بغداد/ احمد الهادي

انتشرت في الآونة الاخيرة عمليات تمويل لعمليات نصب واحتيال يمارسها بعض الاشخاص في (الفيس بوك) عادة ما يكونون داخل العراق ويتعاونون مع شركات للتوصيل ببيع بعض السلع غير الخاضعة للرقابة والرصانة والجودة تأتي اغلبها من الامارات العربية المتحدة يكون اغلبها منتهي الصلاحية.

وعرض ضحايا لـ(المدى) معاناتهم وتساءلوا أين دور الاجهزة المختصة والامن الوطني؟، وطالبوا بوضع حد لمثل هكذا عمليات نصب واحتيال، وأن يأخذ القانون دوره في ردع الاشخاص ومحاسبتهم على افعالهم ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي بشكل جاد وحازم وابعاد المواطنين عن بعض ضعاف النفوس.

وقال أحد ضحايا عمليات الشراء من احد مواقع الترويج للبضائع الاماراتية، عمر حاجم في حديث مع (المدى): إن "عمليات النصب تكون عبر طريق (الحلف بالله) على ان تكون البضاعة المباعة فيها هاتف (آيفون او كلاكسي) بعلبة يكون سعره (25) ألف دينار".

وأضاف حاجم، "حيث تم استدراجي من هذا المبدأ وبالنهاية عندما يكون الطلب جاهزا لفتح العلبة ليكون بدل الهاتف بضاعة منتهية الصلاحية".

اما عملية النصب الاخرى تتم عبر نفس الاسلوب ولكن بدل (الايفون) يكون مبلغاً مالياً داخل ظرف مغلق يسلم الى المشتري عن طريق علبة ورقية لا يفتحها حين التسليم، كما أكد كاظم جبر وهو أحد الضحايا النصب في حديث مع (المدى): "اشتريت علبة بـ30 ألف دينار، بعد مشاهدتي لفيديو مروج دون التأكد من الصفحة في الفيس بوك وتفاجأت بالمبالغ المالية داخلها والهدايا".

وتابع، أن "ما شاهدته دفعني للطلب العلبة وحينها تفاجأت بالمبلغ الفعلي الموجود في الظرف وهو عبارة عن 250 دينار عراقي".

ويشير القانون العراقي الى ان يعاقب بالحبس كل من توصل الى تسلم او نقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه او الى شخص آخر وذلك بإحدى الوسائل التالية:

باستعمال طرق احتيالية: باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة او تقرير امر كاذب عن واقعة معينة متى كان من شأن ذلك خدع المجني عليه وحمله على التسليم.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من توصل بإحدى الطرق السابقة الى حمل آخر على تسليم او نقل حيازة سند موجد لدين او تصرف في مال او ابراء او على أي سند آخر يمكن استعماله لاثبات حقوق الملكية او أي حق عيني آخر. او توصل بإحدى الطرق السابقة الى حمل آخر على توقيع مثل هذا السند او الغائه او اتلافه او تعديله.