 ذي قار/ حسين العامل

اعلنت الادارة المحلية في ذي قار عن المصادقة على خمسة الاف قطعة سكنية لشريحة الموظفين شملت 37 دائرة حكومية، وفيما أكدت تخصيص مقاطعة سكنية لمنتسبي وزارة الدفاع في قضاء الشطرة بمساحة 400 دونم، اشارت الى مساعي لتصفير جميع طلبات قطع الأراضي.

وقال محافظ ذي قار محمد هادي الغزي خلال اجراءات المصادقة على توزيع قطع الاراضي، "نبارك لموظفي دوائرنا الحكومية نيلهم استحقاقهم الطبيعي بقطع الارض السكنية".

وأضاف الغزي، في بيان تلقته (المدى)، أن "عملية التوزيع شملت خمسة آلاف موظف من 37 دائرة من دوائر المحافظة".

ولفت، إلى "انصاف الموظفين بوجبة توزيع تعتبر هي الاكبر فيما يخص الموظفين"، متعهداً بـ "شمول الشرائح الاخرى قريباً".

وكشف الغزي عن "اعلان التصاميم القطاعية الخاصة بالحشد الشعبي والدفاع والداخلية واعلان تصميم الافراز الجديد لشمول الشرائح الاخرى المتمثلة بالنقابات والكسبة والمتقاعدين والاحتياجات الخاصة والعاطلين عن العمل والمهجرين والسجناء السياسيين وما تبقى من شريحة الشهداء والجرحى والموظفين".

ونوه، إلى أن "إدارة المحافظة تسعى لتصفير جميع الطلبات ضمن عملية الفرز الجديدة التي هي قيد الاعلان حالياً". وأوضح الغزي، أن "موظفي دوائرنا الحكومية ربما كانوا يشعرون بالغبن تجاه تركيزنا على الطبقات الفقيرة والمستحقة كالشهداء، والجرحى، ونقابات العمال".

وانتهى الغزي، إلى "شمول أكثر من 10 الاف من هذه الطبقات سابقاً"، مؤكدا ان "السكن اللائق حق لكل مواطن".

وشمل توزيع قطع اراضي الموظفين المصادق عليها دوائر الموارد المائية والزراعة ومؤسسة السجناء السياسيين ومصفى ذي قار ومحطة الطاقة الغازية والوقف السني ومديرية الاحصاء والسايلو والمستشفى البيطري وذوي الشهادات العليا ومعمل تعبئة الغاز وشركة تجارة السيارات وشبكات كهرباء الجنوب الغربي وبلدية اور وكلية العلوم الاسلامية وكلية الهندسة ومديرية مكافحة المتفجرات وذوي الاحتياجات الخاصة وشركة اور وثانوية المتميزين والرعاية الاجتماعية والامن الوطني وكلية التمريض ومصرف الرافدين وكلية الزراعة والاهوار ومصرف الرشيد ومؤسسة الشهداء وديوان مؤسسة شهداء ذي قار وانتاج الطاقة والصحة وكلية الادارة والاقتصاد ودائرة امن واستخبارات ذي قار والري والبزل ومديرية المجاري والاسواق المركزية وشركة المعتصم ومديرية انتاج الطاقة.

وفي بيان لاحق اعلنت ادارة المحافظة عن اصدار توجيهات بتخصيص مقاطعة سكنية لمنتسبي وزارة الدفاع في قضاء الشطرة.

وجاء في البيان الذي تابعته (المدى)، أن "محافظ ذي قار وجه مديرية البلديات بتخصيص مقاطعة سكنية لمنتسبي وزارة الدفاع في قضاء الشطرة شمالي المحافظة"، وافاد بان "المقاطعة ستكون في منطقة ام التمن في البدعة بقضاء الشطرة وتمتد على مساحة 400 دونم".

وتحدث، عن "صدور توجيهات بمعالجة جميع المعوقات المرتبطة بتخصيص المقاطعة المذكورة وفق الضوابط المحددة وبالسرعة الممكنة".

شدد البيان، على أن "المحافظ سبق وان خصص مقاطعات سكنية متكاملة لمنتسبي الجيش العراقي وجهاز مكافحة الارهاب والحشد الشعبي في مركز مدينة الناصرية".

وكانت ادارة محافظة ذي قار اعلنت مطلع شهر ايار الماضي عن توزيع 46 ألف قطعة ارض سكنية خلال عامين، وقال معاون محافظ ذي قار للشؤون الادارية فيصل الشريفي في حديث مع (المدى)، إن "مجموع ما تم توزيعه خلال عامين بلغ 46 ألف قطعة ارض"، مضيفاً أن "محافظة ذي قار تتصدر المحافظات العراقية في هذا المجال اذ لم توزع أقرب المحافظات لها من حيث الترتيب سوى 8 آلاف قطعة ارض".

وتقدر الجهات المعنية بالإسكان العجز في الوحدات السكنية بأكثر من 250 ألف وحدة سكنية في محافظة ذي قار التي تضم 22 وحدة ادارية ويقطنها أكثر من مليونين و300 ألف نسمة، مرجحة ارتفاع معدلات العجز تبعا لمعدلات النمو السكاني في المحافظة الذي يقدر بنحو 3 بالمئة سنوياً.

وتواجه محافظة ذي قار نقصاً حاداً في الخدمات الاساسية وتدهور وتقادم البنى التحتية فضلاً عن عجز سريري في المستشفيات الحكومية يقدر بأكثر من 4000 سرير وعجز في الأبنية المدرسية يقدر بأكثر من 700 بناية فيما لا تشكل المناطق السكنية المخدومة بشبكات المجاري الا أقل من 30% من تلك المناطق، في حين يعاني قطاع الكهرباء من تقادم الخطوط الناقلة والشبكات والمحطات والمحولات الثانوية التي باتت لا تستوعب الاحمال المتنامية وتواجه مخاطر الانصهار او انفجار المحولات.