بغداد/ المدى

تنظر المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، في 12 دعوى عدم صحة عضوية 11 برلمانية، يطالب فيها المدعون وأغلبهم من الرجال ببطلان عضويتهن.

بحسب جدول جلسات المحكمة، ستنظر اليوم الاحد، في 12 دعوى تطالب الحكم بعدم صحة عضوية 11 برلمانية فزن بمقاعدهن في الانتخابات التي جرت في تشرين الأول 2021.

ورفعت الدعاوي على رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

البرلمانيات هن؛ انتصار المالكي عن البصرة، دنيا عبد الجبار عن بابل، فاطمة حسين عن ميسان، زينب رحيم عن المثنى، دعاء العقابي عن المثنى، رقية رحيم عن ميسان، كفاح السوداني عن بغداد، سعاد النجفي عن النجف، سارة الصالحي عن البصرة، ذكرى عمار الدليمي عن بغداد، فاطمة عباس عن البصرة.

يشار إلى الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق جرت وفق الدوائر المتعددة، لانتخابات 329 عضواً في مجلس النواب بينهم 83 امرأة من خلال كوتا مخصصة للنساء.

من بين الدعاوي، دعوى أقامها المرشح السابق في واسط، عبد المنعم هويدي عباس، يطالب فيها «الحكم بعدم صحة عضوية النائب دعاء كاظم بشت (دعاء العقابي) والزام المدعى عليهما الاول والثاني (رئيسي مجلسي النواب والمفوضين) اضافة لوظيفتيهما باعتبار المقعد الشاغر هو حق قانوني للمدعي والسماح له بأداء اليمين الدستورية».

في هذا الصدد، قال عبد المنعم هويدي، في تصريحات صحافية تابعتها (المدى)، إنه قام برفع الدعوى في 5 نيسان الماضي ليحل محل النائب دعاء العقابي.

وأوضح هويدي، أنه حصل على «5,665 صوتاً في حين حصلت البرلمانية على 11586 صوتاً» مبيّناً انها «لم تحصل على مقعدها من خلال كوتا النساء، بل من المقاعد التعويضية للمحافظة»، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة «عدم تجاهل 5 آلاف صوت».

وبحسب المادة (52) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، فأنها نصت على: (أولاً: -يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه. ثانياً: يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره».