 ذي قار/ حسين العامل

في وقت أفصحت ادارة محافظة ذي قار عن تخصيص اكثر من 9 الاف درجة وظيفية ضمن حصة المحافظة من التعيينات المركزية البالغة 150 الف درجة وظيفية بصفة عقد، نظم مهندسو النفط تظاهرة للمطالبة بالتعيين، فيما حذر ناشطون من استغلال التعيينات لأغراض انتخابية.

وكشف محافظ ذي قار محمد هادي الغزي عن حصة المحافظة من التعيينات المركزية البالغة 150 الف درجة وظيفية بصفة عقد. وقال الغزي في بيان تلقته (المدى)، إن "حصة محافظة ذي قار تصل الى اكثر من 9 الاف درجة وفق النسب السكانية للمحافظات العراقية".

وتابع، أن "الدرجات الوظيفية سيتم توزيعها بكل عدالة حسب النسبة السكانية لكل وحدة ادارية تابعة للمحافظة ومثلما حصل في توزيع الالف درجة التي سبق وان اصدرت ادارة المحافظة اوامر ادارية لغرض مباشرة المشمولين بالتعيين".

وتحدث الغزي، عن "حرص الادارة المحلية على ان تكون الدرجات الوظيفية لمستحقيها وضمن الضوابط والتعليمات التي تصدر من الجهات المعنية".

وبالمقابل حذر ناشطون وخريجون عاطلون عن العمل من الاستغلال السياسي للدرجات الوظيفية من خلال توظيفها لأغراض انتخابية.

وأوضح الناشطون في بيان لهم تلقته (المدى)، أن "المعاناة التي مرت علينا والخسائر التي تعرضنا لها لا يحتاج ذكرها فالكل يعلم وعلى دراية بذلك".

وتابع البيان، أن "درجات التعيين البالغة 150 الف عقد لمدة ثلاث سنوات وبراتب 300 الف هي ثمرة أتعابكم ومعاناتكم التي تواصلت على مدى ثلاث سنوات".

وأشار، إلى أن "على الجميع ان لا يسمح للمتسلطين من الاحزاب واصحاب النفوذ بان يستولوا عليها".

وأوضح البيان، "انتم تعلمون نحن على ابواب الانتخابات والمرشحين من كل جانب وصوب والكل يتحدث بالإنسانية وحرصه على محافظته وبلده".

وحذر، من "استغلال حصة المحافظة من التعيينات البالغة 9577 درجة في الدعاية الانتخابية".

ويواصل البيان، أن "مرشحي الانتخابات سيعملون على توظيف الدرجات لمصالحهم وعلينا الوقوف بوجه مخططاتهم".

ومن جانب اخر تظاهر العشرات من خريجي هندسة النفط امام ديوان محافظة ذي قار للمطالبة بالتعيين.

وقال احد المتظاهرين ان "خريجي هندسة النفط في ذي قار الذين تتراوح اعدادهم ما بين 200 – 300 مهندس مازالوا عاطلين عن العمل في محافظة منتجة للنفط".

وتابع "تخصصهم في مجال الصناعات النفطية حال دون تعيينهم في الدوائر والمؤسسات غير النفطية".

ودعا المتظاهرون في بيان لهم، "وزارة النفط الى تخصيص درجات وظيفية لهم"، مشيرين الى ان "الدرجات الوظيفية التي تدخل ضمن تخصصاتهم النفطية يجري الاستحواذ عليهم من قبل اشخاص غير متخصصين في المجال المذكور فضلاً عن العمالة الاجنبية التي تنافسهم على الفرص المتاحة".

وأشار المتظاهرون، إلى أن "الخريجين درسوا لمدة 4 سنوات في مجال هندسة النفط ومن غير المعقول ان يجري تجاهلهم بهذه الصورة التي تجعلهم عاطلين عن العمل".

وطالبوا، بـ"انصافهم من خلال توفير فرص العمل المناسبة لهم ضمن الموازنة الحالية".

وكان محافظ ذي قار أصدر مطلع الشهر الحالي امرا إداريا بتعيين عقود الـ1000 درجة وظيفية، وفق معايير وزارة التخطيط.

واوضح ان "الدرجات الوظيفية تم التقديم عليها عبر رابط إلكتروني وفق المعايير المحددة من قبل وزارة التخطيط، دون أي استثناء من معايير (المعدل، الزوجية، سنوات التخرج) والتي اعتمدتها المحافظة".

وتشهد محافظة ذي قار ومنذ عدة اعوام سلسلة من التظاهرات والاعتصامات التي يقودها الخريجون العاطلون عن العمل والكسبة للمطالبة بفرص عمل وتوظيفهم في الدوائر الحكومية أو شمولهم بمنحة شبكة الحماية الاجتماعية، تخللها قطع للجسور واغلاق عدد من الدوائر الحكومية واعمال عنف واحتكاك مع القوات الامنية قتل واصيب على أثرها عدد من المتظاهرين بجروح متفاوتة. وتواجه محافظة ذي قار التي يبلغ عدد نفوسها أكثر من مليونين و300 ألف نسمة وتضم 22 وحدة إدارية مشكلة متنامية في ارتفاع معدلات البطالة ولاسيما بين الخريجين اذ تقدر نسب البطالة بأكثر من 50 في المئة بين اوساط تلك الشريحة بحسب تقديرات غير رسمية.