بغداد/ المدى

أفصحت لجنة نيابية متخصصة، أمس الاحد، عن توجه لتشريع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات، لافتة إلى دعمها الحكومة في مواجهة الاضرار البيئية.

وقال رئيس لجنة الصحة النيابية ماجد شنكالي في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، إن "موازنة 2023 تضمنت مشاريع في أغلب القطاعات للتخفيف من آثار التغير المناخي".

وتابع شنكالي، أن "ذلك في إطار التوجهات الحكومية التي تتضمن اعتماد الدورة المركبة في توليد الكهرباء والتي لا تحتاج إلى حرق الوقود والذهاب نحو مشاريع الطاقة الشمسية وأيضا في قطاع البلديات خصصت مبالغ لتنفيذ مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي".

وأشار، إلى أن "الموازنة تضمنت ايضاً استمرار وزارة الزراعة بالتحول نحو استخدام تقنيات الري الحديث لتقليل الهدر في المياه في ظل الشحة المستمرة والتي تعتبر أحد العوامل الرئيسة في التغير المناخي والتي مهدت لحدوث جفاف في العديد من المساحات".

ولفت شنكالي إلى أن "الحكومة تركز كذلك على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة والتي تؤثر على المناخ لتقليل آثار التلوث".

وأورد، أن "ما خصص لمواجهة آثار التغير المناخي يصل إلى نحو 7 مليارات دولار"، معرباً عن اعتقاده بأن "هذه التخصيصات ستستمر في العامين 2024 و2025، مع وجود الموازنة الثلاثية وهنالك خطة حكومية موسعة بهذا المجال".

ومضى شنكالي، إلى "توجه لتشريع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات للتوسع في هذا الملف بتقليل أضرارها البيئية واستثمارها في توليد الطاقة في إطار الدعم النيابي للحكومة بالتشريعات الضرورية لمواجهة آثار التغير المناخي".