دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن امس "السبت" إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم واستعادة النظام الديمقراطي في البلاد، وأعلن قادة انقلاب النيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني رئيسا للبلاد أمس الاول الجمعة، قائلين إنهم أطاحوا ببازوم. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن بلينكن أبلغ بازوم خلال اتصال هاتفي بأن الولايات المتحدة ستعمل على ضمان استعادة النظام الدستوري بالكامل في أعقاب انقلاب عسكري هناك.

وأضافت الوزارة أن بلينكن تحدث هاتفيا أيضا مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا وبحث معها الجهود المبذولة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر. وتشياني هو قائد قوات الحرس الرئاسي التي احتجزت بازوم في قصر الرئاسة يوم الأربعاء ثم أعلنت عزله بسبب سوء الإدارة وتدهور الوضع الأمني. كما أعلنت الولايات المتحدة أن إطاحة الرئيس المنتخب للنيجر تُعرّض للخطر المساعدات العسكرية الأميركية لهذه الدولة الفقيرة ذات الموقع الستراتيجي.
وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض للصحافيين :نذكر أولئك الذين يحاولون الاستيلاء على السلطة بالقوة أن إطاحة الرئيس المنتخب ديمقراطيا (محمد بازوم) ستعرّض تعاون الولايات المتحدة الكبير مع حكومة النيجر للخطر".
وأضاف "الاستيلاء العسكري قد يدفع الولايات المتحدة لوقف التعاون الأمني وسواه مع حكومة النيجر".
كما حذر كيربي من أن الانقلاب «من شأنه أن يقوي المنظمات المتطرفة العنيفة ويقوض الاستقرار» و"يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن والعنف في المنطقة".
تواصل الأمم المتحدة عملياتها الإنسانية في النيجر، رغم تعليق المساعدات جوا في أعقاب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم، حسبما أكدت منسقة البرنامج الأممي الإنمائي في هذا البلد الواقع بمنطقة الساحل، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان أحد المتحدثين باسم الأمم المتحدة قال الخميس إن العمليات الإنسانية «علقت» في النيجر بسبب الانقلاب العسكري.
لكنّ نيكول كواسي، المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في النيجر، شددت على أن عمليات الإغاثة والتنمية وحفظ السلام التي تقودها الأمم المتحدة "مستمرة".
وأوضحت «ما علّقناه هو الرحلات الجوية لتوصيل المساعدات الإنسانية»، مضيفة أنها "عُلِّقت مؤقتا، فقط بسبب إغلاق المجال الجوي النيجري نظرا إلى إغلاق الحدود".
وأضافت كواسي للصحافة عبر فيديو صُوّر في نيامي وبُثّ في نيويورك "نحن ملتزمون بمواصلة عملنا العملياتي على الأرض نظرا إلى الوضع".
من جهته قال جان نويل جانتيل، مدير برنامج الأغذية العالمي في النيجر، إن "الاستجابة الإنسانية مستمرة على الأرض ولم تتوقف أبدا".
أضاف "نحن قادرون على الوصول إلى المناطق المعرضة للخطر والسكان الضعفاء في النيجر". في سياق متصل أدان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أمس الانقلاب العسكري في النيجر والذي أطاح بالرئيس بازوم. ودعا أعضاء المجلس إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس وأكدوا ضرورة حمايته هو وعائلته وأفراد حكومته، وفقا لبيان صحافي.
وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء التأثير السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكومات في المنطقة وزيادة الأنشطة الإرهابية والوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور. كما أعربوا عن أسفهم للتطورات في النيجر والتي تقوض جهود تعزيز مؤسسات الحكم والسلام في البلاد.
وأكد أعضاء المجلس دعمهم لجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وشددوا على أهمية استعادة النظام الدستوري في النيجر.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تضامنهم مع شعب النيجر وأكدوا أهمية حماية الشعب وتقديم مساعدات إنسانية مستمرة.
فيما طالب الاتحاد الأفريقي امس السبت، جيش النيجر بـ«العودة إلى ثكناته وإعادة السلطات الدستورية» خلال 15 يوماً، بعدما نفّذ العسكريون انقلاباً على سلطات البلد الأفريقي الذي يشهد أعمال عنف، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية". وقال مجلس السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي، في بيان، إنه "يطالب العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم، وإعادة السلطات الدستورية، خلال مهلة أقصاها 15 يوماً".
وعبّر المجلس عن «قلقه الكبير من العودة المقلقة للانقلابات العسكرية» في القارة ودان "بأكبر قدر من الحزم" انقلاب العسكريين في نيامي على الرئيس محمد بازوم «المنتخب ديموقراطيا»، مطالبا «بالإفراج الفوري» عنه. وأعربت المنظمة عن استعدادها لاتخاذ "كلّ التدابير اللازمة، بما في ذلك فرض عقوبات، ضد الجناة، في حال عدم احترام حقوق المعتقلين السياسيين".
من جانبه، أكّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل اليوم، أن التكتّل «لا يعترف ولن يعترف بسلطات الانقلاب» في النيجر، وأنه يعلّق فوراً «كل تعاونه في المجال الأمني» مع الدولة الأفريقية الواقعة في منطقة الساحل.
ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن بوريل قوله في بيان، إن الرئيس المخلوع محمد بازوم "انتُخب ديمقراطياً، ويبقى إذن الرئيس الشرعي الوحيد في النيجر. يجب أن يتمّ الإفراج عنه دون شروط ودون تأخير".
بالإضافة إلى تعليق كلّ مساعدات الميزانية، سيعلّق الاتحاد الأوروبي «كلّ التعاون في المجال الأمني على الفور، وإلى أجل غير مسمى»، وفق قوله.