ترجمة: حامد أحمد
ذكر تقرير ألماني أن التغير المناخي في العراق أحدث مشاكل اجتماعية، مشيرا في الوقت ذاته إلى ان الجفاف يجبر آلاف الأشخاص من أبناء الريف على الهجرة الى مراكز المدن بحثا عن عمل وجالبين معهم عاداتهم وتقاليدهم، منوهاً إلى أن ذلك سبب صدامات مجتمعية وأحيانا تحمل طابع العنف وذلك في مدن كبيرة مثل بغداد والبصرة.
وذكر موقع (DW) الألماني في تقرير ترجمته (المدى)، أن "مرام حبيب، تسكن في بغداد منذ فترة طويلة وهي بالأصل قادمة من أطراف محافظة جنوبية، تقول ان المشاحنات غالبا ما تبدأ من أشياء صغيرة". وأضافت حبيب، "في القرية، مثل التي اتيت منها، الناس لا يقبلون جلوس غرباء في أماكن هي من املاكهم، ولكن في المدينة كل شخص يستطيع فعل ذلك، فانه من الطبيعي ان يجلس أحد في الشارع مقابل بيتك، ولكن الشخص الريفي من القرية لا يتأقلم مع هذا الشيء وقد يرفض وتحصل مشاحنة."
وأشار التقرير، إلى أن "الأمم المتحدة تؤكد ان العراق هو واحد من بين أكثر خمسة بلدان تأثرا بالتغير المناخي في العالم". وأوضح، أن "ما يقارب من 92% من الأراضي العراقية مهددة بالتصحر"، مبيناً أن "سرعة ارتفاع درجات الحرارة هنا تكون أسرع من معدلات ارتفاع درجات الحرارة عالميا بسبعة اضعاف".
وأردف التقرير، أن "هذا ما يجعل من عملية الزراعة امرا صعبا، ان لم تكن متعذرة، وتتسبب بهجرة العوائل الفلاحية الى المدن بحثا عن فرص عمل".
ويقول مدير مكتب العراق للمجلس النرويجي للاجئين جيمس مون بحسب التقرير، إن "المناطق الريفية في العراق هي بالأساس تواجه عدداً من المشاكل وذلك لمعايشتها فترات طويلة من الحروب في العراق".
وتابع مون، أن "موارد تلك المناطق قليلة، ولهذه فهي تعاني من قلة فرص العمل وشحة في المياه وتعاني من قلة المدارس والمستشفيات".
وأوضح مون، ان "ما يحدث من هجرة الان هو بسبب تلك العوامل، أضف الى ذلك عوامل التغير المناخي التي تدفع مزيدا من الناس للهجرة."
فيما يؤكد المتحدث الرسمي لمكتب المنظمة الدولية للهجرة في العراق "رصد نزوح 83 ألف شخص على الأقل خلال الفترة ما بين حزيران 2018 ونفس الشهر من عام 2023؛ لأسباب متعلقة بالتغير المناخي والتدهور البيئي عبر مناطق في وسط وجنوبي العراق."
وتابع المتحدث، أن "هذه التنقلات هي غالبا ما تحصل في حالة نزوح عوائل ريفية الى المدن والتي تكون قريبة منهم".
وبين المتحدث باسم المنظمة الدولية، أن "المناطق المدنية المضيفة لهم شهدت بعض التوترات".
ومضى المتحدث، إلى أن "أغلب النازحين بسبب التغير المناخي انتهى بهم الحال إلى السكن في مدينة اكواخ او مناطق سكنية عشوائية غير رسمية داخل وحول المدن الكبرى".
ويواصل المتحدث باسم المنظمة، ان "الوافدين الجدد غالبا ما ينتهي بهم الحال في السكن على هامش نظام اعتاد عليه السكان المحليون".
وانتهى المتحدث، إلى أن "غالبية النازحين يتم استخدامهم في اعمال قليلة الاجر مثل أجور العمل اليومي او اعمال بيع غير رسمية وانشطة تجارية صغيرة او في ورشات العمل، في حين ان اغلب السكان المحليين لديهم وظائف حكومية."
واستطرد التقرير، أن "الوافدين الجدد يتنافسون مع المقيمين الأصليين للمنطقة على بنى تحتية هي أصلا متضررة وقد يجدون من الصعوبة الحصول على خدمات مثل النقل او الرعاية الصحية او التعليم. حتى خدمات شبكات الصرف الصحي والماء النظيف للشرب يكون من الصعب التعامل معها".
وتابع، أن "شبكات الدعم والاسناد الاجتماعي قد تكون محدودة"، مؤكداً أن "هناك فرصة للتعرض الى امراض نفسية او اذى مادي".
وأورد التقرير، أن "خبراء من جانبهم يقدمون حلولاً محتملة"، مشدداً على أن "منظمة الهجرة توصي بوضع برامج مستقبلية من شأنها ان تركز على التعايش والانسجام المجتمعي في المناطق التي تكثر فيها اعداد العوائل النازحة بسبب المناخ والتقليل من الاحداث الأمنية وان تقوم الحكومات المحلية بتقديم الدعم والمساعدة للعوائل النازحة الى المدينة".
وقال الناشط البيئي أحمد صالح نعمة، وفقاً للتقرير، إن "الحكومة العراقية ليست لديها خطط تجاه مثل هذه الحالات والعوائل النازحة بسبب المناخ".
وتحدث نعمة، عن "عدم وجود إحصائية دقيقة بعدد النازحين المحليين، ولهذا لا توجد هناك خطة بهذا الخصوص".
وزاد نعمة، "اما ما يتعلق بالمنظمات الدولية فأنها ما تزال في عملية اجراء البحث والنظر في كيفية توفير مساعدة لهؤلاء النازحين".
ويواصل التقرير، أن "منظمة الهجرة الدولية تركز في أنشطتها حاليا على دعم المجتمعات الريفية المتضررة من عوامل التغير المناخي".
ويعود مون إلى القول، "نحن نشخص حالة النزوح بسبب التغير المناخي كمشكلة ونحن نحاول تقديم المساعدة قدر المستطاع، ولكن بشكل عام ليس هناك نظام دعم مستدام لهم او حتى اهتمام بمشكلتهم"، بحسب التقرير.
عن: موقع (DW) الألماني