بغداد/ المدى
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم، أمس الاثنين، الذهاب إلى إجراء التعداد السكاني بعد معالجة التحديات الامنية والسياسية.
وذكر المكتب الإعلامي لوزارة التخطيط، في بيان تلقته (المدى)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، عقد اجتماعاً موسعاً مع عدد من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية العاملة في العراق، بهدف مناقشة الدعم الدولي لجهود الوزارة في اجراء التعداد".
وقال تميم، إن "الوزارة ماضية بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العراق، قبل نهاية العام المقبل، بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك، وتوفير التخصيصات المالية ضمن قانون الموازنة". وثمن، "دور الشركاء الدوليين في دعم العملية والنظام السياسي بعد عام 2003، ولا سيما في مكافحة الإرهاب ودعم وإعمار العراق في المشاريع والخدمات"، مؤكداً أن "العراق يتطلّع منذ سنوات لإجراء التعداد السكاني لغرض وضع برامج التنمية وتقليل الفجوات المكانية وتقديم الخدمات، وقد اتخذت الحكومة العراقية قرار المضي بمشروع التعداد السكاني".
وتحدث تميم، عن "الحاجة إلى مساعدة ودعم دولي والاستفادة من التجارب بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للسكان، كونهم شركاء حقيقيون في دعم وتوجيه وإبداء المشورة في هذا المشروع".
ولفت، إلى أن "التحديات السياسية التي كانت تعرقل تنفيذ التعداد قد تمت معالجتها، وبالتالي فان الربع الأخير من العام المقبل سيكون مناسباً لتنفيذ هذا المشروع بعد استكمال جميع المتطلبات والبنى التحتية اللازمة لإجرائه".
من جانبه، أشاد مدير مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، نستور اوموهانجي، بـ"قرار الحكومة العراقية للمضي في تنفيذ التعداد العام للسكان"، معرباً عن "جاهزية الصندوق لتقديم الدعم لوزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء لإنجازه، كونه مشروعاً كبيراً جداً".
بدوره، أوضح رئيس غرفة عمليات التعداد، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ضياء عواد كاظم، أن "الجهاز وبالتنسيق والتعاون مع هيئة إحصاء إقليم كردستان، وصندوق الأمم المتحدة للسكان يعمل على إكمال سلسلة عمليات التعداد السابقة التي بدأت بشكل علمي ومنهجي منذ عام 1977 واستمرت على هذا المنوال كل عشر سنوات حتى توقف تنفيذه بعد عام 1997".
وأكد كاظم، أن "التعداد العام للسكان يعدّ من المشاريع الوطنية المهمة التي تسعى الحكومة العراقية إلى إنجازها في أقرب وقت ممكن".
من جهته، بين مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان، مهدي العلاق، أنه "بعد سلسلة مداولات نظمها الصندوق في المكتب الإقليمي ومكتب العراق، قدم مدونة وطنية إلى مجلس الوزراء العراقي تضمنت عشرين مادة وقد وافق عليها المجلس وصدرت عام 2020، والتي أكدت على عدم زج التعداد في مُعالجة مشكلات سياسية أو إدارية، وأيضاً عدم ربط المادة (140) من الدستور بالتعداد السكاني".
وتابع العلاق، أن "المحكمة الاتحادية العليا قد فصلت بين إحصاء المادة المذكورة وبين التعداد العام للسكان لوجود اختلافات جوهرية بين العمليتين".
وشدد، على "ضرورة "إبعاد التعداد عن التأثيرات السياسية، إضافة إلى دعم توجهات صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقديم المساعدات الفنية، فضلاً عن حث المنظمات الدولية الأخرى والدول والمنظمات المانحة على تقديم الدعم للعراق لضمان نجاح عملية التعداد العام للسكان".
وفي ذات السياق، أشار رئيس الإحصاء في إقليم كردستان، سيروان محمد محي الدين، إلى "مستوى التعاون الكبير مع وزارة التخطيط الاتحادية، والجهاز المركزي للإحصاء في جميع الخطوات والفعاليات ذات الصلة بإجراء التعداد، وان هناك فهماً مشتركاً لأهمية التعداد، لضمان عدالة توزيع الثروات بين المحافظات".
