 بغداد/ فراس عدنان

تحدثت وزارة الموارد المائية عن تقدم ملحوظ في الحوارات مع الجانب الايراني، لافتة إلى ان ذلك نتج عنه رفع اطلاقات نهر الكارون لسد نقص تراجع امدادات نهر دجلة ومن ثم تحسين بيئة شط العرب وجعلها صالحة للاستخدام في محطات الاسالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال إن "العراق هو بلد متلقي للمياه من دول الجوار المائي، ولاسيما تركيا وايران وسوريا".

وتابع شمال، أن "70% من الايرادات العراقية المائية تأتي من هذه الدول، بواقع 50% من تركيا و15% من ايران و5% من سوريا".

وأشار، إلى أن "العراق لديه 43 نهراً مشتركاً مع ايران منها أنهر دائمية وأخرى موسمية وغيرها من الأنهر".

وبين شمال، أن "حكومة محمد شياع السوداني ورغم عمرها القصير حركت المياه الراكدة في ملف الانهر المشتركة".

وتحدث، عن "زيارات متبادلة بين العراق وايران، واثمرت عن نتائج ابرزها نصب مقاييس لقياس مستويات المياه في الأنهر المشتركة، مع زيادة الاطلاقات عبر نهر الكارون بعد سنوات حيث كانت تلك الاطلاقات شبه متوقفة".

وأكد شمال، أن "نهر الكارون يمد العراق حالياً بنحو 40 إلى 60 مترا مكعبا في الثانية، وهذا الايراد منذ شهر نيسان الماضي رغم أن الاعلام لم يلق الضوء على ذلك".

ويواصل، أن "هذه الاطلاقات حسنت من بيئة شط العرب بنحو كبير جداً، وقد اسهم ذلك في انخفاض نسبة الأملاح".

ولفت شمال، إلى أن "مياه شط العرب كانت قريبة من طبيعة البحار، وأصبحت اليوم مياهاً مقبولة بالإمكان استخدامها لتغذية محطات الاسالة".

وأكد، أن "ورود هذه الكميات إلى شط العرب سوف يعوض نفس الكميات التي يفترض أن تصل عبر نهر دجلة".

ورأى شمال، أن "ملف الحوارات المائية مع الجانب الإيراني تحرك بنحو كبير، لكن نحتاج إلى المزيد من الحوارات بشأن بقية الانهر المشتركة التي تمتد إلى ديالى مثل نهر الزاب لتعزيز اطلاقاته".

ونوه، إلى أن "التحرك مع الجانب التركي لم يتوقف، لكن المفاوضات لا تسير بالطريقة التي تحقق تطلعات الشعب العراقي".

وأوضح شمال، ان "العقود الأربعة التي مضت قامت تركيا خلالها بإنشاء العشرات من السدود الخزنية الكبيرة والانفاق التي حولت مجاري الأنهر ووصلنا إلى مرحلة لا نستلم أكثر من 35% من استحقاقنا الطبيعي للمياه".

وبين، أن "العراق بات عليه أن يتعامل مع هذه السدود والمنظومات الكبيرة على أنها اصبحت واقعاً موجودا على الارض". واستطرد شمال، أن "وزارة الموارد المائية تعمل على ثلاثة محاور، الأول هو استمرار الحوار مع دول الجوار المائي".

ويواصل، ان "الحوارات مع ايران تسير بالنحو الصحيح، ونأمل أن تكون الحوارات مع تركيا فعالة وتدفع نحو تعزيز الاطلاقات لنهري دجلة والفرات من أجل خزن أكبر الكميات".

وأفاد شمال، بأن "المحور الثاني، هو التعامل مع الخزين الستراتيجي بحكمة ورشد وعدم التضحية به لأي سبب".

وقال، إن "المحور الثالث هو القضاء على التجاوزات التي تجري داخلياً على ممرات المياه وتقليل الملوثات، وذلك بمساندة مجلس القضاء الاعلى والأجهزة الأمنية".

ونبه شمال، إلى "القيام بتحسين نوعية المياه من خلال هذه الاجراءات على الصعيد الداخلي بعد رفع التجاوزات".

ومضى شمال، إلى أن "الموازنة المالية الثلاثية وضعت مبالغ في الموازنة الاستثمارية لأمرين مهمين وهما تحسين منظومة الري واللجوء إلى الري الحقلي، والحكومة قد اتخذت قراراً بمنع توجيه الدعم لأي فلاح لا يستخدم طرق الري الحديثة".

من جانبه، ذكر الباحث المائي عادل المختار، أن "الجانب التركي لكونه احتاج إلى توليد كهرباء في سد اليسو فأنه اضطر إلى زيادة الاطلاقات على نهر دجلة".

وأضاف المختار، أن "الاطلاقات من تركيا على دجلة هي 500 متر مكعب تصل إلى سد الموصل، ولكن الذي يخرج من السد لا يتجاوز 450 مترا مكعبا".

وأشار، إلى ان "هذه الزيادة لا ينتج عنها تحسن واضح يمكن أن يلمسه المواطن العراقي، وحتى الزيادة في الخزن فأنها 50 متراً مكعباً".

وتحدث المختار، عن "توقعات بأن الشتاء المقبل سيكون ممطراً بامتياز لذلك قامت تركيا بتشغيل الكهرباء في سد أليسو وأطلقت المياه".

وشدد، على أن "الموسم الماضي كان هو الأخر ممطراً وشهدنا فيضانات وثلوجا، لكن الوزارة قالت بانتهاء الشتاء إنه لا يوجد لدينا خزين، وهذا دليل على أن السياسة المائية غير صحيحة وتكرار الامطار لن يساعدنا بزيادة الخزن في ظل تلك السياسة".

وانتهى المختار، إلى أن "العراق بحاجة إلى إعادة نظر في السياسة الزراعية حتى نستطيع خزن كميات مياه جيدة".

يشار إلى أن العراق مر بمواسم جفاف منذ ثلاثة أعوام أدت إلى تراجع الخزين المائي، يأتي ذلك بالتزامن مع قلة الايرادات من دول الجوار على الأنهر المشتركة.