بغداد/ فراس عدنان

كشف نواب عن توجه لتشديد عقوبة المتاجرة بالمخدرات إلى الاعدام، مؤكدين أن هذا النوع من الجرائم أخذ في تصاعد خطير بما يؤثر على المجتمع. وقال النائب عبد الكريم عبطان، إن "مجلس النواب أنجز القراءة الأولى لقانون تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".

وتابع عبطان، أـن "القراءة الأولى حصلت على المشروع المتضمن 25 مادة على علتها ولم تحصل فيها نقاشات أو تعديلات".

وأشار، إلى أنه في "المرحلة المقبلة سوف نفتح الباب أمام النقاشات ونجري التعدديلات اللازمة"، وتحدث عن "تشكيل هيئة معنية بعملية مكافحة المخدرات".

ونوه عبطان، إلى أن "العراق ومنذ التاريخ القديم لم يصل إلى الكارثة التي هو فيها خلال الوقت الحاضر بموضوع المخدرات".

وأكد، أن "هذا الملف خطر للغاية، وكأننا أمام عملية مخطط لها من أجل تدمير الشاب العراقي". وانتهى عبطان، إلى أنه "نحن في المؤسسة التشريعية من خلال القوانين المناسبة نسعى لمعالجة هذه الأزمة".

من جانبه، ذكر النائب دريد جميل، أن "الغرض من التعديل هو لكبح جماح هذه الجرائم التي أخذت تتنشر في اوساط المجتمع العراقي وبنحو واضح". وتابع جميل، أن "معدلات جرائم المخدرات قد ازدادت بنحو واضح خلال السنوات الأربع أو الثلاث الأخيرة ما جعل المؤسسات الرسمية تشعر بالقلق وتبحث عن حلول من اجل مواجهتها". وأكد، أن "الضرر بدأ يداهم العائلات نتيجة الانتشار الواسع لتعاطي المخدرات والمتاجرة بها في الوقت ذاته". وانتهى جميل، إلى أن "البرلمان سبق أن شكل لجنة لمتابعة ملف المخدرات وأنا أحد اعضائها وقد وجدنا ضرورة أن توضع عقوبة صارمة للمتاجرين تصل إلى الإعدام". إلى ذلك، أفاد النائب عثمان الجحيشي، بـ"وجود أسباب عديدة لتعاطي والادمان على المخدرات بين أوساط الشباب". وأضاف الجحيشي، أن "أحد تلك الأسباب الفقر والبطالة وقلة الثقافة العامة، كما أن القوات الأمنية سجلت انتشاراً للمخدرات في صفوف الشباب من ذوي الاثرياء". ونوه، إلى أن "المشكلات الأسرية وتفكك العائلات ليسا بعيدين عن هذه الجرائم، فقد انتقل التعاطي في بعض الأسر من الآباء إلى الابناء". وأورد الجحيشي، أن "المؤشرات التي لدينا تفيد بأن معدلات التعاطي تزداد سنة تلو الأخرى وكذلك الحال بالنسبة للاتجار بالمخدرات". ومضى الجحيشي، إلى أن "الكميات التي تدخل إلى العراق من دول الجوار أصبحت تعد كميات كبيرة تستدعي الوقوف عندها ومعالجة هذه الازمة التي ضربت المجتمع العراقي". وقال مدير الشؤون القانونية في مديرية مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية مهند حاتم صالح، إن "جهود الحكومة ضمن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء لمكافحة المخدرات أسفرت عن إنشاء مصحات لإيداع من تتم إدانته وفق أحكام المادة 32 لتلقيه العلاج تمهيدا لدمجه ضمن المجتمع".

وأشار صالح، إلى "تضافر العديد من الجهود الحكومية والبرلمانية وايضاً على مستوى منظمات المجتمع المدني للمساهمة في الحد أو مكافحة وتثقيف المواطنين بخطورة تلك الآفة". وأضاف، أن "هناك انخفاضا بأعداد المضبوطات منذ شهر تموز الماضي، حيث قامت المديرية ضمن مجموعة عمليات وبالتنسيق العالي مع إقليم كردستان والدول المجاورة بالقبض على معظم الشبكات المنتشرة بين المحافظات والتي لديها تواصل مع الدول المجاورة".

ونوه صالح، إلى أن "جريمة المخدرات هي جريمة دولية عابرة للوطنية طالما هي عابرة للحدود"، لافتاً الى "تنوع جنسيات المتاجرين بالمخدرات، فالبعض منهم من العراقيين والبعض الآخر من جنسيات أخرى".

وفيما يخص إمكانية تزوير الجوازات للمتاجرين بالمخدرات للدخول الى الأراضي العراقية، أشار صالح الى أن "المتاجر لا يحتاج الدخول إلى العراق إذ يوجد لديه وكلاء عراقيون، الا أنه توجد هناك حالة تسلل للبعض من اصحاب الجنسية الباكستانية الحاملين لبعض المواد المخدرة".