 بغداد/ فراس عدنان

تتصاعد وتيرة إعداد مشروع العفو العام مع توقعات بوصوله إلى مجلس النواب قريباً، وتؤكد لجنة نيابية متخصصة أن أهم ما ستتم معالجته بموجب هذا القانون هم المحكومون بناء على اقوال المخبر السري أو باعترافات انتزعت بالاكراه، لافتة إلى عدم إمكانية شمول المتورطين بالأعمال الارهابية.

وقال نائب رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم عبطان، إن "مشروع قانون العفو العام متفق عليه مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ومع جميع الكتل داخل تحالف إدارة الدولة".

وتابع عبطان، أن "اللجنة القانونية لم يردها مشروع العفو العام، لكن مجلس الوزراء ارسل وثيقة الاتفاق السياسية متضمنة هذا القانون".

ورأى، أن "ذلك يمثل مؤشرا مهما على أن الحكومة ماضية في إعداد القانون وإرساله إلى مجلس النواب من اجل اقراره".

وأشار عبطان الى، أن "العديد من الكتل السياسية ضاغطة من أجل الاسراع في إنجاز هذا القانون لإنصاف الابرياء في السجون".

وبين، أن "العفو العام ينطوي على عدد من الجوانب الإنسانية منها والاجتماعية إضافة إلى أنه يحقق المصالحة الوطنية الحقيقية".

وأكد عبطان، ان "قانون العفو العام سيمرر وهذا أمر محسوم ولا خلاف عليه كونه ورد ضمن الاتفاق السياسي، ولا يمكن أن يتم التنازل عنه، سواء الكتل السنية التي قدمت هذا المطلب، أو الآخر الذي اتفق معنا عليه من أجل تشكيل الحكومة".

ولفت، إلى أن "المطالبين بإقرار العفو العام، لا يريدون شمول الملطخة ايديهم بدماء العراقيين، لكنهم يريدون انصاف الابرياء من الذين انتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب أو حكموا نتيجة وشاية المخبر السري".

ونوه عبطان، إلى "وجود أخطاء كثيرة في السجون وهي قضايا متراكمة منذ سنوات ولا تخص الحكومة الحالية فقط".

وبين، ان "اسئلة برلمانية وجهتها إلى وزير العدل خالد شواني ووزير الصحة صالح الحسناوي وكلاهما متعاون بحكم عملهما السابق في البرلمان".

ومضى عبطان، إلى أن "الاسئلة تركزت على سبب حدوث وفيات في السجون بالتدرن، أو أن هناك جهات تقوم بأخذ محكومين للتحقيق معهم وهو أمر غير جائز وموضوع الإطعام والمضايقات التي يتعرض لها نزلاء السجون".

من جانبه، يتفق عضو اللجنة محمد عنوز مع عبطان، بان "العفو العام كان من القوانين التي وردت في وثيقة الاتفاق السياسي وتم وضعها في المنهاج الوزاري".

وتابع عنوز، أن "العمل جاري في إنضاج القانون وتدقيق الكثير من المفاهيم التي لم تحدد، ومنها تحديد الجريمة الارهابية، ومدى شمولها بالعفو العام".

ولفت، إلى أن "قانون العفو العام ينبغي ألا يمس قضايا تخص الفساد المالي والإداري والافعال الارهابية".

وأكد عنوز، أن "مشروع القانون ما زال في أروقة الحكومة لكن النقاش بشأنه مستمر مع مجلس النواب قبل ان يتم ارساله إلينا"، موضحاً ان "القانون وبعد إرساله إلى مجلس النواب سيعرض على اللجنة القانونية وتتم قراءته لأول مرة من دون إضافات ومن ثم تجري المناقشات ويعرض للقراءة الثانية وبعد ذلك يتم عرضه للتصويت وهذه العملية تحتاج إلى بعض الوقت".

وتحدث، عن "رغبة في إخراج صياغات رصينة ودقيقة حتى يكون أمامنا قانون عادل وقابل للتطبيق من قبل الجهات المختصة".

ومضى عنوز، إلى أن "الجميع يؤكد على ضرورة أن لا يتسبب هذا القانون بإيذاء الآخرين أو الإضرار بحقوقهم من خلال شمول من لا يستحق العفو العام".

وتحدث عضو اللجنة أوميد محمد عن "وجود صيغتين للعفو العام، الاولى هي مقترح قدمه نواب إلى رئاسة المجلس".

وقال محمد، إن "الصيغة الثانية ستقدمها الحكومة تنفيذاً لورقة المنهاج الوزاري التي اتفقت عليها الكتل السياسية وصوت عليها البرلمان".

ولفت، إلى أن "البرلمان قد يعمل على التقريب من المسودتين حتى يخرج بمسودة واحد ترضي الحكومة والكتل السياسية ومن ثم التصويت عليها".

إلى ذلك، أكد المختص القانوني جاسم الموسوي، أن "العراق ليس جديداً على العفو العام وقد تم تشريع قانونين له بعد سقوط النظام السابق الأول في عام 2008 والثاني في 2016".

وتابع الموسوي، أن "القانون الصادر في عام 2016 نتج عنه خروج أكثر من 10 آلاف محكوم كانوا في السجون".

وأشار، إلى أن "المعلومات المتوافرة لدينا تؤكد أن مجلس الوزراء ماضي في إعداد هذا القانون من أجل ارساله إلى البرلمان".

وانتهى الموسوي، إلى أن "أمرين يتم التركيز عليهما في هذا القانون وهما قضية المخبر السري وقضية الاعترافات التي انتزعت بالاكراه، وإذا ما تم انصاف من حكم نتيجة هذين الأمرين فأن ذلك سيؤدي إلى انصاف شريحة كبيرة موجودة حالياً في السجون".

وكان اجتماع للرئاسات قد عقد قبل ايام وأكد على وضع أولوية لتشريع قانون العفو العام وقانون مجلس الاتحاد وقانون النفط والغاز.