اكدت لجنتا الامن والدفاع والقانونية في البرلمان ان تحريك القطعات العسكرية هو من اختصاص رئيس هيئة الاركان، لا القائد العام للقوات المسلحة الذي قالتا انه "منصب تنظيمي" لا سيما وان من يشغله شخص مدني، لكنهما تحدثتا عن اقصاء الاول رغم انه شخصية عسكرية معروفة بمهنيتها.

واعتبر نواب في اللجنتين استحداث تشكيلات عسكرية جديدة بانه "غير دستوري" كما هو الحال في عمليات دجلة، مشيرين الى ان هذه القيادة الجديدة اعطيت صلاحية الاشراف على تشكيلات وزارة الداخلية وهو خرق دستوري آخر.

وفيما ابدى نواب تفاجؤهم من غياب وساطة البرلمان في ازمة طوزخورماتو، رغم تشكيله لوفد من 30 نائبا للقيام بزيارة الى قطاع غزة الذي يشهد حربا شرسة مع اسرائيل، قال اخرون ان رئيس الوزراء يمنع الوساطة البرلمانية بحجة ان القضية عسكرية وبعيدة عن اختصاص مجلس النواب.

وفي تصريح لـ "المدى" قال عضو اللجنة القانونية النيابية امير الكناني إن "المشرف على قيادة الجيش قانونياً هي رئاسة أركان الجيش، أما منصب القائد العام للقوات المسلحة فيعتبر مشرف على كل القضايا التنظيمية فقط".

واضاف الكناني "لا يحق للقائد العام للقوات المسلحة التدخل بالتحركات والأمور العسكرية خاصة إن المالكي شخصية مدنية وليست عسكرية والدستور يمنح له الحق في قيادة هذا المنصب لكن بصلاحيات تنظيمية فقط".

ويؤكد النائب عن كتلة الاحرار النيابية إن "التشكيلات العسكرية الجديدة المشكلة من قبل القائد العام لا تحمل أي إطار دستوري أو قانوني، وليس من حق المالكي  كقائد تنظيمي أن يتدخل بأي تشكيل عسكري"، ويتابع "الأمر الأكثر غرابة إن عمليات دجلة كقوة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع لكنها أعطيت صلاحيات في التدخل والسيطرة على قوات الشرطة الإتحادية التابعة لوزارة الداخلية، وذلك يعتبر خرقا دستوريا آخر".

الى ذلك يرى عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حامد المطلك إن "القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي لا يملك الحق في إعلان حرب على أي جهة كانت". ويضيف في لقاء مع "المدى" امس "لا يستطيع أن يتخذ مثل هذا القرار إلا بعد أن يأخذ رأي مجلس الدفاع الأعلى ومجلس النواب لان الحرب ليست لعبة لكي يتخذ قرارها رجل واحد في الدولة".

لكن النائب عن القائمة العراقية يرى إن "القائد العام للقوات المسلحة له الحق في تشكيل عمليات دجلة أو غيرها من القطاعات العسكرية بالاضافة لرئاسة أركان الجيش التي لها الحق في تشكيل تلك القطاعات، وذلك يكفله الدستور كجانب تشريعي".

وانتقد المطلك بقاء قوات الجيش في المدن معتبرا اياه "أمرا خاطئا"، مؤكدا وجود تكون تلك القطاعات العسكرية بكاملها "على الحدود اذ ليس للجيش علاقة بالوضع الأمني لأن بعض المحافظات وصل فيها عدد الشرطة إلى 30 ألف شرطي، مما يجعل قوات الجيش بدون فائدة داخل المدن".

ويتفق مع المطلك، العضو الاخر في لجنة الامن والدفاع، النائب عن التحالف الكردستاني شوان طه محمد بالقول ان "القوات العسكرية يجب أن تكون خارج المدن وتحول ثكناتها إلى الحدود، وتعطى الصلاحيات لمجالس المحافظات في حفظ الأمن".

ويضيف طه في لقاء مع "المدى" امس "أما تشكيل عمليات وقطاعات عسكرية أو دمجها مع القوات الكردية فهو أمر غير مجد، ومن حيث الشكليات فأن التشكيلات العسكرية غير ناجحة مثل عمليات بغداد التي لم تستطع حفظ الأمن في بغداد، ومن جانب آخر تعتبر هذه التشكيلات مجرد بدعة عسكرية، وحلقة زائدة في تشكيلات الجيش أثرت بشكل سلبي على عمل بقية القوات".

ويلفت النائب طه الى إن "رئاسة أركان الجيش وقعت تحت طائلة التهميش والإقصاء، حيث تركت بدون رئيس بعد تجميد صلاحيات الفريق اول بابكر زيباري وإلحاق مهامها بمكتب القائد العام"، ويرى ان "أحد أساليب هذا التهميش هو الإجراء الذي اتخذه قائد القوة البرية علي غيدان حيث أرسل خطابا رسميا إلى نائب رئيس الأركان بدون ارسال نسخة منه للرئيس"، يشدد على ان هذا التهميش "سببه كون الفريق اول زيباري من الكرد".

وفيما ينفي طه "وجود نية كردية لخوض حرب ضد الجيش العراقي"، يرى ان "ما يصدر من تصعيد بتصريحات بعض القادة العسكريين مجرد تأجيج عملت عليه الحكومة من اجل التغطية على فضيحة الفساد في عقود الأسلحة مع روسيا".

وكانت الكتل الكردية في مجلس النواب قالت في مؤتمر حضرته "المدى" إن "الجيش هو الحصن الحصين ونؤكد على أهمية استقلاليته وعدم زجه في الخلافات السياسية الداخلية من قبل أية جهة كانت"، معتبرة ان "كل تشكيل خارج التشكيلات الأصولية يعد مخالفا للدستور والقوانين النافذة وينبغي أن يحل".

وعدت "عسكرة المجتمع وإعلان ما يشبه حالة الطوارئ والتجاوز على صلاحيات المحافظات هي خطوات خاطئة في مسار بناء العراق الجديد، وأن الانتقال بالخلافات من المجال السياسي إلى المجال العسكري يشكل ناقوس خطر على التجربة الديمقراطية".

ويبدي طه تعجبه من قرار مجلس النواب تشكيل وفد برلماني لزيارة قطاع غزة واصفا ذلك بانه "تسويق اعلامي"، ورأى ان "الأولى بهم أن يشكلوا وفوداً تعمل على وضع حلول للتصعيد العسكري في المناطق المتنازع عليها، وزيارة السجون ومعرفة الكوارث التي تصيب المواطنين حيث نرى كل يوم (غزة) في البلاد".

لكن امير الكناني اعتبر عزم الوفد البرلماني القيام بزيارة لقطاع غزة بانه " موقف قومي وإسلامي"، مشيرا الى ان "البرلمان لا يستطيع ان يشكل وفداً لإيقاف التصعيد العسكري الحاصل بين قوات الإقليم والمركز لان المالكي لا يسمح بأي تدخل برلماني في القضايا العسكرية"