دهوك/ الوكالاتاكد عضو في ائتلاف الكتل الكردستانية ان ورقة العمل المقدمة للكتل السياسية العراقية لن تزيد من تعقيد المشهد السياسي و انها ستحسم العديد من الامور العالقة، باعتبارها قابلة للتفاوض مع جميع الاطراف التي يُنتظر ردها قريبا.
وقال محمود عثمان ان "هناك تجاوباً اولياً جيداً مع ورقة العمل الكردية، لكن لم يصلنا حتى الان اي رد رسمي بشأنها من الكتل السياسية".. مبيناً ان"هذه الورقة لن تزيد من تعقيد المشهد السياسي العراقي، بل ستحسم العديد من الامور التي تعيق تشكيل الحكومة المقبلة". (اكانيوز)واوضح عثمان انه "من السابق لاوانه التعليق على ردود الافعال التي تتردد في وسائل الاعلام، لانها قد تكون مواقف شخصية، ونحن ننتظر ان تصلنا ردود رسمية حتى يمكن على ضوئها اتخاذ موقف معين".واشار الى ان "ورقتنا تحمل وجهة نظرنا، والتفاوض هنا حالة طبيعية بدون شك، لكن هناك نقاطاً اساسية مثل ما يتعلق بالمادة 140، اما النقاط الاخرى فهي نقاط عراقية عامة، ومن الممكن ان تناقش".وكان نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس أعلن أن منهاج ائتلاف الكتل الكردستانية يهدف الى تحريك الركود السياسي العراقي وأن الائتلاف سيقدم مشروعا يسهم في حل أزمة تشكيل الحكومة وعدم تضييع المزيد من الوقت.وتتضمن مطالب الكرد التي طرحها الوفد المفاوض في بغداد منذ بدء جولة مفاوضاته في منتصف حزيران الماضي والتي استؤنفت من جديد اوائل اب الجاري، أخذ ضمانات من الاطراف السياسية الكبيرة حول جملة من المطالب كشرط اساسي لعقد التحالفات معها، ابرزها الحصول على ضمانات تحريرية لتنفيذ المادة 140 من الدستور، الخاصة بتطبيع الاوضاع في مدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد واربيل، ومنح الكرد وزارة سيادية فضلا عن منصب رئيس الجمهورية، ومعالجة مسألة العقود النفطية، وتأمين ميزانية لقوات البيشمركة، واجراء احصاء سكاني عام، والتعهد بعدم انتهاك الدستور والنظام الفيدرالي في العراق.وكان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أكد خلال مؤتمر صحفي عقده في اربيل بعد لقائه القادة الكرد في 8 من آب الجاري أن "المادة 140 لم تتوقف وليس بإمكان أي شخص ايقافها ويجب ان تنفذ"، وهو ما عدّه خصوم المالكي محاولة الأخير التجاوز على الدستور ومنح ماهو ليس من صلاحياته لمصالح شخصية.