 ترجمة: حامد أحمد

نفت الحكومة العراقية على لسان احد مسؤوليها في تصريح له لموقع (ذي ناشنال) الاخباري ان يكون لها أي استهداف سياسي للشخصيات المتهمة بتورطها بقضية ما تسمى بسرقة القرن.

وقال مسؤول حكومي لموقع، (ذي ناشنال)، أيضا بان المتهمين هم على دراية كاملة بالتهم الموجهة ضدهم.

وجاءت هذه التعليقات بعد ان ذكر وزير المالية السابق، علي علاوي، المدرج اسمه ضمن الشخصيات الأربعة الذين صدرت بحقهم مذكرات القاء قبض لدى الشرطة الدولية الانتربول، في مقابلة له مع موقع ذي ناشنال الاخباري بانه ليس له علم بحقيقة تفاصيل التهم الموجهة ضده.

وكان علاوي قد اتهم في تعليقات له الأسبوع الماضي الحكومة العراقية الحالية برئاسة، محمد شياع السوداني، بمحاولة الصاق أي مشكلة تتعلق بقضايا فساد وسوء إدارة وإهمال، بحكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي .

واستقال علاوي عن منصبه كنائب لرئيس الوزراء ووزير المالية في آب من العام الماضي، وبعد ذلك بعدة اشهر وجهت التهم اليه بتسهيل عملية سرقة 2.5 مليار دولار من ودائع الامانات الضريبية.

وقال المسؤول الحكومي لموقع ذي ناشنال الاخباري "فيما يتعلق بالادعاء بان ما يحصل هو استهداف سياسي للحكومة السابقة او المسؤولين الذين عملوا فيها، فهذا غير صحيح، فليست هناك أية قضية استهداف سياسي أو شخصي في هذه المسألة."

وأضاف المسؤول الحكومي، الذي رفض الكشف عن اسمه "مذكرات اعتقال قد صدرت بحق المتهمين وفقا للأدلة المقدمة للمحكمة".

الأسبوع الماضي أصدرت بغداد نشرة حمراء للشرطة الدولية الانتربول لإلقاء القبض على مسؤولين سياسيين سابقين من مناصب رفيعة بضمنهم وزير المالية السابق علاوي. وقالت الانتربول انها ستقوم بتقييم كل طلب على نحو دقيق وان هذا الطلب لا يمثل بحد ذاته "مذكرة القاء قبض دولية."

وقال المسؤول الحكومي في تعليقه "هيئة النزاهة أعلنت عن الإشارة الحمراء وأعلنت عن أسماء الأشخاص المشمولين، وان هذه التبليغ سيأخذ مجراه ليصل الى المتهمين المطلوبين عبر القنوات الدبلوماسية ووفقا للقانون." وأضاف قائلا "المتهمون يعرفون بأنهم مطلوبون في هذه القضية، وان مذكرات القاء القبض قد صدرت عن القضاء العراقي".

وقال المسؤول الحكومي ان المتهمين لهم الحق بالمثول امام المحكمة وبالإمكان ان يتم وفقا للقانون رفع التهم عنهم.

وكان علاوي قد نفى الأسبوع الماضي في لقاء مع موقع ذي ناشنال من مكان إقامته في لندن ان يكون له أي دور في قضية السرقة التي صدمت الشعب العراقي وأثارت ضجة لدى النخبة السياسية.

وقال علاوي في لقائه السابق "الامر كله بالنسبة لي هي قضية شنيعة، لقد تم اتهامي دون ان يكون لي أي علم بتفاصيل الاتهامات الموجهة ضدي ."

ويشير التقرير الى ان النظام القضائي العراقي غالبا ما توجه انتقادات له على انه مسيس وان أحزاب وجهات سياسية متنفذه يكون لها تأثير عليه.

زيد العلي، محامي وخبير دستوري، يقول "انه ليس بشيء مستغرب ان توجه تهم الى اشخاص دون ان يكون لهم علم بها. هذا لا يعني ان هذا الإجراء هو إجراء اصولي، ولكن بالتأكيد هو ليس بشيء غير مطروق."

وكان رئيس هيئة النزاهة القاضي، حيدر حنون، قد وجه الأسبوع الماضي طلبا الى السلطات المختصة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة للتعاون في تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة في آذار ضد أربعة مسؤولين عراقيين سابقين.

من جانب آخر وجه مجلس القضاء الأعلى اربع مذكرات قبض الى الشرطة الدولية، الانتربول، مذيلة بتوقيع رئيس الادعاء العام القاضي نجم عبد الله احمد، بتاريخ 8 آب الجاري، لاعتقال مسؤولين في الحكومة العراقية السابقة بتهم متعلقة بقضية سرقة الامانات الضريبية المعروفة بسرقة القرن.

وطالبت المذكرات الشرطة الدولية بتأييد الاستلام واشعار القضاء العراقي في حالة جرى إلقاء القبض عليهم ليتسنى له المضي بإجراءاته القانونية في هذه القضية.

وبحسب وثائق موقعة من رئيس الادعاء العام العراقي القاضي نجم عبد الله أحمد، اطلعت عليها (المدى)، فأنه تمت مفاتحة مديرية الشرطة العربية والدولية بحق مسؤولين في الحكومة السابقة وهم وزير المالية السابق عبد الأمير حسون علي طه، ورئيس جهاز المخابرات السابق رائد جوحي حمادي الساعدي والمستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء السابق مشرق عباس حسن حسين الجنابي ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق أحمد محمد نجاتي محسن.

وذكرت الوثائق "نرفق لكم صورة نشرة المعلومات ومذكرة القبض الخاصة بالمتهم والورادة الينا رفقة كتاب هيأة النزاهة الاتحادية/ دائرة الاسترداد بالعدد (2296) في 6/ 8/ 2023 لملاحقة المتهمين خارج العراق عن التهم المسندة اليهم وفق أحكام المادة 316 من قانون العقوبات".

وتنص المادة (316) من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال او متاع او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مملوك للدولة او لاحدى المؤسسات او الهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما او سهل ذلك لغيره. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان المال او المتاع او الورقة او غيره مملوكا لغير من ذكر في الفقرة المتقدمة".

وتعد السرقة هذه، التي جرى الكشف عنها لأول مرة في تشرين الأول الماضي، احدى اسوأ حالات الاستحواذ على المال العام في العراق، البلد المدرج ضمن تقرير مؤشر الشفافية الدولي لمكافحة الفساد في التسلسل 157 كأحد اكثر البلدان فسادا في العالم متذيل قائمة من 180 بلد حول العالم.

عن موقع (ذي ناشنال) الإخباري