ترجمة: عدنان علي
يدعي دبلوماسيون بان جهود الصين لتعزيز الإجراءات الأمنية انما تهدد اعمال وانشطة السفارات الأجنبية في البلد. وان هؤلاء الدبلوماسيين المقيمين في الصين يعانون من إجراءات تدقيق متزايدة وتدخلات من السلطات الصينية، مما يجعل ذلك من الصعب بالنسبة لهم إعادة بناء ارتباطاتهم ومواصلاتهم بعد ثلاث سنوات من عزلة سببتها جائحة وباء كورونا.
ووردت معلومات من مجموعة مؤلفة من عشرين دبلوماسيا من بعثات غربية وآسيوية عن تزايد بتواجد الشرطة خلال الأشهر الأخيرة حول مباني معينة من البعثات الدبلوماسية. ولاحظوا أيضا ممارسة السلطات الصينية لأساليب وتكتيكات يرهبون بها من يتصل بالسفارة ويعرقلون مبادرات تواصل مدنية خصوصا المتعلقة بمجتمع الميم، ومواضيع متعلقة بالتباين الجنسي. هذه التحديات يواجهها دبلوماسيون، خصوصا من البلدان الغربية، وهي متماشية مع حملة الامن القومي للرئيس الصيني تشي جنبينغ والتي لها تأثير سلبي على التجارة الدولية وتقييد المواطنين الصينيين من التعامل مع البعثات الأجنبية.
وكانت الصين قد أدخلت تعديلات على تشريعها الخاص بمكافحة التجسس، موسعة بذلك تعريف التجسس ومنح سلطات إضافية للشرطة. فضلا عن ذلك وضع قيود على الأجانب من الوصول لمعلومات معينة وان الشركات الاستشارية التي توفر معلومات عن اقتصاد الصين قد خضعت للتحقيق. وقال ثلاثة عشر دبلوماسيا من تسع بعثات غربية وآسيوية إن الصعوبات التي واجهوها في تنظيم احداث تهتم بمساواة الجنسين وقضايا مجتمع الميم وانشطة ثقافية أوسع، انما توضح التغيرات الحاصلة في التقييدات التي ادخلتها الصين.
واستقطبت مؤخرا أنشطة الصين فيما يخص البعثات الأجنبية انتباها كبيرا، واشتمل ذلك على اصدار السلطات تحذيرات تخص رفع اعلام أوكرانيا على السفارات. وعلى الرغم من التقييدات المتزايدة، فان دبلوماسيين من اغلب البعثات أشاروا الى احداث تم تنظيمها بنجاح هذا العام مثل احتفالات يوم أوروبا الداعمة لوحدة أوروبا. من ناحية أخرى فان بعثات قليلة بينت بانها لم تواجه مشكلة مع مناسباتها، ويرجع ذلك بشكل خاص الى انها أقيمت داخل ابنية السفارة او انها تلافت الحديث عن مواضيع مثل حقوق مجتمع الميم لتجنب اثارة رد فعل من الصين.
وعبر دبلوماسيون عن قناعة بان الصين تحاول تقييد قسم من الأنشطة الهادفة الى ابراز قضايا سياسية معينة وتقويض تأثيرها على المجتمع العام. وفي نيسان ووفقا لما ذكره الاتحاد الاوروبي تم القاء القبض على ناشطين اثنين في حقوق الانسان بينما كانا متوجهين للالتقاء بمسؤولين من الاتحاد الأوروبي في بكين. ورغم ان الصين لم تؤكد عملية القاء القبض، فانها ما تزال تعارض التدخل في شؤونها الداخلية. ثلاثة دبلوماسيين كشفوا بان هذه الحادثة جعلتهم أكثر حذرا خلال تعاملهم مع شخصيات من المجتمع المدني.
أحد الدبلوماسيين الغربيين عبر عن قلقه إزاء سلامة الذين يتواصلون معهم من الصينيين. مبينا ذلك بالقول «نحن بحق نقلق على سلامة الذين يتواصلون معنا من الصينيين»، وبين ثمانية دبلوماسيين عن تزايد بتواجد الشرطة خارج ابنية دبلوماسية معينة، مع اشخاص ادعوا بان مسؤولين امنيين يستفسرون من زوار عرقيين صينيين عن النقاشات التي تدور داخل السفارة.
