بغداد/ المدى
رجحت لجنة الأمن والدفاع النيابية تأخر اقرار قانون العفو العام، محذرة من تضمينه مواد ذات بعد سياسي تضمن خروج الارهابيين من السجون.
وقال عضو اللجنة وعد القدو، إن "مشروع قانون العفو العام رحل من مجلس الوزراء وبطريقه إلى رئاسة مجلس النواب وسوف يطرح على اللجان المختصة كلجنة الأمن والدفاع وكذلك والقانونية وحقوق الإنسان".
وأضاف القدو، أن "القانون وبعد وصوله إلى اللجان المختصة سوف تتم قراءته قراءة أولى في داخل اللجنة ثم يتم النقاش عليه وإبداء الملاحظات التي يجب أن يتم الوقوف عندها ومناقشتها مع المختصين ومن ثم يرفع إلى رئاسة المجلس لقراءته قراءة أولى وبالتالي يحدد موعداً للقراءة الثانية من ثم يتم التصويت عليه".
وأشار، إلى أن "هذا يستغرق وقتاً باعتبار أن القانون لربما فيه الكثير من القضايا التي يجب الوقوف عليها مثل الأمور التي تعالج القتل المتعمد وقضايا الإرهاب والمخبر السري بالإضافة إلى الأمور التي تعالج قضايا حقوق الإنسان والتي تعالج قضايا التعذيب وانتزاع الاعتراف بالإكراه".
ونوه القدو، إلى أن "هذه الأمور تحتاج إلى مناقشة في اللجنة والخروج بقانون يتناسب مع حجم المشاكل والظروف التي مر بها العراق".
ونوه، إلى أن "الخلافات حول القانون هي أن بعض الأطراف تريد أن تأخذ هذا القانون وتعمل عليه من أجل الاكتساب السياسي أولا، وتحاول أن تعمل على إخراج عدد كبير من الإرهابيين الذين قتلوا أبناء الشعب العراقي ولهذا السبب يحدث وينشأ خلاف على هذا القانون". ومضى القدو، إلى أن "هناك الكثير من الأمور التي يمكن حلها بسرعة ممكنة من خلال القانون من خلال التشاور مع المختصين لكن الخلافات تنشب عندما يأخذ منحى التحزب والطائفية ومنحى الكسب السياسي فمن هنا تنشب الخلافات".
