يرى متابعون أن من الضروري تفعيل قرار صندوق الأجيال، لأهمية هذا الصندوق  التنموي، ووجود الظروف المناسبة لتطبيقه، لكنهم أكدوا في ذات الوقت ضرورة الإجابة عن عدد من التساؤلات المتعلقة بهذا الموضوع قبل الشروع بكتابة مسودة مشروع القانون.

أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني أشار إلى أن "هناك  العديد من علامات الاستفهام التي تدور حول قرار صندوق الأجيال، منها آلية اختيار الهيئة التي ستدير أعمال هذا الصندوق واليات منع حصول حالات فساد مالي، فضلاً عن توضيح طبيعة المجالات التي ستستثمر فيها أموال الصندوق لتنميتها في وقت تشهد فيه العديد من الصناديق التنموية من هذا النوع انتكاسات اقتصادية متتالية بسبب الأزمات المالية والاقتصادية العالمية الراهنة".

أوضح عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عبد الحسين ريسان الحسيني أن العراق لم يبلور فكرة صندوق الأجيال إلى مشروع أو مقترح، مشيرا إلى أن تفعيل هذا القانون مرتبط بتطبيق المادة 24 من قانون الموازنة.

وقال الحسيني في تصريح خصّ به "المدى" إن "مشروع صندوق الأجيال هو مرحل من الدورة السابقة"، مضيفا إن "هذا الموضوع لم يطرح في مجلس النواب حتى الآن، ولم يأتنا من الحكومة بشكل مشروع قانون"، مشيرا في ذات الوقت إلى أن "مجلس النواب صوت على المادة 24 من قانون الموازنة لعام 2012 وحرص على أن يوزع 25% من إيرادات النفط على الشعب، ولكن الجانب التنفيذي المتمثل بالحكومة لم يعلمنا عن إجراءات التوزيع وكيفية احتساب هذه المخصصات".

وعن أسباب تأخير قانون صندوق الأجيال أوضح الحسيني بأن "هناك بند في النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على أن أي مشروع أو مقترح قانون يقدمه مجلس النواب وفيه جنبة مالية، يجب أن يتم أخذ رأي الحكومة فيه، ولكننا وللأسف وصلنا إلى مراحل أسوأ ، وهي حتى مقترحات القوانين فان لدى الحكومة رأي بأن تلغيها من مجلس النواب علما بأنها نص واضح في النظام الداخلي للمجلس، وأن السلطة التنفيذية تحاول أن تجرّد مجلس النواب من هذا الحق"، مضيفا أن "هناك العديد من القوانين التي قدمت من قبل مجلس النواب أوقفتها الحكومة كونها لا تستطيع أن تؤمن غطاءً مالياً لهذه المقترحات".

وفي وقت سابق، أكد عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية فرات الشرع في بيان نقله مكتبه الإعلامي وتلقت "المدى" نسخة منه، أن "المقترح مطروح داخل أروقة البرلمان ويجري حاليا دراسة جدواه من جانب النواب تمهيدا لإنضاجه في مسودة قانون تطرح للقراءتين الأولى والثانية وتعرض للتصويت ومن ثم تتم المصادقة عليها كي تدخل حيز التنفيذ".

الشرع أوضح أن "المقترح يتضمن إنشاء صندوق خاص، حيث يتم استقطاع نسبة معينة من الموازنات المالية السنوية للدولة، وهي من حيث المبدأ 5 في المئة، تودع في ذلك الصندوق وتستثمر أو تدخر لأجيالنا القادمة"، مشيرا إلى أن "الهدف من إنشاء ذلك الصندوق هو إيجاد مخزون مالي وطني يمكن الاستفادة منه في حال تعرض البلد في المستقبل لأية أزمة أو طارئ أو كارثة تهدد الأمن الاقتصادي الوطني والمستوى المعيشي لتلك الأجيال".

وأعرب الشرع عن أمله بأن يصار إلى انجاز قانون صندوق الأجيال في أقرب وقت ممكن، مبينا أن "هناك مشاريع لقوانين عديدة أمام البرلمان ذات أولوية ملحة بالتشريع في الفترة المقبلة، لكننا نأمل بعد الفراغ منها مباشرة أن نتوجه نحو إقرار الصندوق طالما أنه يحظى بدعم وتأييد كبيرين من قبل النواب".

مشروع الخطة الخمسية "شائك وخطير"

ووصف عبد الحسين ريسان الحسيني مشروع الخطة الخمسية بـ"الشائك والخطير" كونه مرتبطا ارتباطا مباشرا مع علاقة الحكومة بمجلس النواب.

وقال إن "العراق نموذج فريد من نوعه في مشاكل السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية، خصوصا وان هناك استقطابا طائفيا يضرب المنطقة برمتها"، مضيفا أن "هناك عدم تعاون من قبل الجانبين سواء من قبل الحكومة أو من قبل مجلس النواب، ولا احد سواء من الحكومة أو من مجلس النواب يستخدم صلاحياته في بناء الدولة"، مشيرا إلى أن "القوانين أو مشاريع القوانين مثل الخطة الخمسية وخارطة الحرمان ومشروع معالجة البطالة، فصلت لأسماء معينة، وما أن يذهب الشخص ذهبت المشاريع، وأن الكثير من القوانين هدفها تحقيق كسب سياسي لحزب ما أو لشخص ما".

من جهته، أكد زميله في اللجنة عبدالعباس شياع أن الخطة الخمسية الموضوعة من قبل وزارة التخطيط ستعزز الاقتصاد الوطني وتنوع إيراداته المالية وستقلل من اعتماد الموازنات القادمة على الإيرادات النفطية.

وقال شياع في تصريحات صحفية إن "وزارة التخطيط بصدد إعداد خطة خمسية للتنمية الاقتصادية (2013- 2017) بالتعاون مع الوزارات المعنية ومجالس المحافظات، لتنويع إيرادات الدولة المالية والتقليل من الاعتماد على الإيراد الأحادي المتحقق من مبيعات النفط".

وأضاف أن "الخطة ستحفز القطاعات الاقتصادية الأخرى كالسياحية والزراعية والصناعية لغرض النهوض بها فضلاً عن تفعيل التعريفة الكمركية والإجراءات الضريبية لتنويع الإيرادات الاتحادية في بناء الموازنة العامة".