 بغداد/ فراس عدنان

أكد قانونيون وحقوقيون دور جريدة (المدى) في إشاعة الثقافة القانونية، لافتين إلى أن موضوعاتها ركزت على القضايا المجتمعية التي تتعلق بحماية الأسرة، داعين إلى تكثيف دورها في للضغط على مجلس النواب بسن التشريعات التي توفر الحماية للأسرة والطفل.

وكانت (المدى) قد تابعت خلال الأشهر الأخيرة مجموعة من التشريعات المهمة المتعلقة بحماية الاسرة والطفولة وألقت الضوء على موضوعات تتعلق بأسباب زيادة حالات الطلاق، ومساعي تعديل الدستور وتشريع قوانين العفو العام والاختفاء القسري ومكافحة الإرهاب والموازنة.

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب ريبوار هادي في اتصال هاتفي مع (المدى)، "نتمنى لجريدة (المدى) والعاملين فيها النجاح والتوفيق في علمهم بمناسبة ذكرى تأسيسها".

وأضاف هادي، "بهذه المناسبة نؤكد على حرية الصحافة"، وتحدث عن "أهمية العمل على سن التشريعات التي تدعم حرية الرأي بجميع أشكالها، وحرية الوصول إلى المعلومة".

وشدد، على "رفض أية مساعي لتقويض العمل الصحفي"، ولفت في الوقت ذاته، لـ"السعي إلى إلغاء جميع قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي كانت تستخدم للحد من الحريات العامة المنصوص عليها في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ومنها حرية الرأي والصحافة".

من جانبه، قال أستاذ القانون في الجامعة المستنصرية الدكتور وائل منذر البياتي في تصريح إلى (المدى)، "في ذكرى تأسيس جريدة (المدى)، لابد من الإشادة بالدور الذي قامت به هذه المؤسسة طيلة السنوات الماضية".

وتابع البياتي، أن "ذلك كان من خلال إشاعة ثقافة الحوار البناء الهادف وإشاعة لروح التضامن وتأثيرها الكبير في المجتمع مما جعل مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون من أهم المؤسسات المؤثرة في الميدان الإعلامي والثقافة".

وزاد، "نأمل من هذه المؤسسة المزيد من التقدم والنجاح خدمة منها للحركتين الثقافية والإعلامية".

وعلى صعيد متصل، أشاد المحامي محمد الشمري، في حديث مع (المدى)، بـ "دور جريدة (المدى) في نشر الثقافة القانونية من خلال التركيز على أهمية سن التشريعات التي تتفق مع حرية الرأي المنصوص عليها في الدستور العراقي".

وتابع الشمري، أن "جريدة (المدى) ومنذ أعدادها الأولى، كانت تشجع على حرية الرأي وتمنع ما يتعارض معها، والدليل الحملات التي قامت بها من أجل الدفاع عن الحريات العامة، والتي كانت لها الأثر الواضح على الشارع ومنع محاولات جعل المجتمع لونا واحدا".

وأشار، إلى أن "(المدى) أشارت إلى العديد من القوانين التي تدور حولها الشبهات بأنها مخالفة للدستور وروح العدالة، وهو دور أدته بكل أمانة وصدق وأسهمت في تصحيح المسارات".

وانتهى الشمري، إلى أن "الرأي العام في العراق يتطلع لـ(المدى) بأن تتقدم في عملها وتحقق المزيد من النجاحات خدمة للبلد، وأن تركز على القضايا المتعلقة بحقوق الناس وتشخيص أخطاء السلطة من أجل تصحيحها عبر الوسائل القانونية".

ويتفق المحامي الآخر عادل الهاشمي مع الشمري، بأن "(المدى) كان لها الدور في التركيز على العديد من القوانين المهمة، ومنها قانون العفو العام وقانون الموازنة وغيرها من التشريعات التي تدعم ركائز دولة تقوم على أساس الدستور".

وتابع الهاشمي، أن "نقل قضايا الناس وهمومهم إلى مجلس النواب هو أمر مهم نجحت (المدى) فيه وهو يحسب لها ما جعل جمهورها يتسع بنحو مستمر".

في حين، أكدت الحقوقية إيناس الكناني، أن "مؤسسة المدى كان لها الدور الواضح في الحفاظ على حقوق الاسرة العراقية من خلال التقارير التي استعرضت منها قضايا اجتماعية مهمة".

وتابعت الكناني، في حديث مع (المدى)، أن "أبرز تلك القضايا ما يتعلق بزيادة حالات الطلاق في المجتمع العراقي خلال السنوات الأخيرة، فقد كانت تتابع بنحو دوري الإحصاءات الصادرة عن المحاكم وتنشر الآراء بصددها بغية تعزيز الثقافة المجتمعية بمضار الزواج غير المدروس".

وأوضحت، أن "من القضايا التي كان لـ(المدى) دور في اشاعتها، هي التحذير من مضار الزواج المبكر، لما له من تهديد على نسيج الاسرة العراقية وهو يعد أبرز أسباب حالات الطلاق".

وتحدثت الكناني، عن "أهمية تركيز جريدة (المدى) على تشريع قانون الحماية من العنف الأسري، الذي ما زال في أروقة مجلس النواب بالتزامن مع اتساع الجرائم داخل نطام الأسرة وبأبشع الصور وكانت آخرها الجريمة التي وقعت على الطفل موسى".

ودعت، "(المدى) إلى التركيز على تشريع قانون حماية الطفل الذي وصل إلى البرلمان مؤخراً، وعرض للقراءة الأولى لكن بعض القوى السياسية تمنع تشريعه بداعي انه يخالف الشريعة الإسلامية وهو ادعاء غير صحيح".

ومضت الكناني، إلى أن "الحقوقيين والمحامين ينظرون إلى جريدة (المدى) باعتبارها أحد وسائل دعم سيادة القانون ونشره بين صفوف العراقيين، وهم يأملون بأن تواصل هذا الدور لإشاعة النظام الدستوري والتقليل من الأفعال المخالفة للقانون".