بغداد/ حسين حاتم

اليوم هو الموعد الأخير لتسجيل قوائم المرشحين الراغبين بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، بحسب مفوضية الانتخابات التي مددت أمس الأول الاحد، موعد تسجيل المرشحين لمدة يومين إضافيين.

وبعد التمديد الأخير أعلنت كتل سياسية بارزة عدم مشاركتها في الانتخابات المحلية، وكان اول المقاطعين منها خلال اليومين الماضين ائتلاف الوطنية الذي يترأسه اياد علاوي، ثم اعقبته حركة التغيير الكردية، ومن بعدها حركة امتداد المنبثقة من احتجاجات تشرين 2019.

وتشمل انتخابات مجالس المحافظات 15 محافظة من أصل 18 محافظة، حيث هناك ثلاث ضمن إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي.

وتقول مساعد المتحدث باسم مفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة، إن "مفوضية الانتخابات ارتأت ان تستغل فسحة من الوقت في الجدول الزمني؛ لفتح المجال الى عدد أكبر من الأحزاب والتحالفات السياسية لتقديم مرشحيها الى انتخابات مجالس المحافظات".

وأضافت أبو سودة، أن "اليوم الأول من التمديد، بدأ بتسجيل 348 مرشح وأغلق على 1155"، مؤكدة أن "التمديد جاء للمصلحة العامة".

وأشارت، إلى ان "التمديد يخضع لمجلس المفوضين في حال هناك تمديد جديد أم لا"، مبينة أن "المفوضية لديها احتياطي من الوقت وتستغله في الأوقات التي تراها مناسبة".

ولفتت الى أن "عدد الناخبين المحدثين لبياناتهم بلغ مليون و31 ألفا و605 ناخبين وذلك تزامنا مع غلق مرحلة تحديث سجل الناخبين، أما بالنسبة للتصويت الخاص بلغ 2006 محدثين لبياناتهم لغاية 20 آب 2023".

وأضافت أن "عدد النازحين المسجلين والمحدثين لبياناتهم بلغ 3399 محدثا"، مشيرة الى ان "تولدات عام 2005 بلغ عدد المسجلين 107 ألف و991 ناخباً".

وستكون هذه أوّل انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ نيسان 2013 التي تصدّرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، النتائج، وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009 فقط.

وكان مقرراً إجراؤها في العام 2018، تزامناً مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكن أرجئت أكثر من مرة.

من جهته، يقول عضو مفوضية الانتخابات الأسبق صفاء الموسوي، إن "تحديد المفوضية للسقف المالي للحملات الانتخابية امر إيجابي"، مبينا أن "الأموال لاعب رئيسي ومؤثر في الانتخابات وندعو للتفاعل مع المفوضية".

وأعرب عن امله، بان "تكون هناك بدايات جديدة من خلال جهد الحكومة لانجاح العملية الانتخابية"، لافتا الى أن "المفوضية تستطيع ان تحاسب اي مرشح عليه علامات استفهام بالقانون".

وأشار الموسوي الى، أن "المفوضية كانت لها صلاحيات اوسع في ظل قانون الاحزاب السابق"، موضحا أن "العقوبات الموجودة في قانون الانتخابات خجولة مقابل المخالفات".

وعلى وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة وصلت ذروتها في خريف العام 2019، صوّت مجلس النواب حينها على حلّ تلك المجالس والتصويت على إنهاء عملها، حيث كان هذا الأمر مطلباً من مطالب المتظاهرين.

وبحسب الدستور العراقي، تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة، فهي "لا تخضع لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، ولها مالية مستقلة" ولها "صلاحيات إدارية ومالية واسعة".