 بغداد/ المدى

أصدر القضاء العراقي، أوامر قبض دولية بحق عدد من المسؤولين في الحكومة السابقة، فيما كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن صدور 54 أمر قبض واستقدام المُنفَّذة بحقّ كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا خلال شهر تموز الماضي.

وبحسب وثائق موقعة من رئيس الادعام العام العراقي القاضي نجم عبد الله أحمد، اطلعت عليها (المدى)، فأنه تمت مفاتحة مديرية الشرطة العربية والدولية بحق مسؤولين في الحكومة السابقة وهم وزير المالية السابق عبد الأمير حسون علي طه، ورئيس جهاز المخابرات السابق رائد جوحي حمادي الساعدي والمستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء السابق مشرق عباس حسن حسين الجنابي ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق أحمد محمد نجاتي محسن.

وذكرت الوثائق "نرفق لكم صورة نشرة المعلومات ومذكرة القبض الخاصة بالمتهم والورادة الينا رفقة كتاب هيأة النزاهة الاتحادية/ دائرة الاسترداد بالعدد (2296) في 6/ 8/ 2023 لملاحقة المتهمين خارج العراق عن التهم المسندة اليهم وفق أحكام المادة 316 من قانون العقوبات".

وطلبت الوثائق من مديرية الشرطة العربية والدولية تأييد استلام هذه الوثائق واشعار الادعاء العام في حالة تم القاء القبض على المتهمين ليتسنى له توجيه اجراءاتها وفق القانون. وتنص المادة (316) من قانون العقوبات على "يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال او متاع او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مملوك للدولة او لاحدى المؤسسات او الهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما او سهل ذلك لغيره. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان المال او المتاع او الورقة او غيره مملوكا لغير من ذكر في الفقرة المتقدمة".

يشار إلى أن وزير المالية تحدث إلى وسائل إعلام غربية عن عدم علاقته بقضية "سرقة القرن"، مبدياً تعاونه مع السلطات التحقيقية في الكشف عن المتورطين بها.

وفي غضون ذلك، ذكر بيان لدائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، تلقته (المدى)، أن "الجهات القضائيَّة أصدرت (54) أمر قبضٍ واستقدامٍ؛ على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات، وأحالتها إلى القضاء"، مُوضحاً أنَّ "من بين تلك الأوامر التي صدرت بحقّ (51) متهماً من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من (1- 31/ 7/ 2023) قسمت إلى (6) أوامر قبضٍ، و(48) أمر استقدام".

وأشار إلى أن "الأوامر شمـلت وزيرين سابقين و(6) أسبقين، ووكيلي وزيرٍ حاليّين، و(4) سابقين، ووكيل وزيرٍ أسبق، إضافةً إلى محافظ سابق و(3) أسبقين، كما شملت الأوامر (12) مديراً عاماً حالياً، و(11) سابقين و(5) أسبقين، فضلاً عن (4) أعضاء مجلس محافظة".

وذكرت الهيئة في بيان آخر، أن "فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة بعقوبة، رصد كتباً وأوليَّاتٍ خاصَّة بتسجيل (3) عقاراتٍ مُتميّزةٍ في مركز المدينة تمَّ تسجيلها بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون وبدون محـاضر تخصيصٍ أصوليٍّ، فـضلاً عن تزوير كتب التسجــيل".

وتابع البيان أنَّ "قيمة العقارات التابعة للبلديَّة تجاوزت مليار دينارٍ، حيث تمَّ الاستحواذ عليها بالتعاون مع مُدير بلديَّة بعقوبة السابق الموقوف حالياً في قضايا جزائيَّـةٍ حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء".

وأشار إلى أن "الفريق نفَّذ عمليَّتي ضبط مُنفصلتين في المصرف الزراعيّ التعاونيّ في مدينة المقداديَّة، تمَّ خلالهما ضبط (5) قروضٍ زراعيَّةٍ، حيث تمَّ منحها من قبل المصرف لشخصين بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون باستخدام أوليَّاتٍ مُزوَّرةٍ"، منوهاً بأنَّ "ذلك أدَّى إلى هدر بالمال العام بلغ (111,000,000) مئة وأحد عشر مليون دينار".

ومضى البيان، "في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ في مُديريَّة بلديَّة بعقوبة - شعبة الموارد البشــريَّـة، أكد البيان أنه "تمَّ ضــبط أصل كــتابٍ مُوجَّهٍ إلى مُديـريَّة التسجيـــل العقاري في ديالى صادرٍ من البلديَّة يتضمَّن تخصيص قطعة أرضٍ إلى أحد المُواطنين دون محضر تخصيصٍ أصوليٍّ".

فيما أفاد بيان ثالث لهيئة النزاهة، بان " فريق شعبة التحرّي والضبط القضائي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة انتقل إلى شركة نقل الطاقة الكهربائيَّة في المحافظة وكشف عن قيام الشركة بتأجير آلياتٍ تخصُّصيَّةٍ بأسعارٍ مبالغ فيها، فضلاً عن وصولات صرفٍ وهميَّة".

وأضاف البيان، أن "الفريق تمكَّن من ضبط وصولات شراءٍ وهميَّة في بلديَّة الحمزة، مُبيّنةً أنَّه تمَّ تنظيم الوصولات بمشتريات واحتياجات دائرة البلديَّة بأسعارٍ مبالغ فيها".

وأشار، إلى "رصد مخالفاتٍ رافقت عمليَّة إنشاء مدينة ألعابٍ ترفيهيَّة في قضاء عفك، بعد قيام هيئة استثمار الديوانيَّة بمنح فرصةٍ استثماريَّةٍ لإنشاء المدينة".

وأوضح البيان، أن "المُخالفات كانت في التندر والمرتسمات المطلوبة، أما في مُديريَّة التربية فتمَّ ضبط مُخالفةٍ للكشف التخمينيّ في إنشاء قاعةٍ في المُديريَّة، وعدم مطابقة المواد المُستخدمة للمواصفات الفنيَّـة".

وانتهى البيان، إلى "تنظيم أربعة محاضر ضبطٍ أصوليَّة، وعرضها على قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر بدوره إجراء التحقيق وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات".