بغداد/ المدى

تحدثت اللجنة المالية في مجلس النواب، عن سلسلة اجراءات تم اتخاذها لتبسيط الحوالات، ورأت أن الولايات المتحدة الأميركية تمارس ضغطاً على العراق لمقاطعه دول معينة في مقدمتها إيران وسوريا ولبنان، مشددة على أن سعر الدولار بدأ العودة إلى ما كان عليه قبل الأزمة الأخيرة.

وقال عضو اللجنة النائب معين الكاظمي، إن "البنك المركزي اتخذ سلسلة من القرارات بسطت إجراءات الدخول لنافذة العملة والحصول على الحوالات".

وتابع الكاظمي، أن "هذا أمر مهم للغاية وأساسي حتى لا يلجأ التجار إلى السوق السوداء بل يتم توفير ما يحتاجونه بالسعر الرسمي وهو 1320 دينارا للدولار الواحد".

وأشار، إلى ان "الاجراءات شملت ايضاً بشأن الضريبة المفروضة على التجار باستقطاعها مباشرة من البنك المركزي دون الحاجة لمراجعة دوائر الضريبة".

واوضح الكاظمي، أن "التركيز حصل في الوقت الحالي على المصارف الحكومية والاهلية وشركات الصيرفة لتزويد المواطنين بحاجتهم من الدولار لغرض السفر أو العلاج وبحسب الضوابط".

وأورد، أن "ذلك يحصل دون تأخير أو محاولات للالتفاف تجري في شركات الصيرفة المكلفة بتزويد المواطنين بالدولار لغرض السفر".

وبين الكاظمي، أن "الخزانة الأميركية اتخذت سلسلة من القرارات ضد مصارف عراقية منذ تولي حكومة محمد شياع السوداني مسؤولياتها، وهو أمر تمت ملاحظته".

وأكد، أن "الخزانة الأميركية برّرت موقفها بأنها سبق أن حذرت الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي من اتخاذها القرارات منذ سنتين لكنها لم تتخذ الاجراءات اللازمة لتعليمات الامتثال وضوابط ومقررات الحوالات البنكية للدولار في العالم".

ورأى، أن "الحكومة الأميركية تمارس هذا الدور بين الحين والآخر للضغط على حكومة السوداني للاستجابة لمطالبها بمقاطعة دول الجوار مثل سوريا وإيران ولبنان وأن يكون هناك تدخل سافر في الوضع الداخلي العراقي الذي بدأ بالتعافي".

وتحدث الكاظمي، عن "شعور لدى الكافة بتوافر إمكانية لحكومة السوداني في إصلاح الاوضاع والمضي نحو الاتجاه الصحيح"، مشدداً على أن "سعر الدولار بدأ يعود إلى وضعه السابق ما قبل الأزمة الأخيرة التي رافقت العقوبات ضد 14 مصرفاً عراقياً".

وأورد، أن "الحكومة لا يمكن لها أن تمارس دور المقاطع للمجتمع الدولي وبما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية التي تقوم بممارسات غير قانونية تجاه الدول الأخرى والدليل ما اتخذته من قرارات تجاه مصارف عراقية".

ودعا الكاظمي، إلى "تضامن سياسي وطني داخلي داعم للحكومة حتى يكون هناك موقف بتقليل الاستيراد وبهذا نكون في منأى عن تأثيرات الدولار".

وأردف، أن "بقاء الدولار هو المسيطر على الأسواق العراقية يعني أن الولايات المتحدة تمارس السيادة على الوضع الاقتصادي الداخلي".

وانتهى الكاظمي، إلى "ضرورة أن يكون للحكومة موقف على المستوى الدبلوماسي مع الجانب الاميركي من أجل ضمان السيادة الاقتصادية وعدم التدخل فيها".

وأكدت مصادر صحافية، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 221 مليونا و80 الفا و248 دولارا غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي".

وأضافت المصادر، أن "معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 186 مليوناً و220 الفاً و248 دولاراً، فيما ذهبت البقية البالغة 34 مليوناً و860 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية".

وأشارت، إلى أن "المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 9 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 18 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 85 شركة".

من جانبه، ذكر المختص المالي هشام الشماع، أن "البنك المركزي غير مسؤول عما يجري من ضغط على سعر الدولار في الداخل".

وتابع الشماع، أن "البنك الفيدرالي الأميركي يوجه رسائل سياسية إلى العراق بأنه يتعامل مع اعداء الولايات المتحدة سواء في الداخل أو الخارج".

وأشار، إلى أن "الولايات المتحدة ترى أن المصارف المعاقبة تقوم بتحويل الدولار إلى إيران رغم العقوبات المفروضة عليها".

وبين الشماع، أن "البنك المركزي لا يستطيع سوى فرض الرقابة على أعمال المصارف رغم أنه غير متمرس إلى حد كبير في هذه المهام".

وأكد، أن "الولايات المتحدة سبق لها ان وجهت إنذاراً إلى العراق في منتصف العام 2022، بأن هناك مصارف تتعامل مع جهات معادية للجانب الأميركي".

ودعا الشماع، إلى "تعيين محافظ البنك المركزي الحالي علي العلاق بالاصالة، وإنهاء تكليفه بالوكالة، حتى يكون مستقلاً في قراراته ولا يخضع للضغوط السياسية".

ويجد، أن "الملف المالي في العراق لا يبتعد عن الصراع السياسي وضغوط بعض القوى التي تعمل لمصلحتها بعيداً عن المصلحة العامة".

وانتهى الشماع، إلى أن "المواطن هو المتضرر الأول من أي صعود في سعر الدولار، بكون ذلك يؤثر في اسعار البضائع في السوق والتي هي تأتي عبر الاستيراد".