ترجمة: حامد أحمد
طالبت منظمات ايزيدية بمساعدة مالية لإعادة ترميم قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى، منتقدات قلة التخصيصات التي وردت في قانون الموازنة العامة للبلاد، وأكدت تلك المنظمات وجود امتعاض كبير لدى أبناء المدينة بسبب شعورهم بالاجحاف.
وذكر بيان لموقع (المونيتر) الاخباري ترجمته (المدى)، أن "27 منظمة ايزيدية قامت بإطلاق مناشدة عاجلة الى الحكومة الاتحادية يطلبون فيها مساعدة مالية بمقدار 1.5 مليار دولار لغرض إعادة بناء بيوت محطمة وبنى تحتية عامة في منطقتهم سنجار التي دمرها تنظيم داعش الارهابي عند اجتياحه لها في العام 2014 والشروع بقتل الآلاف من أبنائها واختطاف واستعباد نسائها واطفالها".
وتابع التقرير، أن "هذه الجريمة كانت قد صنفتها الأمم المتحدة على انها جريمة إبادة جماعية واقرتها عدة دول أخرى حول العالم".
وأشار، إلى أن "تلك المنظمات استنكرت في بيان لها قلة الموارد المالية المخصصة لسنجار من الميزانية التي صادق عليها البرلمان لإعادة تأهيلها بصرف 38 مليون دولار فقط من أصل مبلغ اجمالي بحدود 153 مليون دولار سنويا".
وأوضح البيان، أن "الميزانية تعرضت لمماطلة من قبل بعض الأطراف السياسية وتم اقتطاع 10% من المبلغ الأصلي الذي تم تخصيصه للمدينة".
وأفاد التقرير، بأن "ذلك في إشارة الى ان مكتب رئيس الوزراء كان قد خصص في السابق مبلغ 500 مليار دينار عراقي (380 مليون دولار) لسنجار".
وأكد البيان، أن "سنجار ومناطق أخرى غالبيتها تسكنها أقليات دينية، على مدى التسع سنوات الماضية، تلقت تخصيصات مالية قليلة لا تتناسب مع حجم الدمار الكبير الذي لحق بها".
ويواصل البيان، أن "سكان المنطقة ممتعضون من هذا الاجحاف في حقهم من المبالغ المخصصة".
ودعا البيان، "الحكومة الاتحادية لتخصيص نسبة 1% من ميزانية 2023، أي ما يعادل 1.5 مليار دولار، يكون مبلغاً مخصصاً لتمويل عمليات إعادة إعمار سنجار". وعبر مراد إسماعيل، مؤسس مجموعة سنجار الأكاديمية للدفاع عن حقوق الايزيديين، عبر عن استيائه، بالقول إن "شعبنا بحاجة لدعم مالي كبير من اجل التعافي من آثار الإبادة الجماعية".
وقال إسماعيل، إن "الميزانية الضئيلة التي تم تخصيصها لشعبنا بالكاد لا تكفي لاستبدال أبواب البيوت المحطمة، هذا بغض النظر عن بقية البلدات والقرى."
ويسترسل التقرير، أن "الموقعين على البيان، ومن اجل تسليط الضوء على محنتهم، سيستضيفون مؤتمراً في بغداد في الأول من آب المقبل لإحياء الذكرى السنوية التاسعة للمجزرة التي تعرضت لها سنجار". وأعرب إسماعيل عن أمله، "من صناع القرار في العراق بان يتخذوا القرار الصحيح إذا كان بقاء الايزيديين وتعافيهم من جريمة الإبادة الجماعية يعني شيئا بالنسبة لهم."
وأفاد التقرير، بأن "80% من البنى التحتية لأكبر تجمع سكاني في سنجار و70% من المنازل الموجودة فيها قد دمرت خلال الحرب التي شهدها العراق ضد داعش الارهابي من العام 2014 الى العام 2017، ذلك استنادا لمنظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة".
وتحدث التقرير، عن عدم وجود "ارقام دقيقة عن عدد الايزيديين الذين رجعوا الى سنجار، ولكن الذين هم بحاجة لرعاية صحية ومياه وكهرباء وخدمات تربوية فانهم يعانون من نقص التمويل في هذا المجال". وتابع التقرير، أن "58% من ابناء سكان سنجار محرومون من فرص التعليم الثانوي بسبب بعد المدارس عن مناطقهم بمسافة تزيد على 5 كم، ذلك استنادا لمعلومات من الأمم المتحدة".
وأكد، أن "آلاف الايزيديين مازالوا مجهولي المصير، بضمنهم 2,700 امرأة تم تعذيبهن واغتصابهن ضمن ممارسات الاستعباد الجنسي التي قام بها مسلحو تنظيم داعش ضدهم". وأضاف التقرير، أن "هناك مقابر جماعية لرجال واولاد أعدمهم داعش ما تزال لم يتم الكشف عنها، وتشكل مصدر حزن إضافي لهم". وأشار، إلى أن "الحكومات المتعاقبة كانت قد خصصت أموالا لإعادة اعمار مناطق سكن الايزيديين في سنجار".
واستدرك التقرير، أن "تلك الأموال لم يتم صرفها لأسباب متعلقة بخلافات سياسية مزمنة بشأن من هي الجهة المشرفة على إدارة شؤون المنطقة، مما ترك ذلك الايزيديين في محنة".
ولفت، إلى أن "قانون تعويض الناجيات الايزيديات الذي تم اقراره في العام 2021 لم يكن أفضل حالا من موضوع التخصيصات المالية لإعادة اعمار قضاء سنجار".
وأوضح التقرير، ان "منظمة (هيومن رايتس ووتش) ذكرت قبل اقل من شهر، أن السنجاريين الوحيدين الذين حصلوا على تعويضات حتى الان هم عدد قليل من الايزيديين الذين تقدموا بمطالب بموجب القانون الذي اقره البرلمان العراقي، ولا يزال آلاف الايزيديين يعيشون حالة نزوح و2,700 مفقودين".
وتابعت المنظمة، أن "مجموعة أولى تضم 420 امرأة ايزيدية قد حصلت على تعويضات مالية بموجب قانون الناجيات الايزيديات في شباط 2023".
ومضى تقرير منظمة (هيومن راتيس ووتش)، إلى أن "الخطوة تعد إيجابية وضرورية، الا انها تلبي احتياجات جزء صغير فقط من السنجاريين الذين لهم حق في تعويضات".
عن: موقع (المونتير) الإخباري
