بغداد/ المدى

تسعى الحكومة لوضع ثلاثة ملفات على طاولة المناقشات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن المياه.

من المقرر أن يجري أردوغان، زيارة رسمية الى العراق هي الأولى له منذ سنين طويلة، وسيلتقي خلالها مع الرئاسات الثلاث، ومع القيادات السياسية العراقية ايضاً.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال، "منهاجاً سيتم وضعه فيما يخص الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى العراق وبروتوكولات ستراعى وملفات كثيرة ستبحث".

وتابع شمال، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أكد في أكثر من محفل، بان انقطاع الموادر المائية على رأس أولويات عمل هذه الوزارة".

وأشار، إلى أن "جدول الزيارة سيشهد مناقشة ملف الموارد المائية وايرادات المياه وحقوق العراق التاريخية والجغرافية والشرعية والدولية بنهري دجلة والفرات، وستكون على اولوية هذه الملفات خلال الزيارة".

وأوضح شمال، أن "الوزارة لديها جانب فني، وهو موضوع الاطلاقات المائية وتبادل المعلومات والادارة المشتركة لنهري دجلة والفرات".

ولفت، إلى أن "السوداني دفع بهذا الملف ليكون ملفاً سياسياً ويرتبط بالأمن القومي الأعلى للدولة وهذا الامر فيه ثلاثة محاور مهمة".

وذكر شمال، أن "المحور الاول هو محور تبادل المنفعة والذي يتحدث عن الميزان التجاري والتبادل التجاري والاقتصادي والامني وباقي المجالات بين العراق وتركيا".

وأضاف، أن ""المحور الثاني هو محور تقاسم الضرر فيما يخص الجفاف وتناقص الايرادات المائية، أما المحور الثالث فهو الادارة المشتركة لحوضي دجلة والفرات".

ويواصل شمال، أن "الإدارة المشتركة تشمل تبادل المعلومات والتنسيق بالاطلاقات المائية والتنسيق بحالات الطوارئ والتواصل بصدد الخزين المطلق والمتاح في كل من البلدين".

وشدد، على "تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة سابقاً بين البلدين، والتي تحتاج الى ان تترجم هذه التفعيلات الى ممارسات على أرض الواقع".

وانتهى شمال، إلى "أهمية موضوع تبادل الزيارات والتنسيق لضمان استمرار ديمومة المياه في البلاد".

ويؤكد رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية فالح الخزعلي، أن "العراق يواجه أزمة مائية لانخفاض الإطلاقات المائية في حوضي دجلة والفرات".

وانتقد الخزعلي، "امتناع تركيا عن تنفيذ اتفاقها مع العراق بشأن حصته من الإطلاقات المائية".

وأشار، إلى أن "العراق قد وقع على اتفاقيات عدّة منها إدراج الأهوار في لائحة التراث العالمي والأراضي المشتركة للبحيرات والشواطئ والأنهار"، متهماً "تركيا بعدم مراعاة الاستحقاقات وفق القوانين الدولية".

ويجد الخزعلي في هذا المجال، أن "العراق يدرك مخاطر المرحلة المقبلة، وذلك قد ظهر من خلال عقد البرلمان مؤتمراً عن التغيرات المناخية، ومن جانبها نظمت وزارة الزراعة ثلاثة مؤتمرات أخرى بهذا الشأن". وشدد، على أن "العراق خامس دولة متأثرة بالتغيرات المناخية، وهذا يدل على وجود مخاطر كبيرة".

وتحدث الخزعلي، عن ضرورة "استمرار المفاوض العراقي والمساعي الحكومية في متابعة الملف مع الجانب التركي".

وأشار، إلى أن "آثار شح المياه لم تطل الأراضي الزراعية فحسب بل أثرت سلباً في الثروة الحيوانية التي انخفض إنتاجها خلال الثلاثة أعوام الأخيرة إلى 20 بالمئة".

وأفاد الخزعلي، بأن "ذلك لتأثير شح المياه في الأراضي المزروعة بالأعلاف الحيوانية، فضلاً عن مناطق الأهوار التي عانت هلاكات كبيرة بالجاموس".

ونوه، إلى "تشخيص هلاك 7 آلاف و500 رأس من الجاموس في قضاء واحد قبل عامين."

وانتهى الخزعلي، إلى أن "العراق بالإضافة إلى الهدر الكبير الذي يعاني منه، فإنه لا يستخدم التقنيات الحديثة، على العكس من دول الجوار التي تمتلك فائضاً من المياه مع استخدام أمثل".

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة العراقية، عن زيارة مرتقبة لأردوغان إلى العاصمة بغداد، وذلك خلال لقاء جمع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع السفير التركي علي رضا كوناي.

بات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في العراق، البلد شبه الصحراوي، والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 42 مليون نسمة، وحمّلت بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.

وسبق للبنك الدولي، أن اعتبر أن غياب أية سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.

يشار الى ان وزارتي الزراعة والموارد المائية، قررتا في وقت سابق تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، وسط تحذيرات من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.

يعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.

وتراسل الحكومة باستمرار كلاّ من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصّة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات، الا ان هاتين الدولتين لم تستجيبا لطلبات العراق المتكررة بهذا الصدد.