بغداد/ تميم الحسن
اخيرا اعلن رئيس الوزراء محمد السوداني موقفه رسميا بعدم خوض الانتخابات المحلية حيث سيتنافس على الاغلب مع مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، في الانتخابات التشريعية.
وانتهى أول امس، التمديد الثاني لتسجيل التحالفات التي وصل عددها مرة ونصف عن عدد التحالفات في انتخابات 2021.
وكان الاطار التنسيقي قد حسم قوائمه مؤخرا، وقرر خوض الانتخابات المحلية المقرر اجراؤها قبل نهاية العام الحالي بثلاث قوائم.
بالمقابل ان مؤشرات سلبية ظهرت حول عدم اهتمام الجمهور بالانتخابات، واحتمال تأجيل موعد الاقتراع الى العام المقبل.
وأعلن تيار الفراتين، بزعامة رئيس الوزراء، لأول مرة في بيان أمس عدم مشاركته بانتخابات مجالس المحافظات المقبلة، نافيا خوضه التنافس بقائمة "ظل".
وقال البيان إن تيار الفراتين: "يرى عدم مشاركته بهذه الانتخابات هو الخيار الأصوب، وذلك من أجل تعضيد جهود الحكومة في إنجاح الانتخابات".
واضاف :" سيقتصر دور محمد شياع السوداني رئيساً للحكومة، على توفير أقصى ما يمكن للجهاز التنفيذي أن يقدمه لنجاح الانتخابات وحمايتها".
وكانت (المدى) قد كشفت قبل شهرين عن انسحاب السوداني من التنافس وذلك لعدة أسباب :
1- اتفاق مع الإطار التنسيقي يقضي بتمرير الموازنة الثلاثية مقابل عدم ترشح رئيس الوزراء، "الإطار" كان يخشى منح السوداني موازنة اكثر من سنة مما قد يجعل الاخير يتجاهل التحالف الشيعي والبرلمان.
2- ضغط الإطار التنسيقي على رئيس الوزراء ان ينسحب من الانتخابات لضمان عدم استغلال الأخير اموال الموازنة للدعاية.
3- ارتفاع شعبية السوداني، وفق حسابات التحالف الشيعي، مما قد يؤدي الى مزاحمة القيادات التقليدية بالانتخابات.
اكثر القوى "الاطارية" ترى في رئيس الوزراء "مدير عام" ليس اكثر، بحسب ما جاء في تعبير زعيم العصائب قيس الخزعلي.
ونفى بيان الفراتين خوض السوداني الانتخابات عبر قائمة اخرى بالوكالة، وقال بالنص إن: "النأي عن التنافس الانتخابي، يعني كذلك عدم المشاركة في قائمة (ظل) أو ما شاكل ذلك، والامتناع عن دعم تشكيل أي حزب أو مسمى سياسي آخر".
وكانت تسريبات قد تحدثت عن احتمال ان يرأس النائب محمد الصيهود قريب السوداني والمنشق قريبا من دولة القانون، قائمة رئيس الوزراء.
كما تداولت معلومات عن لقاءات اجراها مقربون من رئيس الوزراء في الاسابيع الماضية، مع أحزاب مستقلة وناشئة لتكوين "قائمة ظل".
وتقول مصادر سياسية مطلعة ان "رئيس الوزراء يحضر للانتخابات التشريعية المقبلة التي سيلتقي فيها مع الصدريين".
وانتهى التحالف الشيعي الى اخراج 3 قوائم لدخول الانتخابات المحلية وهي: الصفوة بزعامة الخزعلي، ودولة القانون بزعامة نوري المالكي، وقوى الدولة بزعامة عمار الحكيم.
واعلنت الاولى التي تضم احزاب الحشد، بانها قد تتحالف مع منظمة بدر بزعامة هادي العامري و"العقد الوطني" بزعامة رئيس الحشد فالح الفياض واحزاب اخرى.
وقد ينضوي بقية الشيعة الى تحالف بزعامة نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي الذي انضم اليه نواب مستلقون مقربون من الحشد ومنشقون عن حركة امتداد.
ويرجح ان يندمج بعض اطراف الاطار التنسيقي في المدن المختلطة مثل ديالى حيث سيشارك المالكي مع "الصفوة" والحكيم واحزاب اخرى.
وفي صلاح الدين وكركوك قد يندمج كل "الاطار"، وفي الموصل كذلك باستثناء الفياض الذي سيخوض الانتخابات هناك في قائمة مشتركة مع المحافظ نجم الجبوري.
وعلى الاغلب ان مقتدى الصدر لن يشارك تياره في الانتخابات المحلية ويعمل على اساس انتظار الانتخابات المبكرة للبرلمان كما جاء في الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي.
وحتى الآن لم تناقش القوى السياسية اعلان انتخابات مبكرة، فيما يرجح بأن الانتخابات لن تجرى قبل نهاية 2025.
وامس نشر صالح محمد العراقي، المقرب من الصدر، وثيقة على "توتير" تظهر تبرع الأخير بمبلغ 50 مليون دينار لمجموعة البنيان المرصوص، وهو ليس التبرع الأول حيث تبرع سابقا بمبالغ اخرى لنفس المجموعة.
وكان التيار الصدري قد بدأ اخر عامين مشروعا جديدا اطلق عليه "البنيان المرصوص" - وهو اسم مأخوذ من آية الصف في القرآن والتي تتحدث عن تكاتف المؤمنين في القتال كحائط واحد- واعتبر بمثابة حزب جديد يعمل في الظل وقد يقفز الى الواجهة في اية لحظة.
وبدأ التيار في إطلاق صبغة ثقافية على الكيان الجديد، فيما انضم الاف الشباب بعد فتح باب التسجيل للمشروع الذي ينظم دورات مجانية لطلاب المدارس ومحاضرات دينية.
وقبل اشهر قليلة طلب الصدر ملء استمارات وتوقيعها بـ"الدم" للانضمام الى مجموعة البنيان، واعتبره مراقبون بمثابة احصائية لجمهور التيار.
وتقول اوساط التيار بان الصدر يخطط لتحشيد اكبر حتى لايقع في ازمة كالتي حدثت العام الماضي حين لم يستطع تشكيل حكومة الاغلبية.
وترى تلك الاوساط التي تحدثت لـ(المدى) ان "عدم تحقق الاغلبية" هو السبب وراء عدم مشاركة التيار بالانتخابات المحلية.
ويأمل التيار الصدري في الحصول على إدارات 10 محافظات على الأقل في حال قرر خوض الانتخابات، ولا ينوي التحالف مع اي مجموعة.
كما ترجح اوساط التيار ان تؤجل الانتخابات الى العام المقبل وهي قد تكون مناسبة لمراجعة مقتدى الصدر موقفه من المشاركة.
وكشف عضو لجنة الاقاليم في البرلمان جواد اليساري، عن وجود 3 أسباب قد تدفع الأحزاب لتأجيل الانتخابات المحلية.
وقال اليساري في بيان إن "الأمور تتجه حالياً نحو اجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد في 18 كانون الأول من هذا العام الا ان بعض الاحزاب ترغب في تأجيلها".
وحدد اليساري ثلاثة أسباب لهذا التأجيل المطلوب من الأحزاب وهي "عدم اكمال قوائمها واستعدادها لخوض الانتخابات، والثاني رفض الشارع عودة مجالس المحافظات".
والثالث هو :"انتهاء ولاية مجلس المفوضين الحالي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتزامن مع ظهور نتائج الانتخابات".
وكانت مفوضية الانتخابات قد اعلنت فور انتهاء التمديد الثاني لتسجيل التحالفات وصول عدد التحالفات الى 50 تحالفا 33 منها جديدة.
ويعادل الرقم مرة ونصف ضعف أعداد تحالفات انتخابات 2021 التشريعية التي شارك فيها 21 تحالفا فقط.
وفي موقف لاحق، اعلنت المفوضية الحد الاعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية.
وقالت المفوضية ان الحد الأعلى للإنفاق لكل مرشح هو "250 دينارا" مضروبا بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية المرشح عنها.
واشارت المفوضية الى ان فترة الإنفاق تبدأ من اليوم الاول لانطلاق الحملات الانتخابية الى يوم الصمت الانتخابي.
وفي اطار الارقام مايزال هناك 8 مليون عراقي (نحو ثلث الناخبين الكلي) لم يحدثوا بيناتهم (لم يحصلوا على بطاقات بايومترية)، بحسب منظمات متخصصة، مايعني عدم استطاعتهم الإدلاء باصواتهم.
وينص التعديل الأخير لقانون انتخابات مجالس المحافظات على عدم مشاركة أي ناخب لا يمتلك البطاقة البايومترية.
