 بغداد/ المدى

نفت وزارة الخارجية، ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعيين رئيس للجنة التفاوض يحمل الجنسية الكويتية.

وذكر المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقته (المدى)، أنه "تداولت عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مضمون تغريدة لأحد أعضاء مجلس النوّاب العراقي، أنّ وزارة الخارجيَّة عيَّنت رئيساً للجنة التفاوض مع الجانب الكويتي، يحملُ الجنسيَّة الكويتيَّة".

وأضاف الصحاف، "وإذ ننفي صحَّة ما يتم تداوله بشأن حمل وكيل الوزارة للجنسية الكويتية، نُذكّر بأن الوزارة تعمل لرعاية المصالح العُليا للدولة العراقيَّة، وتعمل في سياق مصلحة الشعب العراقيّ، دون التفريط بسيادة العراق أو مصالحه الوطنية".

ودعا الصحاف، وفق البيان، "وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في التداول"، مؤكدا، أن" الوزارة تحتفظ بالحق القانونيّ وستلجأ لمقاضاة من يستعمل هذا الملف لغرض المزايدة السياسيَّة أو الإعلاميَّة".

وطالبت عضوة مجلس النواب، عالية نصيف، أمس الثلاثاء، بتغيير رئيس لجنة التفاوض مع الكويت، فيما وصفته بـ"الخصم والحكم".

وقالت نصيف في تدوينة: "اليوم وزارة الخارجية العراقية عينت السيد محمد بحر العلوم، صاحب الجنسية الكويتية، رئيسا للجنة التفاوض مع الكويت". وأضافت، ان "هذه كارثة بحق العراق، عندما يصبح رئيس اللجنة هو (الخصم والحكم)"، متسائلة: "ألا يوجد مفاوضون جيدون في العراق؟".

وطالبت عضوة مجلس النواب، بـ"تغييره فوراً خدمة للمصلحة الوطنية". ونفى في وقت سابق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجود أي قرار بشأن التنازل عن الأراضي العراقية إلى الكويت. وتحدث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع المواطنين مباشرة عبر برنامج تلفزيوني يعرض على القناة الرسمية، قائلا ان "الحديث حول التنازل عن أراضي عراقية يهدف إلى تضليل الرأي العام والتزييف وتشويه الحقائق"، لافتا الى انه "بعد 2003 لم يتخذ أي قرار بشأن التنازل عن الأراضي العراقية لا من قبل هذه الحكومة أو الحكومات السابقة".

من جانبه، ذكر عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عامر الفايز، أن "الملف الحدودي مع دول الجوار له تاريخ طويل سواء مع الكويت أو غيرها من الدول". وتابع الفايز، أن "النظام المباد وقع في عام 1993 معاهدة للإذعان والذل التي قبل بها بعد غزوه للكويت". وأشار، إلى أن "هذه المعاهدة اقتطعت جزءا من الأراضي العراقية وضمته إلى الكويت بمساعدة الولايات المتحدة الأميركية".

ولفت الفايز، إلى أن "التنازل حصل في زمن النظام المباد وليس في زمن الحكومة الحالية". وأكد، أن "قضاء أم قصر كان بأكمله تابعاً إلى العراق، لكن في هذه المعاهدة المهينة اقتطع جزء من الأراضي إلى الكويت". ويواصل الفايز، أن "هذه الأراضي فيها مزارع ومساكن لعراقيين، حيث عمد الجانب الكويتي على اقناع الفلاحين للتخلي عن دورهم ومزارعهم".

وأردف، أن "البعض منهم قبل بما قدمته له الحكومة الكويتية، لكن الغالب الأعم لم يقبل ورفض التفريط بحقوقه".

واستطرد الفايز، أن "الكويت بنت لهؤلاء أصحاب المنازل حيا سكنيا، رغم أن هذه المنازل لا تقع داخل أراضيها حسب الترسيم الأخير إنما على الشريط الحدودي". وأردف، ان "الكويت تحاول إبعاد هؤلاء إلى داخل الأراضي العراقية، وعلى هذا الأساس تم بناء هذا الحي السكني".

وانتهى الفايز، إلى أن "السكان رافضون لهذا الحي السكني ويريدون البقاء في منازلهم باعتبارها أراضي عراقية، وما زالت المشكلة عالقة".