 بغداد/ المدى

أفاد نواب، بأن غياب التوافق السياسي يعرقل تمرير القوانين المهمة، مؤكدين أن الفصل التشريعي الحالي سيشهد التصويت على تشريع مهم يخص مكافحة الفساد.

ويعود مجلس النواب لعقد جلساته غداً الاثنين وتضمن جدول الاعمال الذي حصلت (المدى) على نسخة منه، التصويت على كل من "مشروع قانون معهد اعداد مفوضي لجنة التعليم العالي، وعلى مشروع قانون التعديل الأول لقانون الشركات الامنية الخاصة رقم (52) لسنة 2017، وعلى مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية للدولية للبحث والانقاذ في البحار (SAR) لعام 1979".

وتابع بيان برلماني، أن الجلسة سوف تشهد ايضاً "القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم (72) لسنة ٢٠١٧".

وأشار، إلى أن الجلسة سوف تتضمن تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لكل من "مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 في صيغتها المعدلة عام 1978 المتعلقة بها، ومشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (47) لسنة 1990، ومشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ الى المصنفات المنشورة لفائدة الاشخاص المكفوفين أو معافي البصر أو ذوي اعاقات أخرى في قراءة المطبوعات".

وقال النائب حسين عرب، إن "تمرير بعض القوانين المهمة وعلى رأسها قانون النفط والغاز بانتظار استكمال التوافق السياسي".

وأضاف عرب، أن "اقرار القوانين المهمة مرهون بالتوافقات السياسية فاذا توفرت هذه التوافقات يكون من السهل تمريرها داخل مجلس النواب".

وأشار، إلى أن "الكثير من القوانين والتشريعات المهمة تنتظر اقرار مجلس النواب"، لافتا إلى أن "هناك توجها لإقرار قوانين خلال الدورة النيابية الحالية".

ويؤكد النائب علي الجمالي، أن "أدراج الحكومة ممتلئة بالقوانين المعطلة بسبب غياب التوافقات السياسية على اغلبها"، لافتا إلى أن "المواطن ينتظر بفارغ الصبر إقرار القوانين الخدمية والاقتصادية".

وأضاف أن " العراق بحاجة إلى تشريع قانون النفط والغاز وكذلك القوانين التي تسهل عمل المستثمر التي تسهم في تشغيل اليد العاملة والتقليل من نسب البطالة في العراق".

وأعرب الجمالي عن "أمله بأن ترسل الحكومة بأسرع وقت قانون النفط والغاز وفق البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأشار، الى ان "قانون النفط والغاز من أهم وأبرز القوانين التي وقعت عليها خلافات كثيرة لا سيما بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية".

من جانبها، ذكرت النائبة زينب الموسوي، أن "الفصل التشريعي الحالي الذي بدأت أعماله قبل أيام سيشهد إقرار القوانين المهمة المعطلة منذ الدورات السابقة".

وعزت الموسوي، "تعطيل القوانين المهمة إلى المناكفات السياسية بين الكتل والتي ساهمت بعدم إقرار القوانين منذ سنوات".

وأشارت، إلى أن "أبرز تلك القوانين التي جرى الاتفاق على تمريرها خلال الفصل الحالي، وهي قانون النفط والغاز وقانون العشوائيات وقانون النظم المعلوماتية وقانون الطرق العامة وقانون الجباية والعديد من القوانين اللازمة لبناء المجمعات السكنية".

إلى ذلك، تحدثت عضو لجنة النزاهة النيابية ضحى القصير عن توجه لتمرير قانون استرداد الاموال المنهوبة خلال الفصل التشريعي الحالي.

وقالت القصير، إن "العمل على هذا الملف مستمر ولا سيما بعد ما كشفت عنه بعض الاعترافات في بعض القضايا"، وبينت ان "العمل في هذا السياق يمضي على قدم وساق".

وأشارت، إلى أن "لجنة النزاهة وبالتواصل مع رئيس هيئة النزاهة والقائمين على هذا الملف لديهم اجراءات عديدة في هذا الشأن".

وأكدت القصير، "انجاز قراءة قانون استرداد الاموال المنهوبة قراءة اولى بعد ان اقرته لجنة النزاهة، ومن المؤمل ان يتم اقراره في الفصل التشريعي الحالي ليكون قانونا ملزماً ويتم تعميمه على الوزارات والهيئات المعنية كافة".

يشار إلى أن اجتماعا تم عقده خلال الأسبوع الماضي حضره رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان تم التباحث خلاله بمجمل القضايا العامة والتأكيد على سن التشريعات التي تضمنتها وثيقة الاتفاق السياسي وهي قوانين مجلس الاتحاد والنفط والغاز والعفو العام.