بغداد / هشام الركابي وعلي ناجي شهدت ازمة تشكيل الحكومة العراقية تطورات جدية في المفاوضات بين الفرقاء، ففي الوقت الذي اعلنت فيه مصادر مطلعة ان القائمة العراقية قطعت المفاوضات مع دولة القانون تضاربت الاراء حول جدية التواصل بين شركاء التحالف الوطني.
وقال النائب عبدالكريم السامرائي للمدى ان ائتلاف دولة القانون لم يجب على ورقة العراقية التي سلمتها قبل ثمانية أيام. وتحدث نواب في ائتلاف دولة القانون عن وجود سيناريو جديد قد تم طرحه على الكتل السياسية يقترح ان تبقى رئاسة الحكومة لنوري المالكي ورئاسة الجمهورية لجلال طالباني وتتسنم العراقية رئاسة مجلس النواب ورئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية.وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي: يوجد سيناريو جديد قد تم طرحه على الكتل السياسية يقضي بان تبقى رئاسة الحكومة لنوري المالكي ورئاسة الجمهورية لجلال طالباني وتتسنم العراقية رئاسة مجلس النواب ورئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية.وقال الاسدي في تصريح لـ (المدى) امس ان هذا السيناريو هو الاقرب الى الواقع وهو جزء من مجموعة سيناريوهات طرحت على الكتل السياسية، فقد طرح ائتلاف دولة القانون هذا السيناريو على القائمة العراقية منذ اللحظات الاولى من بدء المفاوضات بينهما لكنها لم تعط ردا واضحا بشأنه مع ان كثيرا من اطرافها موافق عليه.واضاف الاسدي انه بالاضافة الى سيناريو دولة القانون، فان العراقية قدمت ورقة فيها رؤية لمسارات تشكيل الحكومة، وكذلك الكتل الكردستانية مبينا ان جميع الكتل السياسية مشغولة الان بدراسة هذه الاوراق من اجل الوصول الى حكومة شراكة وطنية مكونة من جميع الاطراف السياسية.من جانبه قال النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري محمد الدراجي ان المفاوضات بين ائتلاف دولة القانون والوطني لا تزال متوقفة، بسبب تمسك دولة القانون بمرشحها. واوضح الدراجي في تصريح (للمدى) ان هناك مساعي من بعض اطراف ائتلاف دولة القانون لاستئناف الحوارات بين الطرفين، الا ان هذه المساعي تصطدم بشرط الاتئلاف المذكور، داعيا ائتلاف دولة القانون الى سرعة التحرك وضرورة تغيير مرشحه نوري المالكي، بغية الاسراع في انهاء الحوارات وتشكيل الحكومة من قبل التحالف الوطني. يذكر ان المباحثات بين الائتلاف الوطني العراقي ودولة القانون تعثرت بسبب اصرار (دولة القانون) على مرشحه المالكي ومطالبة الوطني بتغييره وكان الاخير قد جمد مباحثاته لحين تقديم مرشح بديل عن المالكي من دولة القانون.وكان ائتلافا دولة القانون والوطني قد اعلنا تحالفهما في الثامن من شهر حزيران الماضي تحت اسم التحالف الوطني بهدف تشكيل الكتلة البرلمانية الاكثر عدداً، الا انهما لم يتفقا لغاية الان على مرشح لرئاسة الحكومة ومازالت الخلافات قائمة بشأن ذلك. الى ذلك اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود ان هناك عدداً من الاجتماعات والمشاورات لكنها فردية بين اعضاء من ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي ونأمل في الايام القادمة ان تستأنف المفاوضات بين الائتلافين بصورة اكبر ومن خلال اللجان المشتركة التي تشكلت مع بداية تشكيل التحالف الوطني بما يضمن الوصول الى حل نهائي لمسألة رئاسة الوزراء التي مازالت قائمة بين الائتلافين. واضاف الصيهود لـ(المدى):ان التحالف الوطني ما زال قائما وان هناك كتلا تسعى الى تفكيكه لكي لايستطيع البقاء بوصفه الكتلة النيابية الاكثر عددا القادرة على تشكيل الحكومة المقبلة وان الذي يدعو الى تفكيك التحالف يريد جعل القائمة العراقية هي الكتلة الاكثرعددا. واكد الصيهود ان التحالف الوطني هو الكتلة الاكثر عددا ورئيس الوزراء المقبل سيكون منه ونأمل ان تكون الحوارات المقبلة بين الائتلافين قادرة على تقريب وجهات النظر بينهما لكي يتم اختيار رئيس الوزراء من خلال لجنة الحكماء التي تعطلت اعمالها نتيجة تعطل الحوارات بين دولة القانون والوطني ونأمل ان تزاول اعمالها مجددا لتنفيذ مهمتها التي شكلت من اجلها وهي اختيار رئيس الوزراء.من جهته اكد القيادي في المجلس الاعلى وعضو الائتلاف الوطني العراقي محمد البياتي: ان مفاوضات ائتلافي الوطني ودولة القانون مجمدة وتستأنف لحين استبدال دولة القانون مرشحها بمرشح اخر.  واضاف البياتي: ان الائتلاف الوطني اصدر بيانا على اساس استئناف المفاوضات بعد استبدال مرشح دولة القانون نوري المالكي، مبينا ان في حال زوال الشرط ستستأنف المفاوضات والاجتماعات مع دولة القانون. وكان الائتلاف الوطني العراقي قد أعلن تعليق مباحثاته مع شريكه في التحالف الوطني ائتلاف دولة القانون إلى حين قيام الاخير بتقديم مرشح آخر لرئاسة الوزراء غير رئيس الوزراء نوري المالكي.  واضاف البيان انه مصر على عدم تجديد ولاية المالكي، مؤكدا في الوقت نفسه تمسكه بالتحالف الوطني الذي شكله مع ائتلاف دولة القانون بوصفه الكتلة الاكثر عددا التي ستتولى تشكيل الحكومة المقبلة.