 بغداد/ فراس عدنان

أفادت وزارة الكهرباء بدخول المرحلة الأولى للربط مع الأردن مرحلة التنفيذ نهاية الشهر الحالي، وتحدثت عن توسع هذه المشاريع لتصل إلى مصر.

يأتي ذلك في وقت أكد مراقبون أن العراق أنفق منذ عام 2003 نحو 224 مليار دولار على ملف الكهرباء.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إن "العراق يعمل على تنويع مصادر الطاقة ومن ضمن خططه، تقليل الاعتماد على الغاز والوقود الأحفوري".

وأضاف موسى، أن "الحكومة في مواجهة ذلك اتجهت إلى استثمار الغاز الوطني لصالح محطات الكهرباء والاستفادة منه".

وأشار، إلى ان "الوزارة ذهبت إلى التعاقد على إنشاء محطات للطاقة الشمسية ومشاريع ربط كهربائي مع هيئة الربط الخليجي ومع المملكة السعودية ومع تركيا".

ونوه موسى، إلى أن "مشروع الربط الكهربائي مع الأردن سوف يوشك على الدخول في المرحلة الأولى نهاية الشهر الحالي وسوف تستفيد منه مناطق محافظة الانبار لاسيما الرطبة".

وأورد، أن "محطتي القائم والرطبة سوف ترتبط مع محطة ريشة داخل الأراضي الأردنية، والمرحلة الأولى لعبور الطاقة سيكون من خلال هذا الربط".

ويواصل موسى، أن "الرطبة والقائم وهيت وعنة وعكاشات هذه مناطق دمرت بناها التحتية عندما سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي بعد عام 2014".

وأردف، أن "هذا الربط سوف يحقق زيادة في ساعات التجهيز لهذه المناطق كما أنه يكون مدعاة لاستقرارية ووثوقية الشبكة الكهربائية".

وانتهى موسى، إلى أن "مراحل تباعاً سوف تلحق المرحلة الأولى، وسوف يصل الربط إلى مصر بأن يكون الربط تزامني عراقي أردني مصري".

ويؤكد النائب مضر الكروي، أن "أزمة الكهرباء الراهنة ما هي الا نتيجة لتراكم اخطاء مستمرة بعد 2003 بسبب سوء التخطيط".

وتابع الكروي، أن "ملف الطاقة يواجه عدداً من التحديات بشكل مباشر، أبرزها الاعتماد الكلي على الغاز المستورد في تشغيل جزء كبير من المحطات رغم وجود حقول غاز عراقية باحتياطات هائلة".

وأشار، إلى أن "الكلفة المالية لاستيراد الغاز والكهرباء لمدة عام، كافية لاستثمار حقول المنصورية، وهي الأكبر على مستوى البلاد من ناحية الاحتياطات وقادرة على تشغيل محطاته لمدة 20 سنة على الأقل، ما يكشف الاخطاء الستراتيجية في ادارة هذا الملف".

وانتهى الكروي، إلى أن "العراق وقع في خطأ كبير بالاعتماد على استيراد الغاز منذ 16 سنة دون اجراء اية مراجعة تدفع باتجاه تسريع وتيرة استثمار ما لديه من غاز من الحقول النفطية او الغازية رغم وفرة الاموال في سنوات عدة".

من جانبه، ذكر الباحث الاقتصادي ناصر الكناني، أن "العراق ما زال يعتمد على الجانب الإيراني في الحصول على كميات كبيرة من الكهرباء".

وتابع الكناني، أن "هذه الكميات لا تصل كاملة إلى العراق، لكون هناك ضائعات تذهب هدراً من خلال منظومة التوصيل".

وأشار، إلى أن "الكهرباء في العراق تعاني من مشكلات كثيرة إحداها موضوع الضائعات في الاستيراد إضافة إلى مشكلات أخرى في التوليد والغاز المشغل للمحطات والتوزيع والنقل".

وبين الكناني، أن "العراق يحتاج على اقل تقدير إلى 35 ألف ميغاواط، لكن ما يجري الحديث عنه حالياً هو 23 ألف ميغاواط يتم انتاجها لكن الواقع يشير إلى أن الإنتاج الفعلي لم يتخط 18 ألف ميغاواط".

وأورد، أن "الحكومة تقول إن العراق أنفق 84 مليار دولار على الكهرباء التي تشمل النقل والتوزيع والإنتاج، إضافة إلى هذا العام تم إنفاق نحو مليارين دولار فيصبح الرقم هو 86 مليار دولار".

وأكد الكناني، أن "العراق يستورد سنوياً مشتقات نفطية بـ7 مليارات دولار، ثلاثة منها إلى الكهرباء، وهذا يعني على مدى السنوات الماضية انفقنا نحو 20 مليار دولار للمشتقات على قطاع الكهرباء".

ويواصل، أن "الانفاق على قطاع المولدات الأهلية وصل إلى 108 تريليونات دينار"، مؤكداً أن "مجموع تلك الأرقام يظهر أن مجمل ما أنفقه العراق على الكهرباء يصل إلى 224 مليار دولار".

ومضى الكناني، إلى أن "المشكلة الأكبر تتعلق بالفساد المستشري في الكهرباء منذ عام 2003، وهذا ما ظهر من خلال الحوادث التخريبية والحرائق وخروج المحطات عن الخدمة".

ويعاني ملف الطاقة الكهربائية مشكلات كبيرة منذ عام 2003، وعلى الرغم من إنفاق مبالغ كبيرة على هذا القطاع لكن الوضع لم يتحسن وما زال العراقيون يعانون منه لاسيما خلال فصل الصيف.