بغداد/ فراس عدنان

يتحدث نواب عن وجود 81 مشروعاً داخل البرلمان في الوقت الحالي، لافتين إلى أن أهمها قانون النفط والغاز، داعين إلى اقراره خلال الدورة الانتخابية الحالية وعدم ترحيله، لكنهم أشاروا إلى عدم وجود جدية بالتزامن مع الخلاف الأخير الذي نشأ بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني بسبب إضافة فقرات في قانون الموازنة لم تكن مدرجة في قانون الموازنة الاتحادية.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني جياي تيمور، إن «نظام الجلسات للبرلمان الحالي سيكون مقسماً على قسمين بحسب ما تم الاتفاق عليه مع هيئة الرئاسة».

وتابع تيمور، أن «النواب سيكونون في البرلمان خلال أسبوع لحضور الجلسات واجتماعات اللجان، أما الأسبوع الآخر فسيكون لغرض زيارة محافظاتهم ومتابعة الإدارات المحلية».

وأشار، إلى أن «البرلمان ينظر إلى جميع القوانين بعين الأهمية لكن البعض منها ينال درجة خاصة من الأهمية على حساب البعض الآخر».

وأوضح تيمور، أن «النواب ينتظرهم في هذا الفصل 81 قانوناً، سواء كان مسودة جديدة أو تعديل على قانون نافذ».

واستطرد، أن «الأسابيع المقبلة سوف تشهد تشريع قوانين مهمة، أو انجاز القراءتين الأولى والثانية لمشاريعها».

وأكد تيمور، أن «العمل البرلماني شهد شحة خلال الفصلين التشريعيين الماضيين، ولم يتم فيها تشريع قوانين مهمة باستثناء الموازنة والتقاعد والضمان للعمال، وقبل ذلك صوتنا على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي وقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني».

وأردف، أن «اجتماع الرئاسات قبل أيام ركّز على ثلاثة قوانين ينبغي إقرارها، وهي قانون النفط والغاز وقانون العفو العام وقانون مجلس الاتحاد».

ونبه تيمور، إلى أن «اتفاق تحالف إدارة الدولة نص على إقرار قانون النفط والغاز بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة، لكن لم نلحظ جدية كبيرة على هذا الصعيد ولم يعقد سوى اجتماعان أو ثلاثة بين الوفود المشتركة لرسم ملامح القانون».

وشدد على أن «هذا القانون يعدّ من أبرز التحديات التي ينبغي أن تتم تسويتها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان كونه يوفر الحلول الدستورية والقانونية لأي خلاف قد يطرأ في المستقبل بشأن الملف النفطي».

وأفاد تيمور، بأن «الحزب الديمقراطي الكردستاني وجد خلال التصويت على الموازنة مواقف قد تكون غير ودية تجاه إقليم كردستان من بعض الكتل النيابية».

ويجد، أن «هذه الأطراف ستعمل على تعطيل وجود أي تنظيم قانوني للنفط والغاز ولا تسمح بمروره بنحو سلس كما هو متفق عليه».

وانتهى تيمور، إلى أن «إقليم كردستان يأمل من مختلف الأطراف السياسية الالتزام بالوعود التي قطعتها على نفسها عندما تم التصويت على المنهاج الوزاري وحكومة محمد شياع السوداني وتم تضمينها ذلك ضمن وثيقة الاتفاق السياسي».

وثار الخلاف مجدداً بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني بعد تضمين الموازنة فقرات لم يتم الاتفاق عليها في قانون الموازنة خلافاً لما جاء في المشروع الحكومي، وهو ما اعتبره إقليم كردستان انقلاباً على التفاهمات وحذر من تأثيره على مستقبل العلاقة مع الكتل في بغداد.

من جانبه، ذكر النائب عن الإطار التنسيقي أحمد فواز، أن «البرلمان سوف يعقد جلسات متتالية للتصويت على قوانين مهمة».

وتابع فواز، أن «أهم تلك القوانين هو قانون النفط والغاز، وقانون جهاز المخابرات الوطني، وقانون الإساءة إلى المراجع الدينية، وقانون العفو العام».

وشدد، على «التزام الإطار التنسيقي بجميع فقرات وثيقة الاتفاق السياسي ومنها ما يتعلق بتشريع قانون النفط والغاز وهو ما سنعمل عليه خلال المدة المقبلة».

ومضى فواز، إلى «أهمية تضمين هذا القانون فقرات تأتي ضمن سقف الدستور ولا تسمح بالتعدي على الثروات الطبيعية بوصفها ملكاً لجميع أبناء الشعب العراقي، ونحن مع اقراره خلال الدورة الانتخابية الحالية وعدم ترحيله إلى أبعد من ذلك».

لكن النائب عن كتلة الجيل الجديد أوميد محمد دعا إلى عدم التسرع في «إقرار قانون النفط والغاز لكي نتجنب سن فقرات يصعب تنفيذها».

وتابع محمد، أن «المسودة التي ستعرض للقراءات والتصويت ينبغي أن تدقق بنحو جيد ويتولى صياغتها مختصون حتى تحفظ حقوق الجميع ولا تشهد خلافات لأن هذا القانون يعد من أكثر التشريعات جدلاً».

وأشار، إلى أن «المضي في هذا القانون يعني أننا سوف نطوي صفحة الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، لأننا سنكون أمام تنظيم ملزم للطرفين يحكم القضايا المتعلقة بالثروات الطبيعية وفي مقدمتها النفط».

وكان من المفترض أن يتم التصويت على قانون النفط والغاز من أجل تنفيذ الالتزام الدستوري المتعلق بتنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان منذ عام 2007، وقد قدمت أكثر من مسودة لكن الخلافات حالت دون الاتفاق على واحدة منها، ما جعل هذا القانون يتعرض إلى التأجيل المستمر.