 بغداد/ المدى

طالبت لجنة الزراعة في مجلس النواب، امس الاثنين، بالإسراع في تشكيل المجلس الأعلى للمياه، لافتة إلى أن الجفاف وصل مراحل متطورة ونال من أغلب الأراضي. وقال عضو اللجنة ثائر مخيف في تصريح صحافي، إن "تشكيل مجلس أعلى لإدارة المياه ضروري حتى مع وجود وفرة مائية، وحالياً تتعرض البلاد لأزمة حادة تعد من أخطر الأزمات التي واجهتها”.

ودعا مخيف، إلى "الاسراع في تشكيل مجلس لإدارة المياه"، مشترطاً أن “يكون وطنياً بامتياز ويضم نخباً قادرة على الحوار مع دول الجوار، وألا يتغير بتغير الحكومات".

وأشار، إلى أن "هذا المجلس يجب ان يهتم بالمياه وان يكون محاوراً جاداً وطنياً وذا خبرة بهذا الملف وبالمواثيق والمعاهدات الخاصة بالدول المتشاطئة"، محذراً من أن "الجفاف يهدد استقرار العراق السياسي والاقتصادي والأمني".

ولفت مخيف الى ان “وزارة الموارد المائية وضعت عدة اولويات في عملها، وهي توفير مياه الشرب اولا، وتوفير مياه الري للبساتين العامرة القريبة من مجاري الانهار ثانيا".

ونوه، إلى أن "لعراق سيتعرض الى ازمة فعلية في القصبات والمدن والاقضية والنواحي، وقد خرجت الكثير من محطات المياه عن الخدمة".

ومضى مخيف، إلى "وجود شكاوى عديدة من انقطاع الماء في الوسط والجنوب، رغم الإجراءات الحكومية على صعيد إيصال الحصص العادلة لجميع المحافظات". ويقول رئيس اللجنة فالح حسين الحريشاوي، إن "تداعيات المياه اثرت على زيادة التصحر بواقع 70% من الاراضي الصالحة للزراعة، وانخفاضها من 80 مليون الى 14 مليون دونم".

وأضاف الحريشاوي، ان "هذا الملف أثر على نوعية المياه وكمياتها وعدم وصول مياه صالحة للشرب الى مناطق الوسط والجنوب، ولاسيما في القرى والارياف". وأشار، إلى "تأثير ذلك الملف على الامن القومي العراقي وملف الزراعة والاهوار التي دخلت على لائحة التراث العالمي اليونسكو".

ووصف الحريشاوي، "الاجراءات الحكومية بالخجولة لاسيما على مستوى دول الجوار"، موضحا ان "تركيا مازالت مصرة على عدم توقيع اتفاقية ملزمة لتقاسم الضرر بالنسبة لنهري الفرات ودجلة".

ودعا "الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها بالتبطين وحفر الانهار ونصب المضخات على الثرثار لرفد الفرات، والمباشرة بتنفيذ المشاريع الوزارية مع زيادة التخصيصات التي خصصت في الموازنة".

وانتهى الحريشاوي، إلى أن "الحكومة عليها ايضاً تكثيف حواراتها عبر وزارة الموارد المائية ووزارة الخارجية في الايام المقبلة والا فان البلد سيواجه أياماً قاسية". وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية في تصريحات سابقة، إن "ثلاثة أسباب تقف وراء هذا التراجع، الأول هو قلة الايرادات المائية من دول الجوار وتحديداً تركيا وإيران وسوريا، نتيجة عدم توقيع اتفاقية مع هذه الدول تحفظ حقوقنا التاريخية في نهري دجلة والفرات". وأشار شمال، إلى "تنفيذ تلك الدول مشاريع كبرى مثل السدود أو استصلاح اراضي كبرى، ولذا فأن الايراد الذي يصلنا لا يتعدى 35% من حقنا الطبيعي". وبين، أن "السبب الثاني هو التغيرات المناخية وقلة تساقط الامطار سواء في دول المنبع أو العراق"، موضحاً ان "السبب الثالث هو بدائية اساليب الري والزراعة في البلاد".

وشدد شمال، على أن "العراق مر بأربع سنوات جافة بعد عام 2019 التي كانت سنة مائية فيضانية، وقد اضطر بعدها إلى إدامة وضعه المائي من خلال استهلاك الخزين وأدى إلى انخفاضه".

وتؤكد الحكومة أن الوضع المائي في حوضي دجلة والفرات ينذر بجفافهما التام، داعية المجتمع الدولي للتدخل والحفاظ على حقوق العراق في تقاسم الضرر مع دول الجوار.