 دبابات المالكي إلى أربيل.. ومؤشرات ظهور "داعش"

 عودة الصدر و3 اقتحامات للمنطقة الخضراء

 إصلاحات العبادي وهجمة "الإطار" على الكاظمي

 بغداد/ تميم الحسن

في 20 عاما تمكنت (المدى) من تحقيق "هزات صحفية" تناولت فضائح النظام السابق، وفساد حكومات ومسؤولين بعد 2003.

تكلم العالم عن الملفات التي عالجتها وكشفتها (المدى) لاول مرة، ابرزها ماعرف بـ"فضيحة كوبونات النفط" وملفات تخص المصارف ومزاد العملة تركها السياسي والنائب السابق احمد الجلبي. خاضت (المدى) في تلك المدة بتفاصيل سياسية عديدة ولاحقت التطورات منذ بداية تشكيل مجلس الحكم والانتخابات التشريعية والمحلية وتشكيل 7 حكومات.

اعتقال صدام حسين، الرئيس السابق، ومحاكمته واعدامه، معارك النجف والفلوجة، التخلص من القاعدة، ثم الخروج الأول للقوات الامريكية.

انقلاب نوري المالكي، رئيس الوزراء الاسبق، على التفاهمات السياسية ومحاولة الاطاحة به، مواقف المرجعية من "المجرب" في السياسة.

سقوط المدن بيد "داعش" ورحلة النزوح، ثم بدء عمليات استعادة الأراضي والتحرير، وتكاليف الحرب ومصير الفارين من القتال.

حققت (المدى) في ملفات كثيرة بين فترتي "القاعدة" و"داعش" فاحت منها رائحة الفساد، في صفقات السلاح والطعام والكهرباء.

ثم ازمة حكومة عادل عبد المهدي، وندم القوى الشيعية على اختيار مصطفى الكاظمي وملاحقته بصواريخ الفصائل الى حد منزله.

تدخل ايران في إبعاد مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، عن المشهد واعادة التحالف الشيعي الى السلطة.

حتى تورط التحالف بمشكلة الدولار وارتباكه من بقاء الصدريين خارج السلطة والتحضيرات للانتخابات المحلية قبل نهاية العام الحالي.

العدد الأول

حمل رأس الجريدة خبرا عن مجلس الحكم (وهو هيئة ادارية مؤقتة بعد الاطاحة بنظام صدام حل في حزيران 2004) والعمل على كتابة الدستور.

منذ ذلك الوقت في آب 2003، والعدد الاول، بدأت (المدى) مشوار كشف كواليس الاحداث، وتحليل الاخبار السياسية والاقتصادية وكشف ملفات معقدة.

انفردت (المدى) في مطلع 2004 بكشف اكبر قضية فساد قبل 2003 تتعلق بإعطاء صدام حسين رشاوى الى سياسيين وصحفيين مستغلا برنامج النفط مقابل الغذاء.

في وقت كان العراقيون يموتون جوعا ومن نقص الدواء بسبب الحصار، كشفت (المدى) ان النظام السابق كان يشتري التأييد له للبقاء في السلطة عبر بيع "كوبونات النفط".

وقالت (المدى) في ذلك الوقت ان نظام صدام "حول عقود بيع النفط الى أكبر عملية عرفها التاريخ المعاصر لشراء الذمم والأقلام وتبديد ثروات الوطن".

وضمت قائمة المرتشين 280 اسما من 52 دولة بينهم رؤساء وزراء ووزراء خارجية ورجال سياسة كبار وأبناء رؤساء دول ووزراء وصحافيين ورجال أعمال ونواب.

ومن العرب ضمت اللائحة 14 اسماً من لبنان، و14 من سوريا و8 من دولة الامارات، و3 من المغرب و14 من الأردن و11 من مصر.

هزت تلك الفضيحة العالم، حيث كشف تحقيق دولي لاحق على خلفية مانشرته (المدى) عرف بـ"تقرير فلوكر" أن "تلاعب نظام صدام حسين بهذا البرنامج (يقصد النفط مقابل الغذاء) اتاح له اختلاس 1.8 مليار دولار".

تقرير فولكر نسبة الى بول فولكر وزير الخزانة الأمريكي السابق الذي رأس لجنة التحقيق برشاوى صدام، اشار الى ان الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان ومجلس الأمن والمتعاقدين في برنامج النفط مقابل الغذاء "فشلت بشدة في القيام بعملها".

أول الحكومات

في نهايات شهر ايار 2004، كشفت (المدى) عن تشكيل أول حكومة مؤقتة (وهي السلطة الثالثة بعد بول بريمر ومجلس الحكم) وكانت برئاسة اياد علاوي.

وقبل ذلك بوقت قصير كانت (المدى) قد لاحقت ماعرف بعد ذلك بـ"معركة الفلوجة الاولى" والتي كانت بمثابة الشرارة الاولى لانطلاق أعمال العنف بالعراق.

وبدأت بعد ذلك موجات من السيارات المفخخة والانتحاريين وسقوط الهاونات على المدن والأحياء السكنية التي لم تتراجع حتى قبل اعوام قليلة.

في تلك الفترة كانت النقاشات محتدمة حول كتابة الدستور، وأفردت (المدى) صفحات لمناقشة البنود المهمة المتعلقة بالحريات والحقوق.

كان ذلك قد حدث بعد مدة من اختيار الراحل جلال طالباني رئيسا للجمهورية وابراهيم الجعفري رئيسا للوزراء في الحكومة الانتقالية.

محاكمة صدام

كتبت (المدى) على صدر الصفحة الاولى حول متابعة "الملايين المحاكمة تلفزيونيا"، ووصفت بدقة اوضاع المتهمين وهم أركان النظام السابق.

وكانت اولى الاتهامات التي وجهتها المحكمة الى صدام حسين ورفاقه تتعلق بمجزرة الدجيل التي جرت في عام 1982 وقتل خلالها أكثر من 100 شخص.

ووسط ذلك عادت (المدى) في اواخر 2005 لتنشر قوائم أخرى من فضيحة كوبونات النفط التي هزت الرأي العام الدولي، تتضمن تخصيصات النفط الخام اثناء مرحلة تنفيذ الاتفاقية مع الامم المتحدة (النفط مقابل الغذاء).

وبعد ذلك بوقت قصير، وقبل اعدام صدام، تم انتخاب اول حكومة دائمية (لمدة 4 سنوات) وكانت برئاسة نوري المالكي وجلال طالباني رئيسا للجمهورية للمرة الثانية.

وفي تشرين الثاني 2006 كانت المحكمة الجنائية قد أصدرت حكم الاعدام على صدام وعدد من اركان نظامه، وسينفذ الحكم في أواخر العام نفسه.

(المدى) آنذاك نقلت عن الرئيس الراحل جلال طالباني، قوله تعليقا على الحكم ان "صدام يستحق عقوبات كبيرة لأنه أجرم بحق الشعب".

ورصدت (المدى) بعد ذلك آراء العالم في قرار الاعدام من فرنسا، وبريطانيا، والصين، واراء سياسيين في الداخل واستمرت في متابعة محاكمة باقي اركان النظام حتى تاريخ بداية انقلاب المالكي على الشركاء في 2012.

ماحدث مع المالكي

في الولاية الثانية لرئيس الحكومة نوري المالكي، بدأ الشركاء يشتكون مما اعتبر "انقلاب" على التفاهمات السابقة، التي جرت قبل تشكيل الحكومة.

في ايار 2012، انفردت (المدى) بنشر اتفاقية اربيل كاملة، تضمنت نص الاتفاقية، والاتفاقيات الفرعية بين التحالف الكردستاني انذاك ودولة القانون، والقائمة العراقية والكردستاني.

وكانت اتفاقية اربيل قد جرت عقب عقد قمة خماسية بين القوى الرئيسية (من دون المالكي) لتصحيح ماجرى في العملية السياسية.

وأفردت (المدى) في ذلك الوقت 4 صفحات لنصوص الاتفاقية التي أسست بعد ذلك لإنهاء حلم المالكي بولاية ثالثة في 2014.

وكانت قبل ذلك (قبل الاتفاقية) بعام واحد قد غطت (المدى) الشرارة الاولى لمعارضة المالكي التي انطلقت من ساحة التحرير في احتجاجات شباط.

و(المدى) كانت قد توقعت عبر سلسلة من التقارير والتحليلات، أن الحراك المضاد لرئيس الحكومة الاسبق سوف تنتج عنه ردود فعل غير متوقعة.

وبالفعل كشفت (المدى) كواليس ارسال المالكي في أواخر 2012 الدبابات الى محيط اقليم كردستان، قبل ان يصار الى اتفاق لوقف الاشتباكات بين "البيشمركة" ووزارة الدفاع الاتحادية، نشرت (المدى) تفاصيله في اللحظات الاولى.

وحققت (المدى) مع بقية الأطراف في الازمة، وقابلت بشكل خاص رئيس اقليم كردستان حينها مسعود بارزاني الذي قال: "البيشمركة لن تطلق رصاصة الحرب الأولى ونحن لن نكون البادئين، رغم أننا على أتم الاستعداد لأي شكل من اشكال المواجهة المسلحة".

واكد بارزاني وقتها لـ(المدى) ان المشكلة "لا تتعلق بكردستان وحدها وهي ليست ذات طابع شخصي، إنها جزء من مشكلة الحكم في العراق، وحين نريد ان نقوم بإصلاح الحكم فهو من اجل العراقيين بمختلف انتماءاتهم".

انتهى كل ذلك بعد نشر رسالة مرجعية النجف التي أطاحت نهائيا بحلم المالكي لولاية ثالثة حين دعت الرسالة ونقلتها (المدى) آنذاك: "باختيار رئيس وزراء جديد" خصوصا وان "داعش" كان وقتها قد بدأ يحتل مدن جديدة.

"داعش" على أبواب العاصمة

قبل نحو عام من الظهور الرسمي لتنظيم "داعش" في الموصل، كانت (المدى) قد كشفت بسلسلة من التقارير والمقابلات مع مسؤولين أمنيين ومحليين وقبليين عن مقدمات سقوط المدن الشمالية والغربية بايدي المسلحين.

(المدى) انذاك فضحت مجموعة من الصفقات الفاسدة للسلاح، وأشارت الى تفشي ظاهرة "الفضائيين" بين بعض الوحدات العسكرية، كما حذرت من تصرفات بعض القوات ضد السكان خاصة في نينوى.

وكشفت (المدى) وقتها عن وجود "تقارير مزورة" لبعض القيادات العسكرية عن الاوضاع الحقيقية في المدن الحدودية مع سوريا بالخصوص، والتي كانت ترسل الى بغداد.

بالمقابل كانت (المدى) قد حذرت عبر مقابلات مع سياسيين من ان سياسة المالكي بملاحقة خصومه بالاعتقال وتلفيق الاتهامات سوف تؤدي الى انهيار العملية السياسية.

في المحافظات كان المسؤولون المحليون يقولون لـ(المدى) بان المسلحين "يظهرون في المساء ويسيطرون على مدن مثل الموصل وينسحبون مع شروق الشمس".

وحتى تكتمل قصة سقوط المدن، كانت (المدى) قد كشفت كواليس هروب المسلحين في 2013 من سجني أبو غريب والتاجي.

وقالت (المدى) حينها نقلا عن مسؤولين ان هروب 500 سجين من ابي غريب يتطلب نحو 15 حافلة كبيرة لنقلهم الى منطقة اخرى!

واستغرب مسؤولون التقتهم (المدى) على خلفية الحادث عن كيفية حدوث الخرق واقتحام "تحصينات استثنائية" في السجون؟!

وكان لهروب السجناء الذين اغلبهم ينتمون الى جماعات جهادية ومتطرفة، قد ساعد "داعش" في الوصول الى تخوم ابي غريب، غربي العاصمة.

منذ ذلك الحين رافقت (المدى) معاناة السكان النازحين وجرائم التنظيم ضد الاهالي وعمليات القتل المنظم للموظفين والعسكرين في المدن المحتلة.

سقوط تكريت، الرمادي، سنجار، بعد النكبة الكبرى في الموصل، وصمود الضلوعية وحديثة، ثم تحرير جرف الصخر وديالى.

وتابعت (المدى) بتفاصيل منفردة حصار آمرلي ثم التحرير، ودمار تكريت وهروب المسلحين من الفلوجة ثم الكوارث الانسانية في الموصل وحجم الخراب.

حتى اواخر 2017، حين اعلن رئيس الوزراء وقتها حيدر العبادي ما اسماه بـ"يوم النصر" والذي ظهر بعد ذلك أنه قد استعجل اعلان القضاء على "داعش" الذي استمر ينفذ عمليات حتى قبل اشهر قليلة.

ما وراء النصر..

ووثائق الجلبي

قبل عامين من توقف الجزء الأكبر من العمليات ضد "داعش" كان العبادي الذي حل بدلا عن المالكي قد بدأ سلسلة من الاصلاحات (نشرت "المدى" كل تفاصيلها وكواليس تغيير الوزراء والمسؤولين)، بضغط من مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، الذي عاد بقوة حينها الى المشهد السياسي.

وفي 2016 نشرت (المدى) تقارير وصورا عن اقتحام انصار الصدر البرلمان ومجلس الوزراء، ورسمت تلك الصور نهاية لحياة رئيس الوزراء الذي فشل في الحصول على ولاية ثانية رغم حصوله على نتائج جيدة في انتخابات 2018.

وخلال ذلك كانت (المدى) قد فجرت وثائق احمد الجلبي نائب رئيس الوزراء والنائب الاسبق، وكانت فيها تفاصيل عن ماعرف بعد ذلك بـ"فضائح مزاد العملة".

وكشفت سلسلة الوثائق تعامل شركات وهمية مع المزاد، وتهريب مصارف مليارات الدولارات والتي بعد ذلك ستقوم الولايات المتحدة عقب عدة سنوات، بفرض عقوبات على اغلب تلك المصارف.

في تلك السنة راقبت (المدى) حراك القوى السياسية وخاصة زعيم التيار الصدري، حتى خطبة المرجعية الشهيرة نهاية 2018 التي قالت فيها ان "المجرب لايجرب".

حسمت الخطبة على مايبدو حيرة القوى الشيعية واختارت رئيس وزراء جديد وهو عادل عبد المهدي الذي ستقوم (المدى) بعد ذلك بكشف تفاصيل استقالته وتفاصيل حكومته القصيرة ثم اختيار مصطفى الكاظمي.

أعوام الكاتيوشا

وضعت استقالة عبد المهدي الذي كان يطلق عليه في الأوساط السياسية الشيعية لقب "القوي الحازم" الأحزاب في حيرة جديدة، وكشفت (المدى) عن أسباب فشل المرشح محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي برئاسة الحكومة البديلة.

آنذاك كانت (المدى) قد عاشت أحداث احتجاجات تشرين ساعة بساعة وخصصت صفحات وملحق بهذا الشأن، وتوقعت في وقت مبكر أن يكون الكاظمي هو رئيس الوزراء الجديد.

حاولت القوى الشيعية التي دعمت الكاظمي ان تنقلب عليه بعد ذلك، بحسب مقابلات وتقارير كتبتها (المدى).

وكشفت (المدى) عن كواليس وجهات متوقعة أن تكون وراء موجة الهجمات بالصواريخ التي بدأت تحرق الاخضر واليابس بين 2020 الى منتصف 2022 والتي استهدفت في احدى المرات منزل الكاظمي في المنطقة الخضراء.

واحصت (المدى) في تلك الفترة تنفيذ فصائل بعضها مرتبطة بالإطار التنسيقي 120 هجوما على بعثات دبلوماسية ومعسكرات ومطارات استخدمت فيها نحو 300 صاروخا.

وكانت هذه الأحداث تجري متزامنة مع صراع "الاطار" مع الصدر قبل ان تنتهي باشتباكات مسلحة في المنطقة الخضراء.

حكومة "الإطار"

كتبت (المدى) عن أخطر "18 ساعة" مرت بها البلاد قبل ان يطلب الصدر من جمهوره الانسحاب من المنطقة الحكومية، ولم يعودوا إليها حتى الآن.

استمرت (المدى) في اجراء مقابلات واعداد تقارير عن سيناريو مابعد اعتزال مقتدى الصدر السياسة، ومن سيقود الحكومة.

كشفت (المدى) عن ساعة الصفر لانطلاق تسمية رئيس الوزراء، وقدمت ترشيحات قريبة لأسماء الوزراء المفترضين.

وبعد وقت قصير من تسلم محمد السوداني الحكومة، كانت (المدى) قد كشفت لأول مرة عن عقوبات ستطال 16 مصرفا بسبب تهريب الدولار.

وقدمت (المدى) تقارير عن جولات رئيس الوزراء العربية والاقليمية وتأثيرها على العراق، وعن تراجع الفصائل عن قصف السفارة الأمريكية والعلاقة الجديدة بين "الإطار" وواشنطن.

وقامت (المدى) بسلسلة من المقابلات مع نواب ومسؤولين وخبراء في تحليل ازمة الدولار التي استمرت حتى وقت قريب حين أعلن البنك المركزي حرمان 14 مصرفا من التعامل بالدولار.

كما لاحقت (المدى) تجديد التيار الصدري لنفسه وعودته من أبواب متعددة الى المشهد السياسي، مرة عن طريق مجالس المحافظات، ومرة اخرى عن طريق الاحتجاجات المناهضة لحرق المصحف.