 بغداد/ المدىاكد نواب في ائتلاف الكتل الكردستانية ان الكرد لن يتنازلوا عن مبدأ الشراكة في حكم العراق، مشيرين الى ان كتلتهم تسعى الى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء العراقيين. ومازالت الكتل السياسية العراقية لم تتوصل الى اتفاق بشأن ازمة الحكومة، فيما رجحت مصادر مطلعة للمدى ان هناك بوادر انفراج ظهرت خلال الايام الثلاثة الماضية.
يقول النائب عن التحالف الكردستاني عادل توفيق البرواري، ان هناك مؤشرات جديدة ومحاولات جدية لتشكيل حكومة شراكة وطنية خاصة بين دولة القانون والقائمة العراقية والتحالف الوطني الكردستاني.وصرح البرواري للمدى امس الاحد بان اجواء المفاوضات شهدت تحركات ايجابية خصوصا بعد لقاء المالكي مع بارزاني الذي كان خطوة ايجابية، فيما حصلت مؤشرات توافق في الرؤى لتشكيل حكومة شراكة وطنية في اسرع وقت ممكن في الايام القادمة.واكد ان للكرد دور رئيس في تشكيل الحكومة، ويلعبون دورا رئيسا في الوقت الحاضر، وانهم غير  معنيين بالخلاف الحاصل على منصب رئيس الوزراء.واضاف ان الكرد لن يطالبوا بهذا المنصب وان دورهم هو دور الوسيط.وشدد برواري على ان الايام القادمة ستكون ساخنة وسيكون هناك تباحث مع باقي الكتل لتشكيل الحكومة.وكان مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان العراق حث في وقت سابق على المضي قدما نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية او حكومة ائتلافية تحوي القوائم الاربع دون تفضيل قائمة على اخرى، او تهميش دور اي منهم وذلك لصالح العراق في المقام الاول.من جانبه، اكد القيادي في التحالف الكردستاني فرياد رواندزي في تصريحات صحفية امس الاحد ان جميع القوى السياسية الكردية ومعهم سكان الاقليم لا يمكنهم التنازل عن مبدأ الشراكة الوطنية في حكم العراق وادارة شؤونه، مشيرا إلى ان الكرد اول من نادى بضرورة مشاركة الجميع في حكومة الشراكة الوطنية القادمة.ويؤكد ائتلاف الكتل الكردستانية سعيه الدؤوب للتقريب بين وجهات النظر المختلفة، ولذلك قدم الاسبوع الماضي ورقة عمل لباقي الكتل متضمنة كل ما يتعلق بالمسار السياسي في البلاد بصورة عامة والعلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم بصورة خاصة.وبحسب مصادر مطلعة فان الورقة تتضمن 19 بندا قدمت، اضافة للكتل السياسية، الى مرشحي رئاسة الحكومة القادمة.ومن جانب اخر قال النائب بايزيد حسن عضو ائتلاف الكتل الكردستانية عن قائمة التغيير "ان مقترحات الكتل الكردستانية بمثابة تحريك للعملية السياسية الى الامام وانها مطالب دستورية مثل تطبيق المادة 140 وتشريع قانون النفط والغاز وحل المشاكل العالقة وكلها لاتؤدي إلى تعقيد العملية السياسية.واضاف بايزيد في تصريحات صحفية ان الكتل الكردستانية قدمت هذه الورقة الى جميع الكتل الفائزة لتبين فيها مطالب الكرد وخصوصا ان لنا حقاً انتخابياً والكرد القومية الثانية بعد العرب في العراق.