وصف خبراء اقتصاديون زج قوات عسكرية وقطع الطريق بين بغداد وكركوك من قبل الحكومة المركزية بالمحرقة التي تهدد الاقتصاد العراقي بالكامل، محذرين في الوقت نفسه من الانكماش الذي قد تتعرض إليه القطاعات الاقتصادية  في المنطقة وخاصة الاستثمارية منها.

وقال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون لـ (المدى)  "إن الانتعاش الاقتصادي يجب ان يقرن باستقرار امني وسياسي فأن وجود تحركات عسكرية من شأنه ان يعمل على تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد فضلاً عن خلق حالة من الانكماش الاقتصادي ما يجعل المواطن والتاجر على حد سوء يقللان من انشطتهما الاقتصادية".

مضيفاً "ان انتقال هذه المسألة الى مديات ابعد سوف يؤثر على تنفيذ المشاريع في المنطقة بالاضافة الى هروب رؤوس الاموال والشركات ما يعرض البلاد الى السمعة السيئة".

واشار الى "ان هذا التصعيد سوف يؤثر على بنود الموازنة العامة لان الاستيرادات النفطية سوف تقل وتنخفض نتيجة لهذه التصعيدات" داعياً الى "الحكمة في حل الامور".

من جانبه دعا عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب جاسم محمد الكتل السياسية الى عدم تصعيد الازمة والاخذ بالدستور لان التحركات العسكرية سوف تنعكس سلباً على الاقتصاد العراقي وتوقف الحركة التجارية بين تركيا، داعياً الحكومة الى تحسين الواقع الاقتصادي والقضاء على الفساد بدلاً من التوجه لسياسية العنف وإرسال القوات العسكرية.

الى ذلك قال الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي لـ(المدى) "هنالك علاقة انعكاسية بين رؤوس الاستثمارات والاستقرار الامني والسياسي"، مشيراً الى ان الاوضاع الاخيرة التي نشبت بين المركز والاقليم سوف تدفع برؤوس الاموال الى الهروب من الاقليم  الذي يعد من المناطق الجاذبة للاستثمارات، مشيراً الى ان التوتر بين الدول يخلق حالة من عدم التكامل الاقتصادي فكيف اذا يكون بين اجزاء الدولة الواحدة.

واضاف "هنالك مصالح مشتركة بين المركز والاقليم يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار"، مبيناً "ان هذه المشاكل تولد التقاطعات التي تفضي بأنتقال رؤوس الاموال والعمالة والحركة التجارية بالكامل".

وكان وزير التجارة خير الله بابكر كشف، أمس الاول الثلاثاء، عن اتفاق الوزراء الكرد على تقديم طلب لرئيس الوزراء نوري المالكي بوقف تحركات الجيش العراقي، ملوحاً باتخاذ "موقف آخر" في حال رفضه، فيما اعتبر أن البلد بحاجة لصرف المبالغ المالية للعمران وليس للقتال.

ومن جهته حذر ائتلاف الكتل الكردستانية من "حرب داخلية" بسبب زج الجيش العراقي في الخلافات السياسية، فيما جدد رفض تشكيل عمليات دجلة لمخالفتها الدستور.

وكان المالكي اعتبر في (24 تشرين الاول 2012)، أن الاعتراضات على تشكيل قيادة عمليات دجلة لا تستند الى سند قانوني، فيما شدد على أن تشكيل قيادة العمليات هو إجراء تنظيمي وإداري.

واعلنت وزارة الدفاع، في (3 تموز 2012)، عن تشكيل قيادة عمليات دجلة برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، فيما أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس كركوك رفضها القرار "لأن المحافظة آمنة ومن المناطق المتنازع عليها"، مؤكدة أنه سيفشل من دون تنسيق مسبق بين حكومات بغداد وأربيل وكركوك.

وأبدى رئيسا الجمهورية وإقليم كردستان، أمس الاول الثلاثاء، إدانتهما لتحركات الجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها، فيما طالبا التحالف الوطني بوقفها واعتماد الحوار لحل الأزمة بين الطرفين.

وكان وزير البيشمركة جعفر مصطفى دعا، في 19 تشرين الثاني 2012، الجيش العراقي إلى الانسحاب من مناطق حمرين والطوز تجنباً للحرب، مؤكداً أن قواته لن تكون الطرف المبادر لإطلاق النار، فيما وعد بإعطاء فرصة لأميركا لمعالجة المشاكل، في وقت حذرت القائمة العراقية من تدويل الأزمة بين عمليات دجلة والبيشمركة وفتح الباب أمام تدخل عسكري خارجي.