 بغداد/ المدى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أمس الثلاثاء، صدور (6) أحكام غيابية تقضي بالسجن لمدة (42) سنة على أحد زبائن مصرفٍ حكومي، لسرقته قرابة تسعة مليارات دينار، مؤكدة ضبط تزوير ومخالفات في عدد من دوائر محافظة الديوانية، وضبط معاملات صرف رواتب تقاعدية دون استحقاق في ديالى.

وذكر بيان للهيئة تلقته (المدى)، أن "محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت (6) أحكامٍ غيابيَّةٍ بالسجن بلغ مجموع أحكامها (42) سنة بحقّ أحد زبائن مصرف الرافدين".

وتابع البيان، أن "ذلك لاقدام المدان على سرقة مبلغ (8,985,000,000) مليارات دينار عن طريق تحرير الصكوك بالاتفاق مع مُتَّهمين آخرين مُفرَّقة قضاياهم"، لافتاً إلى أن "من بينهم مُوظَّفون في أحد فروع مصرف الرافدين في بغداد".

وأشار، إلى "إيداع المبالغ في حساب المُتَّهم في (4) مصارف، وسحبها من دون قيام المصرف بإرسال إشعاراتٍ إلى المصارف التي تمَّ سحب المبالغ منها بخصوص وجود رصيدٍ في حساب الزبون يغطي مبلغ الصكوك لإجراء المقاصَّة عليه".

وأوضح البيان أن "المحكمة نتيجة المتوفر لديها من أدلةٍ وإثباتات، فضلاً عن هروب الــمدان من وجه العــدالة؛ وجـدتها كافـيةً ومقــنعة لتجــريمه، استناداً إلى أحكام المادة (444/ رابعاً وحادي عشر) من قانون العقوبات، بالاشتراك مع المواد (47 و48 و49) منه".

ومضى البيان، إلى أن "قرارات الأحكام الصادرة بحقّ المدان الهارب تضمنت تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للجهة المُتضرّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيـة".

وذكرت الهيئة في بيان لاحق، أن "فريق عمل مكتب تحقيق هيئة النزاهة في الديوانيَّة، انتقل إلى بلديَّة قضاء البدير، وتمكَّن بعد القيام بأعمال التحرّي والتدقيق وضبط الأوليَّات من كشف مغالاةٍ في أسعار تأهيل خمسة مُتنزَّهات".

وتابع البيان، أن "تلك المُتنزَّهات تمَّ تنفيذها في عددٍ من أحياء المدينة؛ ممَّا سبَّب هدرا في المال العام".

وأشار، إلى أن "ضبط مُوظَّفٍ يعمل في الدائرة؛ لقيامه بتسلُّم رواتب تقاعديَّة لمتوفية منذ عام 2019".

ونوه البيان، إلى أن "المــبالـغ الـتي تسلَّمـها المُتَّهـم تقدَّرُ بأكثر من (45) مليون دينارٍ، كما ضبطت بطاقة الماستر كارد الخاصَّة بالمُتقاعدة بحوزته".

ويواصل، أنَّ "الفريق رصد ايضا مُخالفاتٍ ومُغالاةٍ وشبهات فسادٍ في عقد إطعام النزلاء والموقوفين في سجون ومواقف المحافظة"، لافتاً إلى "ضبط أوليَّات عقد الإطعام".

وتابع البيان، أنَّ "ملاكات شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في المكتب، انتقلت كذلك إلى ديوان المحافظة– الحسابات، وضبطت أوليات صـرف مكـافآتٍ لمُوظَّفي وزارتي الـماليَّة والتخطيط وبـقيَّة الدوائـر السانـدة، ومنَ خلال محاضر الاستيضاح المُنظَّمة مع المُوظَّفين تبيَّن عدم تسلُّمهم لمبالغ المكافآت".

وأفاد، بـ"ضبط مُخالفاتٍ قانونيَّةٍ في مُديريَّـة تنفيذ الديوانيَّـة رافقت عمليَّـة صرف مستحقاتٍ ماليَّـةٍ محجوزةٍ في إحدى الأضابير التنفيذيَّـة، وذلك عن بيع عقارٍ بـ(إزالة الشيوع)".

وانتهى البيان، إلى "تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر إجراء التحقيقات وفق أحكام المواد (289 و331 و341) من قانون العقوبات".

وأكد بيان ثالث للهيئة، "قيام ملاكات مكتب تحقيق ديالى برصد تلاعبٍ في أضابير تقاعديَّةٍ في هيئة التقاعد الوطنيَّة في المُحافظة وتزوير كتبٍ بين مُديريَّة التربية - شعبة التقاعد ومُوظَّفين بهيئة التقاعد في المُحافظة".

وأضاف البيان، أن "ذلك كان بغرض صرف رواتب تقاعديَّةٍ دون استحقاقٍ، في مُخالفةٍ صريحةٍ للضوابط والتعليمات"، لافتاً إلى "تدقيق (104) إضبارة تمَّ رصد تلاعبٍ في (19) منها وضبطها".

وتحدث عن، "قيام مُدير ملاحظيَّة تقاعد بلدروز بتزوير معاملة شهيد وهويَّة الأحوال المدنيَّة العائدة له وصورة قيد النفوس".

وأوضح البيان، أن "عمليَّة التزوير تمَّت بالتعاون مع إحدى المُتقاعدات بواسطة مُعقّبٍ في الدائرة".

ونبه البيان، إلى "ضبط مُعاملتي إجازة بناءٍ على عقارٍ باسم أحد المُواطنين في بلديَّة اشنونا تمَّ إصدارهما بموجب سند عقارٍ مُؤقّتٍ (23)، خلافاً للتعليمات".

ويواصل، أن "الملاكات ضبطت أصل أوليَّات مُعاملتي منح قرضين بمبلغ 50 مليون دينارٍ تمَّ منحهما؛ لشراء مُنقِّية بذورٍ وملحقات ساحبةٍ زراعيَّةٍ في المصرف الزراعيّ التعاونيّ في المقداديَّة".

ويسترسل البيان، أن "ذلك تم بعد قيام المصرف بترويج وصرف قرضين باسم مُواطنين مع جعل أحدهما كفيلاً دون علمهما أو موافقتهما".

ولفت، إلى "صرف مبلغ القرضين إلى شخصين آخرين، أمَّا في مصرف الرشيد - فرع اشنونا تمَّ ضبط مُعاملتي قرضٍ باستخدام كتب تأييدٍ مُزوَّرةٍ منسوبٍ صدورها إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة".

ونوه البيان، إلى "صرف مبلغ (38,600,000) مليون دينارٍ دون علمِ أو موافقة المقترضين اللذين تمَّ ترويج المُعاملتين باسمهما".