 الديوانية/ ضياء المهجة

كشفت مديرية احصاء محافظة الديوانية عن وصول نسبة الفقر والبطالة في المحافظة الى 47%، فيما دعت الحكومتين المحلية والمركزية لوضع برنامج وحلول لهاتين المشكلتين.

وقال مدير احصاء الديوانية محمد الزيادي لـ(المدى) إن "نسبة الفقر 47% تمثل تهديدا حقيقيا للمحافظة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي"، مشدداً على ضرورة "وجود خطط واضحة لتقليل هذه النسبة في المحافظة".

من جهتهم، أوضح عاطلون عن العمل "انهم يعانون من مشاكل تضاف إلى حجم مشاكلهم الاقتصادية والمعيشية بعد تأثير إجراءات ارتفاع الدولار والاسعار على الطبقة العاملة والفقيرة والكادحين في الديوانية"، مبينين ان "الأمر أثر سلبا عليهم وعلى عوائلهم". وحذر رئيس غرفة تجارة الديوانية محمود الليثي، من "الانهيار الاقتصادي في المحافظة بسبب استمرار تأثيرات رفع أسعار الدولار وغلاء أسعار المواد الغذائية بالرغم من إجراءات الجهات الحكومية والمختصة"، داعياً "الحكومة المحلية والجهات المعنية لضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من انتشار الفقر والبطالة في عموم المحافظة".

من جانبه أكد رئيس اتحاد نقابات العمال في الديوانية رافد الخفاجي تضرر جميع الطبقة العاملة في عموم مناطق المحافظة، لافتاً الى ان "الديوانية فقيرة اقتصاديا لعدم وجود منافذ حدودية او منافذ بترو دولار وتعتمد فقط على القطاع الزراعي الذي يعاني الاهمال والتدهور".

وعلى صعيد متصل، تحدث محافظ الديوانية ميثم الشهد، عن "وضع خطة بالتنسيق مع الحكومة المركزية لإيجاد حلول عاجلة لمعالجة الاوضاع داخل المحافظة"، مؤكداً ضرورة "تخصيص مبالغ مالية اضافية مع مراعاة نسبة الفقر والبطالة للمحافظة". وقال النائب عن المحافظة عزيز شريف المياحي في تصريحات صحافية، إن "هنالك ارتفاعا في معدلات الفقر والبطالة في الديوانية بشكل غير مسبوق"، مبينا أن "سكان المحافظة يرزحون تحت خط الفقر بينما يعاني 60% من الفقر المدقع".

وأضاف المياحي، ان "العاطلين عن العمل وذوي المستويات المعيشية المنخفضة يمثلون الفئة الأكثر عرضة للانزلاق في دائرة الفقر والفقر المدقع".

ولفت إلى أن "الوضع المعيشي في الديوانية مازال مترديا وبحاجة إلى التفاتة جادة من قبل الجهات الحكومية المختصة خصوصا ان القطاع الزراعي يشكل 67 % من موارد المحافظة".

ودعا المياحي الى "تأسيس صندوق خاص لتنمية المحافظة بغية النهوض بالواقعين الاقتصادي والخدمي فيها".

وفي هذه الاثناء، ذكرت النائبة عن المحافظة ضحى القصير، أن "محافظة الديوانية من المحافظات الفقيرة، حيث ان الفقر والبطالة يحاصران نصف سكان المحافظة".

وأضافت القصير، أن "محافظة الديوانية لا تمتلك مشاريع تنموية اقتصادية ونفطية وكذلك منافذ حدودية من شأنها تشغيل الشباب العاطلين عن العمل"، محذرة من أن "معدلات الفقر والبطالة في ازدياد مستمر".

وأوضحت ان "العاطلين عن العمل وذوي المستويات المعيشية المنخفضة يمثلون الفئة الأكثر وهم عرضة للانزلاق في دائرة الفقر والفقر المدقع".

ولفتت القصير الى أن "الواقع الزراعي في محافظة الديوانية يكاد أن يكون شبه معدوم لأسباب عديدة في مقدمتها شح المياه".

وقال مدير مكتب حقوق الانسان في الديوانية محمد البديري في حديث سابق مع (المدى) ان "سكان محافظة الديوانية الأشد فقرا وبحالة تزايد هذه النسبة نتيجة تدهور وتراجع القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الزراعي الذي تشتهر به محافظة الديوانية بعد غياب المشاريع الزراعية والاهمال الحكومي في تمكين المزارعين ودعمهم بالحصص المائية وإنهاء حالات التجاوز".

يشار إلى أن الديوانية تعد ثاني أفقر المحافظات العراقية حسب إحصائيات وزارة التخطيط نتيجة ارتفاع نسبة البطالة والفقر، فضلا عن عدم وجود مشاريع (البترو دولار) ولا منافذ حدودية وحرمت هذا الموسم من عدم الزراعة للمحاصيل الزراعية الستراتيجية نتيجة الشح المائي.