بغداد/ وكالاتدعا مصدر في دائرة التخطيط الزراعي في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي إلى اعتماد طريقة تربية الأسماك في الأقفاص داخل المسطحات المائية للحد من الانخفاض الحاصل في كمياتها فيما تعتزم الهيئة العامة للثروة السمكية في وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة إجراء دراسات علمية وبحثية شاملة للمسطحات المائية بمحافظات العراق جميعاً والبالغة مساحتها (498) ألف هكتار
 في الوقت الذي طالبت فيه وزارة العلوم والتكنولوجيا بإعادة النظر بقانون تأجير المسطحات المائية الداخلية.وقال المصدر لـ(الوكالة الإخبارية للأنباء) :  إن الثروة السمكية في العراق تعاني من انخفاض كبير في كمياتها وقلة الكثافة في وحدة المساحة بالمسطحات المائية كالأنهار والخزانات والبحيرات والاهوار والمبازل عازياً السبب الى عمليات الصيد الجائر على الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة في الحفاظ على تلك الثروة فضلاً عن الملوثات التي أصابت الأنهر إبان النظام السابق كمياه المجاري وفضلات المصانع والمعامل.وبين ان هنالك مشكلة في تطبيق القوانين والتعليمات الخاصة بتنظيم عمليات الصيد على الرغم من تشريعها من قبل الدولة. وكان الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات في الوزارة قد قدّر انتاج الاسماك النهرية ب41167.2 طن لسنة 2006 بزيادة قدرت نسبتها 30.4 بالمئة عن انتاج عام 2005 حيث قدر 31560 طنا بحسب (تقرير التقديرات المكتبية للانتاج الحيواني لعام 2006). وقال مصدر مسؤول في الجهاز: ان الزيادة تبدو كبيرة وملموسة بسبب غياب الرقابة الحكومية على صيد الاسماك وارتفاع أسعارها وزيادة الطلب عليها مما حفز الصيادين للسعي الى زيادة الانتاج من خلال تكثيف جهودهم في البحث عنها بالمياه العذبة.وأضاف ان انتاج الاسماك البحرية قد قدّر بـ15666.2 طن لسنة 2006 بزيادة قدرت نسبتها 405.3 بالمئة عن إنتاج عام 2005 حيث قدر 3100.4 طن وهي زيادة كبيرة جدا بالمقارنة مع السنوات السابقة عازياً ذلك إلى ارتفاع أسعار الأسماك وزيادة الطلب عليها مما حفز الصيادين للسعي إلى زيادة الإنتاج ومن خلال اتساع حجم المناورة للصيد في المياه البحرية ومحدودية العمليات العسكرية للقوات متعددة الجنسيات في المناطق.وكان رئيس المجلس البلدي في قضاء الجبايش احمد كاظم سلمان قد شكا في وقت سابق من انخفاض الثروة السمكية في اهوار الناصرية الى 70 بالمائة بسبب قلة المياه والصيد الجائر. ونقلت إحدى وسائل الأعلام عن رئيس المجلس احمد كاظم سلمان قوله ان الثروة السمكية انخفضت إلى 70% بسبب انخفاض منسوب المياه في الاهوار بالإضافة الى استعمال الصيادين للسموم بدل الشبكة الكبيرة اضافة الى ان منسوب المياه في الاهوار قد انخفض وهذا ملحوظ لكل من يزور قضاء الجبايش فانه يرى منسوب الأنهار بانخفاض والاهوار في جفاف وكثيرا من المناطق تصحرت. وأضاف انه تم مخاطبة عدد من المسؤولين في محافظة ميسان لفتح عدد من منافذ نهر دجلة لرفد الاهوار بالمياه ولكن نقص منسوب المياه في نهر دجلة عرقل ذلك. واشاد سلمان بدور المنظمات الدولية وادارة المحافظة للجهود التي تقوم بها لدعم تلك المناطق وخصوصا في مشكلة الهلاكات التي تعرضت لها الثروة الحيوانية مؤخرا.في الوقت نفسه تعتزم الهيئة العامة للثروة السمكية في وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة اجراء دراسات علمية وبحثية شاملة للمسطحات المائية بمحافظات العراق جميعا والبالغة مساحتها (498) الف هكتار بهدف ايجاد السبل الكفيلة بتجاوز معوقات تطوير واقع الإنتاج السمكي خلال العقدين الماضيين وبما ينسجم والخطة الشاملة التي تنفذها الحكومة لتنمية الاقتصاد العراقي بشكل شامل. وأوضح مدير عام الهيئة الدكتور مصدق دلفي في تصريحات صحفية ان الدراسات البحثية العلمية التي ستنفذها ملاكات الهيئة وبالتعاون مع كلية ابن الهيثم في جامعة بغداد ستبدأ ببحيرة الرزازة بمحافظة كربلاء اذ ستتناول دراسة العوامل التي أثرت في انحدار واقع الثروة السمكية في العراق خلال العقدين الماضيين من (23) الف طن سنويا الى اقل من (12) الف طن سنويا وذلك بهدف إيجاد السبل الكفيلة بتجاوز معوقات تطويرها الى المستوى الذي تستطيع فيه هذه الثروة الوطنية المهمة من القيام بدور فعال في مواجهة احتياجات المواطن العراقي من مادة الأسماك التي وصفها بأنها الأقل  في العالم اذ بلغت ما يقرب من ستة كيلوغرامات سنويا مقابل النسبة العالمية التي وصلت الى (19) كيلوغراما سنويا. وأوضح ان تراجع انتاج الثروة السمكية في العراق يعود الى قيام النظام السابق بتجفيف الاهوار التي كانت تسهم في رفد السوق العراقية باكثر من (50) بالمائة من الاسماك سنويا فضلا عن الغاء المؤسسات العلمية المشرفة على قطاع الاسماك وما تسبب به ذلك من اقصاء الملاكات العلمية والفنية التي كانت تعمل في مجال تربية وبيولوجية الاسماك والمصايد كالصيادين الفنيين ومهندسي الصيد ومساعديهم من خريجي المعاهد والأكاديميات المتخصصة... مشيراً إلى اسلوب استغلال المسطحات المائية وتأجيرها أدى بالتالي الى استغلالها من قبل المستثمرين من دون مراعاة لجوانب التنمية المتبعة قبل ذلك فضلا عن عدم الالتزام بالقوانين والتشريعات المتعلقة بتنظيم أنشطة الصيد للحفاظ على الثروة  السمكية من حيث تحديد نوعية وموا