرة، دعا رئيس لجنة حماية المستهلك بالبرلمان الكردستاني السكان الى عدم الإسراف في الشراء والتبضع.
وقال رئيس لجنة حماية حقوق المستهلك في برلمان كردستان العراق عماد محمد حسين "، إن "لجنتي حماية المستهلك والأوقاف شكلتا لجاناً لتفقد أسعار البضائع في الأسواق وأسباب ارتفاعها بشكل عشوائي خلال شهر رمضان ليتم رفع توصيات بالأمر إلى الحكومة لمنع استغلال المستهلكين".وأضاف حسين أنه "بحسب المعلومات المتوفرة فقد ارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية بنسبة 50% خلال اليومين الماضيين بسبب تهافت المواطنين على شراء مواد وبضائع تفوق حاجتهم الضرورية خلال رمضان"، داعياً المواطنين إلى "الالتزام بشراء حاجاتهم اليومية من دون مبالغة".وأوضح حسين أن "اللجنة البرلمانية تخطط حالياً لوضع برنامج توعية في وسائل الإعلام وخطب الجمعة لترشيد الاستهلاك خلال شهر رمضان، فضلاً عن التنسيق مع الجهات الحكومية لتشديد الرقابة على إدخال المواد التي قد لا تكون صالحة للاستهلاك البشري في الأسواق".بالمقابل، شكا مواطنون ارتفاع الاسعار، وقال المواطن رمضان عمر، ، إن "اسعار بعض المواد الغذائية مثل الرز والزيت والفواكه ارتفعت بشكل كبير في الأسواق المحلية، حيث يعمل بعض التجار على استغلال شهر الصوم لتحقيق أرباح كبيرة".ودعا عمر الجهات المعنية إلى "التدخل لوضع حد لجشع التجار وتشديد الرقابة على الأسعار ونوعية المواد التي يتم عرضها". من جانبه، دافع أحد تجار المواد الغذائية ويدعى أيمن عزيز في حديث لـ"السومرية نيوز"، عن ارتفاع بعض المواد الغذائية الأساسية فقال إن "أسعار الحبوب والزيوت النباتية شهدت خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار بلغ 40%"، عازياً الأمر إلى "الحرائق الكبيرة التي اندلعت في روسيا التي تعتبر مصدراً أساسياً للحبوب في المنطقة"حسب قوله.فيما قال المحلل الاقتصادي محيي الدين نور الدين إن "الاقتصاد العراقي شهد تغييراً جذرياً بعد عام 2003 في ظل غياب الإنتاج المحلي والاعتماد الكلي على البضائع المستوردة" مبيناً أن "من الصعوبة السيطرة على الأسعار التي ترتبط بالعرض والطلب".ودعا نورالدين  إلى "ضرورة نشر الوعي الاستهلاكي لدى المواطنين للمساهمة بدورهم في تخفيف الطلب على البضائع التي تؤثر في استقرار الأسعار في السوق المحلية".يذكر أن البرلمان العراقي أصدر قانون حماية المستهلك في شهر كانون الثاني من العام الحالي 2010 . وكان برلمان إقليم كردستان العراق قد استحدث في دورته الجديدة لجنة لحماية حقوق المستهلك، وبحسب مصادر مطلعة فإن اللجان المختصة في برلمان الإقليم تعمل حاليا على وضع قوانين جديدة لتنظيم التجارة منها : قانون حماية المستهلك، وقانون المنافسة ومنع الاحتكار، وقانون هيئة التقييس والسيطرة النوعية.