 بغداد/ المدى

افادت اللجنة المالية النيابية بوجود نحو 9 ملايين شخص يتقاضون رواتب من الدولة، لافتة إلى أن تعديل سلم الرواتب قد يسهم في توفير فائض للخزينة. وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن "عدد الموظفين الرسميين الحكوميين يختلف عن عدد متقاضي الرواتب".

وتابع كوجر، أن "العراق يوجد فيه أكثر من 4.074 مليون موظف وموظفة في العراق يعملون في دوائر ومؤسسات الدولة". وأشار، إلى "وجود تسعة ملايين شخص يتقاضون الرواتب في العراق وبصور وعناوين مختلفة كالمتقاعدين والشهداء والرعاية الاجتماعية والمفقودين والسجناء السياسيين". ولفت كوجر، إلى أن "هناك أكثر من 250 ألف موظف في العراق يتقاضون أكثر من راتبين، ويبلغ عدد رواتب البعض منهم ستة رواتب". وفي وقت سابق كان المتحدث باسم الحكومة السابقة قد قال إن هناك أشخاصاً يتقاضون من الحكومة تسعة رواتب، وحسب كوجر "يوجد نحو 300 موظف لا يعملون في أي دائرة حكومية". خمنت قانون الموازنة العامة العائدات النفطية بـ117252500000000 دينار في حين أن مجموع العائدات غير النفطية يبلغ 17300419000000 دينار، والمنافذ الحدودية واحدة من مصادر العائدات غير النفطية، ويقول جمال كوجر إن عائدات المنافذ الحدودية لم تتجاوز حتى الآن 1.5 تريليون دينار في حين يجب أن تكون على الأقل 10 تريليونات في السنة. وكشف عن أنه كانت توجد في السابق 10 أنواع من الفساد، وقد تمت الآن السيطرة على بعضها، فمثلاً كانت توجد ستة منافذ حدودية لا تسيطر عليها الدولة، لكن تم حل الأمر، إلى جانب تسعة معابر غير رسمية، وعن الفساد في المنافذ الحدودية قال إن هناك تزويراً في الوصولات فالوصل يذكر شيئاً بينما البضاعة شيء آخر، إضافة إلى التزوير في كميات البضائع المستوردة، كأن يستورد أحدهم 100 طن من مادة ما ويصدر له وصل بعشرة أطنان. وحسب كوجر "يوجد تزوير في مناشئ السلع كأن تكون مستوردة من الصين ومكتوب عليها "صنع في ألمانيا" أو العكس، وهناك فساد في التهرب من الضرائب بحيث يذهب جزء صغير من عائدات الضرائب للحكومة". من جانبه، ذكر عضو اللجنة معين الكاظمي، أن "اجتياز عدد الموظفين أكثر من 4 ملايين شخص، أدّى الى تخصيص أكثر من 58 تريليون دينار من الموازنة لرواتبهم فقط".

وتابع الكاظمي، أن "هذا عدد كبير، فإذا حدث اي شيء، كانخفاض سعر النفط او وقوع اي حدث عالمي، سيسبب ذلك مشلكة للرواتب. لذلك، الحل الوحيد الذي من الضروري ان تتبعه الحكومة والكتل السياسية وكل المجتمع هو تفعيل القطاع الخاص". وأشار، إلى أن "المقصود بتعديل سلم الرواتب هو إلغاء التفاوت بين رواتب موظفي الوزارات المختلفة، فالآن نرى رغبة لدى الموظفين في الانتقال من الوزارة إلى أخرى باعتبار وجود فرق واسع بين رواتب الوزارات". وبين الكاظمي، أن"تعديل سلم الرواتب من الدرجة الأولى إلى العاشرة، سيكون بإلغاء المخصصات غير المقنعة". ولفت إلى، ان"هناك مخصصات منحت لمعايير لم تعد موجودة اليوم، فالعمل في المنطقة الخضراء قبل 15 سنة كان امراً خطراً، أما اليوم فلم يعد هذا الشيء موجوداً، فاليوم المنطقة الخضراء مفتوحة امام المواطنين، ومع ذلك ما زالت هذه التخصيصات موجودة".

وتابع الكاظمي، أن "الهدف من سلم الرواتب هو معالجة هذه الفروقات، فبعض الدوائر وصلت فروقاتها إلى 450%، فيكون الراتب عالياً، مقارنة برواتب وزارة مثل التخطيط والعلوم والتكنولوجيا التي تعد رواتبها قليلة".

ومضى الكاظمي، إلى أن "تطبيق سلم الرواتب الجديد المقترح لن يكلف الحكومة أعباء مالية، بل ربما يوفر فائضاً، إذا ألغيت الامتيازات الممنوحة في الفترة السابقة، فسيضاف تريليون و800 مليار إلى الموازنة، أما إذا بقيت الامتيازات، فسيكون هناك حاجة إلى 9 تريليونات إضافية فوق الـ60-70 تريليون المخصصة أصلاً".