بغداد/ المدى
تحدثت اللجنة القانونية النيابية، عن اصرار الحكومة على تشريع قانون العفو العام. وقال عضو اللجنة اوميد محمد، ان "قانون العفو العام موجود ضمن المنهاج الوزاري وتم التصويت عليه من الكتل السياسية".
وأشار محمد، إلى "استضافة وزير العدل في اللجنة وقال ان الحكومة مصرة على تشريع العفو العام"، مؤكداً ان "الخلاف يدور على فقرة الارهاب والانتماء". وتابع، أن "تحالف السيادة مصرّ على حسم موضوع الانتماء داخل القانون".
