 بغداد/ المدى

اعادت زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى مصفى بيجي صباح أمس الأربعاء، الى اذهان العراقيين قضية سرقة معدات المصفى ابان الحرب على داعش الإرهابي في عام 2014.

ويعد مصفى بيجي النفطي الذي يقع شمال شرق مدينة بيجي شمالي محافظة صلاح الدين، المصفى النفطي الأكبر في العراق، إذ كانت تقدر طاقته الإنتاجية بمعالجة 310.000 برميل يومياً، قبل خروجه عن الخدمة مع احتلال داعش القضاء في شهر أيار من العام 2014 وتكبد العراق خسائر كبيرة ايضاً، جراء تفكيك المصفى وتهريبه وبيع آلياته ومعداته خارج البلاد، ووجهت في ذلك أصابع الاتهام لاحد الفصائل المسلحة المشاركة بعمليات التحرير.

من جهته، كشف مدير مصفى بيجي شمال غربي صلاح الدين عدنان محمد حمود، أمس الأربعاء، تفاصيل اعادة معدات المصفى التي سرقت إبان الحرب مع تنظيم "داعش" الإرهابي قبل نحو تسع سنوات، مشيراً الى أن "السوداني أعاد المعدات المسروقة ابان الحرب مع داعش، وتفقد عدة مشاريع رائدة لإعادة المصفى الى الصدارة الإقليمية".

وقال حمود في تصريح تابعته (المدى)، إن السوداني "تفقد عددا من منشآت المشتقات النفطية ومشاريع الاعمار الرائدة في المصفى لزيادة الإنتاج والاكتفاء المحلي من المشتقات النفطية في عموم البلاد"، مبيناً ان "رئيس الوزراء وعد بعودة مصفى بيجي بجميع وحداته الى الصدارة الاقليمية في إنتاج المشتقات النفطية وتذليل جميع المشاكل والعقبات أمام مشاريع الاعمار الكبيرة في المصفى".

من جهته، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان صدر صباحاً تلقته (المدى)، أن "السوداني وصل إلى بيجي على رأس وفد حكومي، لافتتاح ومتابعة عدد من المشاريع الستراتيجية والخدمية".

وافتتح السوداني لدى وصوله، وحدة (الازمرة) في مصفاة الصمود (بيجي) بمحافظة صلاح الدين، واطلع أيضا على سير الأعمال الخاصة بتأهيل باقي أجزاء المصفاة، وفقا للبيان.

وقال السوداني خلال الزيارة، إن "قضاء بيجي يضم منشآت إقتصادية مهمة لكل العراق، وتحويله إلى موقع إقتصادي مهم، على صعيد المنشآت النفطية ومحطات الكهرباء والمدن الصناعية، يمثل هدفاً ستراتيجياً للحكومة".

وأضاف، أن "بيجي يمثل عقدة مهمة بين محافظات كركوك والأنبار والموصل، ومركز صلاح الدين".

وأكد السوداني، "استعادة بعد جهود مخلصة من قبل جهات رسمية وغير رسمية، المعدات والمستلزمات والأجهزة المسروقة من مصفى بيجي، وهي تمثل نسبة كبيرة مما يحتاجه هذا الموقع المهم".

وأشار، إلى أن "أحد المواطنين بادر للمساعدة في استعادة هذه المواد، التي تقدر حمولتها بـ60 شاحنة، وقد تصل إلى 100".

واوضح السوداني، أن "المعدات عبارة عن أجهزة مفصلية يمكن أن تكلفنا ملايين الدولارات، ولو طلبناها ستحتاج سنوات لتصنيعها، واليوم باتت في الموقع". وبين، أن "الأجهزة الأمنية عملت على تأمين وصول المعدات من إقليم كردستان إلى موقعها في المصفى".

وعد السوداني، "هذه الخطوة بشارة خير لإنجاز تأهيل هذا الموقع المهم، ونحن على موعد زمني قريب لتشغيل المصفى بطاقته التصميمية (150) ألف برميل باليوم".

ورأى، أن "تشغيل المصفى سيغلق باب استيراد المشتقات النفطية لعموم العراق، إضافة إلى المصافي التي أنجزت مؤخراً".

وتحدث السوداني عن توجيه، بـ"عقد اجتماع للجهات المعنية لتحديد المطلوب من صلاحيات وتحديد المشاريع، وأن تنجز كلها في فترة واحدة".

وقال، "زرنا محطة بيجي الحرارية، والمحطة الغازية الأولى، والمحطة الغازية الثانية، وسبق أن تفاوضنا مع سيمنز واتفقنا على إعادة مشروع محطة بيجي الغازية الثانية، وهي الآن ضمن خطة 2023، بحدود 1014 ميغاواط". ونوه السوداني، إلى "تفاوض مستمر مع الشركة القطرية بشأن محطة بيجي الحرارية، ووقعنا معها مذكرة تفاهم خلال زيارة أمير قطر الأخيرة، ونحن قريبون من الإتفاق بصيغة الاستثمار".

وتابع، أن "إنتاج المحطة سيبلغ 1320 ميغاواط في المرحلة الأولى، وسيصل إلى 2100".

وأضاف السوداني، "زرنا مشروع جسر الفتحة المتوقف، نتيجة بعض الموافقات التي جرى حسمها، سواء في أمر الغيار أو السلف لينطلق العمل، وبأكثر من وجبة في اليوم الواحد".

وأفاد، بـ"زيارة محطة معالجة مياه الصرف الصحي، والمشروع مكتمل، ومنفذ بشكل جيد، وهو يمثل، مع الشبكة، 65% من الخدمات المدنية".

ولفت السوداني، إلى "توجيه وزارة التخطيط بإضافة تخصيصات لتنفيذ محطة معالجة وشبكات للجزء الثاني لتكتمل في مركز القضاء بنسبة 100%، وبكلفة 99 مليار دينار".

وذكر، أن "الحكومة، منذ أيامها الأولى، تؤكد مبدأ تقديم الخدمة للمواطن، وكل نشاطنا يتعلق بالخدمات، لأنها مطلب شعبي ومهم، وقد تأخر كثيرا".

وأقر السوداني، بـ"تلكؤ في تنفيذ المشاريع بسبب الروتين، سواء على مستوى الوزارات أو المحافظات، لكن العبرة بمعالجة هذه السلبيات وتجاوزها، وهو ليس صعبا على بلد يمتلك الموارد والقرار".

ونبه، إلى "السعي إلى تحسين الواقع الإقتصادي، ومازالت لدينا موارد طبيعية لم تستثمر، ومدينة بيجي مشروع موقع ستراتيجي إقتصادي".

ومضى السوداني، إلى أن "محافظة صلاح الدين زرعت 35% من المساحات المتاحة من خلال الري بالرش، أو عبر الآبار، وقد تجاوزت الحنطة المسوقة 900 ألف طن".

يذكر ان الحكومات السابقة قد فتحت تحقيقاً ووعدت بمحاسبة الفاعلين الا ان أي شيء من هذه الوعود لم يتحقق لغاية الان، حيث تشير المصادر الى ان "المصفى تم بيعه بمبلغ 100 مليون دولار، في حين أنه يستحق نحو أربعة مليارات دولار".