 متابعة المدى

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجدداً بخفض التضخم إلى أقل من 10 في المائة، من دون تحديد موعد لذلك.

وفيما عدّل المصرف المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية العام الحالي بالزيادة من 22.3 في المائة إلى 58 في المائة، قال أردوغان: "بذلنا قصارى جهودنا من أجل خفض معدل التضخم، الذي حققنا إنجازات مهمة في مواجهته... سنقوم بخفض التضخم مرة أخرى إلى أقل من 10 في المائة".

وأضاف أردوغان، في تصريحات ليل الاثنين - الثلاثاء عقب ترؤسه اجتماع حكومته في أنقرة، أنه "في سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، كان التضخم في تركيا يصل إلى 50 في المائة و60 في المائة... سنعمل على زيادة فرص النمو الاقتصادي".

وشهد التضخم في تركيا الارتفاع إلى معدلاته منذ ما يقرب من ربع قرن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما صعد إلى 85.4 في المائة، بعدما أصر أردوغان على تطبيق نموذج اقتصادي مخالف للنظريات الكلاسيكية، يقوم على أن ارتفاع الفائدة هو سبب، وزيادة التضخم نتيجة.

وتسبب النموذج الذي بدأ تطبيقه أواخر عام 2021 في أزمة اقتصادية كانت أبرز أبعادها زيادة العجز في الحساب الجاري، وعجز الموازنة، وتهاوي الليرة التركية، وتآكل احتياطيات البنك المركزي، وتسجيل احتياطي بالسالب، فضلاً عن هروب المستثمرين من السوق التركية.

وعقب الانتخابات الأخيرة التي شهدتها تركيا في أيار الماضي، بدأ الفريق الاقتصادي الجديد في حكومة أردوغان العمل على العودة إلى الأسس المنطقية في الاقتصاد، وتطبيق سياسات تمكن من التنبؤ بدأت بتشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة خلال شهرين من 8.5 في المائة إلى 17.5 في المائة.

ورفع المصرف المركزي التركي، مؤخراً، توقعاته للتضخم في نهاية العام من 22.3 في المائة إلى 58 في المائة، مؤكداً الاستمرار في تشديد السياسة النقدية تدريجياً، وأن تأثير السياسات الجديدة التي يجري تطبيقها لن ينعكس على التضخم قبل منتصف عام 2024.

وعاود التضخم مسار الصعود في يوليو (تموز) الماضي، مسجلاً 47.8 في المائة على أساس سنوي، ارتفاعاً من 38.2 في المائة في يونيو (حزيران)، مدفوعاً بالزيادات الضريبية وضعف العملة.

وقال نائب الرئيس التركي جودت يلماظ، في تصريحات عقب اجتماع الحكومة، إنه تم تحديد أهداف النمو والتوظيف والتضخم في الخطة متوسطة الأجل، التي يتوقع الإعلان عنها في سبتمبر (أيلول) المقبل، بالتنسيق مع المصرف المركزي.

وأضاف أنه تم إجراء تحديث نهائي بشأن رقم التضخم المتوقع، وستكون هناك تحديثات طفيفة حتى عام 2025، وأن لديهم منظوراً لتخفيض التضخم إلى خانة الآحاد عام 2026.

ولفت يلماظ إلى أنه "على عكس البرامج متوسطة الأجل السابقة، استمعنا إلى توقعات وأولويات مختلف شرائح المجتمع للفترة الجديدة في اجتماعات للتشاور، وستنعكس في الخطة متوسطة الأجل الجديدة".

وبشأن إصلاح النظام الضريبي، لفت يلماظ إلى مطالبات أرباب العمل والعمال بإعادة النظر في النظام، وهناك مطلب مشترك بزيادة الضرائب المباشرة، وخفض الضرائب غير المباشرة.