 الديوانية/ ضياء المهجة

تحدثت وزارة الكهرباء عن خطط لدى الحكومة العراقية تستهدف زيادة الانتاج ورفع ساعات التجهيز من دون الاعتماد على الغاز، لافتة إلى أن ذلك من خلال توقيع ثلاثة عقود مع شركات متخصصة بالطاقة الشمسية.

وقال زياد علي فاضل خلال زيارته لمحافظة الديوانية هناك "خطة لدى وزارة الكهرباء لزيادة انتاج الطاقة الكهربائية دون الاعتماد على الغاز بعد توقيع ثلاثة عقود وهي شركات متخصصة بالطاقة الشمسية".

وأضاف فاضل في تصريح إلى (المدى)، أن "الشركات التي وقعت العقود معها وزارة الكهرباء هي ثلاث شركات عالمية والتي تعمل على اضافة 2050 ميغاواط خلال السنتين القادمتين دون الاعتماد على الغاز او انواع الوقود انما فقط على الطاقة الشمسية".

وأشار، إلى أن "وزاة الكهرباء قامت بتنفيذ مشروع الدورات المركبة وهو يتضمن نصب وحدات انتاج للاستفادة من الحرارة المنبعثة من الوحدات الكهربائية البسيطة وهذا بمرحلة اولى وتصل الى 1350 ميغاواط ."

وبين فاضل، أن "طاقة انتاجية اضافية من خلال الربط مع دول الجوار من الربط الخليجي باتجاه محافظة البصرة بطور تنفيذ المشروع".

وأورد، أن "ذلك بعد توقيع العقود خلال العام القادم ستصل من هذا المشروع 1500 ميغاواط".

واستدرك فاضل، "اما اتجاه الجانب الاردني، فأنه خلال 15 يوماً سيكمل الخط وبانتاج يصل الى 150 ميغاواط خلال المرحلة الاولى"، مبينا ان "الخطوط مع ايران جاري فيها العمل وتغذي محافظة ديالى".

واكد ان "وزارة الكهرباء تلقت صعوبات بظل ارتفاع درجات الحرارة لكنها رفعت انتاج الطاقة الكهربائية الى 24 الف ميغاواط".

من جهته اوضح محافظ الديوانية ميثم الشهد لـ(المدى)؛ ان "الحكومة المحلية طرحت مشاكل المحافظة من الطاقة على وزير الكهرباء بعد عقد اجتماع مشترك والذي اكد على ايجاد الحلول السريعة للمحافظة".

وتابع الشهد، ان "الحكومة المحلية طرحت على وزارة الكهرباء خطة لتحسين مستوى تجهيز الطاقة الكهربائية وفق ما يتم تجهيز المحافظة".

وأشار، إلى أن "ذلك بعد افتتاح الوزير مشروع توسعة شبكة محطة الديوانية الغازية بسعة ٧٥٠ mva مما سيزيد من وثوقية الشبكة الكهربائية وتحقيق إتاحات وسعات نوعية لمحافظة الديوانية والفرات الأوسط". ويقول المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، إن "الحكومة الحالية قدمت دعماً كبيراً وحلولاً ستراتيجية من أجل تدعيم ملف الكهرباء في العراق".

وتابع موسى، أن "أحد أوجه الدعم يتمثل بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز الألمانية، ونتجت عنه ثلاثة عقود لمحطات الصدر الغازية والرشيد وكركوك الغازية بطاقة 1400 ميغاواط".

ونوه، إلى أن "هذه العقود جاءت إلحاقاً بمذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الألماني، بإجراء صيانة طويلة الأمد لمحطات التوليد".

وشدد موسى، على أن "هذا التطور يعدّ المرحلة الأولى وسوف تليه مرحلتان ثانية وثالثة، من أجل إكمال سلسلة مشاريع مع شركة سينمز بوصفها شريكاً مهماً وكبيراً".

وأضاف، أن "المرحلتين الثانية والثالثة تستلزم إنشاء محطات تعمل على الغاز المصاحب الذي يشهد احتراقاً في الجو، مع معالجة قطاع النقل بفك الاختناقات وخدمة بعض المحافظات لزيادة الطاقات التصريفية".

ويرى موسى، أن "إنشاء محطات تعمل على الغاز المصاحب يتطلب الاطمئنان إلى وجود هذا النوع من الغاز واستغلاله واستثماره".

ودعا، إلى "مواكبة طلب الكهرباء بأن تكون هناك خطة وقودية"، مبيناً أن "عملنا مرتبط بوزارة النفط، فلا يمكن المضي بدعم ملف الكهرباء من دون وجود الوقود".

وزاد موسى، أن "الوزارة أشعرت رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بأن تطور ملف الكهرباء مرهون بإيجاد خطة وقودية تتمثل باستثمار حقول الغاز، أو استغلال الغاز المصاحب بإنشاء محطات تعمل على هكذا نوع من الوقود".

وأفاد، بأن "خطة الوزارة التي تمت مناقشتها والتصويت عليها في المنهاج الوزاري، إنشاء محطات تعمل على شتى أنواع الوقود وهي المحطات الحرارية، إذا تلكأت إطلاقات الوقود سواء الوطني او المورد".

وأشار، إلى أن "هذه العقود الموقعة حالياً هي للصيانة وطويلة الأمد، حتى خمس سنوات لهذه الوحدات التوليدية"، مشدداً على ان "المنهاج الوزاري أولى اهتماماً كبيراً لملف الكهرباء".

وأوضح موسى، أن "ما تطرحه الحكومة يتناغم مع خطط الوزارة في زيادة الإنتاج وذلك من خلال منح الصلاحيات المناسبة وتوفير التخصيصات المالية".

وأكد، أن "هذا يأتي لإكمال الخطة الطارئة التي تعمل عليها الوزارة لمواكبة ذروة الاحمال خلال فصل الصيف المقبل وكذلك الحال بالنسبة للخطة الستراتيجية التي تستلزم محطات حرارية وذات الدورة المركبة ومشاريع الربط مع دول الجوار والتوجه إلى الطاقات الشمسية".

ويواصل موسى، أن "اهتمام الحكومة باستثمار حقول الغاز يعد خطوة مهمة في صناعة الكهرباء، بالتزامن مع جهود نصب الدورات المركبة التي لا تحتاج إلى الوقود".