 ذي قار / حسين العامل

اعلن ذوو المختطفين والمغيبين عن فعاليات تضامنية لإحياء اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، وفيما طالبوا بالكشف عن مصير ابنائهم، دعوا الى استحداث مركز وطني وتشريع قانون للمختفين قسراً وتأسيس رابطة لأمهات وذوي الضحايا تتبنى حملات وطنية ودولية للكشف عن مصير المغيبين.

يأتي ذلك عبر الاعلان عن تنظيم وقفات تضامنية في يوم الثلاثاء في كل من بغداد والموصل والناصرية والنجف وكركوك لإحياء اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري واستذكار المغيبين في العراق .

وقال عباس العراقي شقيق الناشط المغيب سجاد العراقي إلى (المدى)، إن "اسر المختطفين والمغيبين واصدقاءهم في العراق قرروا تنظيم وقفات تضامنية موحدة في خمس محافظات عراقية عصر يوم الثلاثاء 15 اب 2023".

وتابع العراقي، أن "ملف المغيبين من اخطر الملفات التي لم تحظ بالاهتمام الحكومي المطلوب للكشف عن مصير المغيبين". واشار، الى انه "في محافظة ذي قار على سبيل المثال ناشطون مغيبون منذ عام 2018 و2020 من بينهم فرج البدري وسجاد العراقي ولم يكشف عن مصيرهم او محاسبة المتورطين باختطافهم حتى الان رغم معرفة الجهات المتورطة باختطافهم وتغييبهم وصدور مذكرات قبض واحكام قضائية بحق بعض المدانين بتلك الجرائم"، مشددا على اهمية "الكشف عن مصير المغيبين وتشريع قانون لحماية المواطنين من مخاطر الاختطاف والتغييب وضمان حقوق الضحايا واسرهم". وبدورها قالت والدة المغيب سجاد العراقي، "اننا لا نطالب فقط بالكشف عن مصير سجاد وانما بفتح ملف جميع المغيبين في العراق والكشف عن مصيرهم ان كانوا احياء او تمت تصفيتهم من قبل الجهات الخاطفة"، مشيرة الى ان "ملف المغيبين مازال مركونا على رفوف التحقيق الروتيني في المؤسسات المعنية".

وتحدثت والدة سجاد عن "عدة لقاءات مع كبار المسؤولين من بينهم مصطفى الكاظمي ومحمد شياع السوداني ووزراء داخلية ومسؤولين ومستشارين امنيين وبرلمانيين وزعماء سياسيين لغرض تحريك ملف المغيبين وتفعيل الاجراءات الامنية والقضائية للكشف عن مصير سجاد العراقي". واضافت ان "كل تلك اللقاءات لم تسفر عن نتيجة رغم عشرات اللجان التي تشكلت لهذا الغرض والتي لم تفلح الا بإغداق الوعود والتطمينات الوهمية". ودعت والدة سجاد "امهات واسر الضحايا الى تشكيل رابطة وطنية تتبنى تنظيم حملات وطنية ودولية للكشف عن مصير ابنائهم"، مبينة ان "المساعي والتحركات الفردية التي تقوم بها اسر المغيبين ما عادت مجدية".

وأكدت، أن "الأمر يتطلب تشكيل مجموعة شعبية ضاغطة تعمل على انقاذ ابنائهم من قبضة خاطفيهم ومحاسبة المتورطين بتغييبهم وذلك بالتنسيق مع المنظمات المجتمعية والاممية المعنية بالمغيبين وحقوق الانسان". وكان ناشطون واسر المغيبين العراقيين قد دعوا الى استحداث مركز وطني للمغيبين وتشريع قانون للمختفين قسراً والكشف عن مصير المغيبين، واوضحوا في بيان تابعته (المدى) "نحن ذوو المغيبين وعوائل ضحايا المختفين قسرا والمفقودين في العراق والمنظمات المدنية نقف اليوم وقفة تضامنية في بغداد والموصل والناصرية والنجف وكركوك لإحياء اليوم العالمي لضحايا التغييب القسري؛ من اخوتنا المختطفين والمفقودين في العراق".

واضاف البيان ان "الذين فقدناهم، واختفوا عنا بمدد زمنية مختلفة، ومن محافظات العراق اجمعها، نقف اليوم من اجلهم، ودون الاشارة الى تصنيف او تمييز عرقي او مذهبي او ديني؛ نقف لنقول بملء غصات القلوب كنا ومازلنا وسنبقى نذكركم، ونأمل برجوعكم ونطالب بحقوقكم، ونعيش بذكراكم، ولن ننساكم ما حيينا، وسنقص للأجيال القادمة قصصكم. كي تحيا مادام الضمير حيا". وأوضح، "في مرات عديدة ومناسبات كثيرة طالبنا وناشدنا جميع من يهمهم امرنا سواء كان من الحكومات او المنظمات المحلية والدولية، او حتى الامم المتحدة وجميع من يشاركنا الإنسانية، الا اننا بقينا وسط المجهول، فالمجهول هو وحده من يجيب عن مصير ذوينا دائما، وبالرغم من ذلك مازلنا نؤمن بان في العالم اصواتا تسمعنا، وايادي تساعدنا، وقلوباً تشعر بنا".

واستطرد "نحن من هنا، وباختلاف مناطقنا ومعتقداتنا واختلاف الفترات الزمنية لفقدان احبتنا الا اننا متوحدون بالقضية وتجمعنا المطالب التي تتصدرها ضرورة الكشف عن مصير ابنائنا المفقودين والمختفين قسرا، والتي تعد اولوية لنا نحن ذوي الضحايا الذين كثيرا ما علت وتصاعدت اصواتنا مطالبين بالكشف السريع عن مصير ابنائنا". وختم ذوو المفقودين بيانهم "واننا من هذا المكان نطالب ايضا بجبر الضرر وضمان الحياة الكريمة لذوي الضحايا وانشاء مركز متخصص وتشريع قانون وطني للمختفين قسراً والمفقودين وتخليد ذكرى الضحايا من ابنائنا وذوينا". وكانت الأمم المتحدة قررت اعتبار يوم 30 آب من كل عام يوماً عالمياً (دولياً) لضحايا الاختفاء القسري (التغييب) في جميع انحاء العالم.

ونص كل من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 تموز 2002، والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني 2006، على أن "الاختفاء القسري" يوصف بجريمة ضد الإنسانية عندما يُرتكب ضمن هجوم واسع النطاق أو منهجي على أية مجموعة من السكان المدنيين، ولا يخضع بالتالي لقانون التقادم. وفضلا عن ذلك، فإن لأسر الضحايا الحق في طلب التعويض، والمطالبة بمعرفة الحقيقة في ما يتصل باختفاء أحبائهم.