بغداد/ الوكالاتبعد يومين من سلسلة لقاءات اجراها المبعوث الامريكي معاون وزيرة الخارجية الامريكية جيفري فيلتمان مع قادة الكتل السياسية في العراق بهدف دفع عجلة المفاوضات لتشكيل الحكومة العراقية، ابدت القوى السياسية مواقف متباينة حيال المقترحات التي حملتها اجندة فيلتمان وفي مقدمتها مشروع تقاسم السلطة.
وكشف عضو ائتلاف دولة القانون علي الدباغ لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن قيام فيلتمان بايصال رسالة من الادارة الامريكية الى الكتل السياسية تضمنت دعوة الى الاسراع في تشكيل الحكومة بين "العراقية وائتلاف دولة القانون على ان يتم اشراك الكتل الفائزة الاخرى كالتحالف الكردستاني والائتلاف الوطني".من جهته اكد مصدر قريب من طاولة المفاوضات فضل عدم الكشف عن اسمه ان الائتلاف الوطني رفض مشروعا امريكيا بشأن توزيع المناصب الرئاسية بين الكتل السياسية.وقال المصدر ان المشروع الامريكي "يدعو الى تقاسم دولة القانون والعراقية مناصب رئاسة الوزراء ومجلس النواب ورئاسة المجلس السياسي للامن الوطني مع منح الائتلاف الوطني حقائب وزارية سيادية وخدمية والكردستاني منصب رئاسة الجمهورية وحقائب خدمية اخرى".وكان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم اكد عقب لقائه فيلتمان ان سيادة واستقلال العراق تحتمان اتخاذ قرار وطني بشأن تشكيل الحكومة يكون مستقلا عن أي تأثيرات أو إملاءات خارجية مجددا "رفضه المشاركة في حكومة يهمش فيها أي مكون سياسي". ويرى القيادي في الائتلاف الوطني العراقي امين عام منظمة بدر هادي العامري ان المشروع الامريكي الذي يحمله فيلتمان هو السبب في تأخير العملية السياسية وتشكيل الحكومة مشيرا الى انه "لن يكتب له النجاح بسبب عدم وجود مشتركات بين العراقية ودولة القانون واذا ما حدث بعيدا عن الائتلاف الوطني نتيجة ضغوط امريكية فانه لن يدوم طويلا وسيسمع خبر تفكك هذه الحكومة بعد اشهر قليلة".وينص المشروع الامريكي على تولي المالكي رئاسة الحكومة مقابل منح علاوي رئاسة مجلس الامن الوطني بعد تحويله الى مجلس ذي طابع دستوري بصلاحيات دستورية يطلق عليه اسم (المجلس التنسيقي للسياسة الوطنية الإستراتيجية). ووفقا لمصادر صحفية فان المجلس التنسيقي للسياسة الوطنية الاستراتيجية وفقا للوثيقة "سيكون مسؤولا عن مراجعة وتنسيق وتقديم النصح والتوصيات بشأن سياسات حكومة العراق الداخلية والخارجية والعسكرية المتعلقة بالأمن الوطني".لكن الوثيقة عادت لتؤكد بانه "يجب ان لا يفسر اي جزء من هذا المفهوم على انه تغيير او تعطيل للصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الوزراء او لرئيس الجمهورية او لرئيس مجلس النواب على ان يحل المجلس التنسيقي للسياسات الوطنية الاستراتيجية محل المجلس السياسي للأمن الوطني". وذكرت ان سلطات المجلس البديل عن المجلس السياسي للامن الوطني تتضمن "تنسيق السياسات العراقية في الشؤون الداخلية والخارجية والعسكرية المتعلقة بالأمن الوطني بما يشمل الامن المالي والاقتصادي وأمن الطاقة فضلا عن مراجعة ميزانية القوات الأمنية والتوصية بموافقة السلطة التنفيذية عليها".يذكر ان المجلس السياسي للأمن الوطني الذي تقترح الوثيقة الامريكية استبداله باطار تنظيمي جديد كان قد تأسس العام 2006 بالتزامن مع تشكيل حكومة المالكي لكنه عومل بوصفه هيئة غير دستورية بسبب عدم مصادقة البرلمان على نظامه الداخلي. ويتألف المجلس السياسي للأمن الوطني من رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه ورئيس مجلس النواب ونائبيه وممثلي الكتل السياسية في مجلس النواب فضلا عن ممثل لرئيس إقليم كردستان العراق.