الناصرية / حسين العامل في الوقت الذي أعلن فيه 12 عضوا من أعضاء مجلس محافظة ذي قار انسحابهم من اجتماع مجلس المحافظة الاعتيادي احتجاجا على الآلية التي جرى فيها انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة استثمار ذي قار، مضى مجلس المحافظة بإجراءاته لاختيار اثنين من قائمة المرشحين التي أعدتها المحافظة لهذا الغرض وضمت 10 مرشحين.
وقد أعلنت كتلة الأحرار وكتلة شهيد المحراب اللتان يضمان 12 عضوا من أعضاء مجلس محافظة ذي قار انسحابهما من جلسة التصويت على المرشحين حيث وصف أعضاء الكتلتين  ما جرى بالمحاصصة الحزبية.  وقال المعاون الإداري لمجلس محافظة ذي قار حميد الغزي في مؤتمر صحفي حضرته المدى:"نعلن انسحابنا من جلسة الاجتماع الاعتيادية (91 ) بعد ان تم رفض طلب تأجيل التصويت الذي تقدمت به كتلة الاحرار وشهيد المحراب كون الآلية التي اعتمدها المجلس لاختيار المرشحين مخالفة للقانون". واضاف الغزي الذي يترأس كتلة الاحرار في مجلس محافظة ذي قار كما ان عملية اختيار المرشحين اعتمدت المحاصصة في تقاسم المنصبين. وزاد "وقد طلبنا ان يعاد النظر في الآلية تغليبا للمصلحة العامة لكن لم يستجب لطلبنا فقررنا الانسحاب". ويتكون مجلس محافظة ذي قار الذي يضم31 عضوا من خمس كتل سياسية هي قائمة ائتلاف دولة القانون ( 13) عضوا وتيار الأحرار المستقل ( 7 ) أعضاء وشهيد المحراب والقوى المستقلة ( 5 ) أعضاء وتيار الإصلاح الوطني ( 4) أعضاء وحزب الفضيلة الإسلامي يضم عضوين.  وبدوره  قال رئيس قائمة شهيد المحراب في مجلس محافظة ذي قار رزاق محيبس خلال اجتماع المجلس الذي حضرته المدى:"لا يمكن أن نضفي شرعية على قرار باطل وغير قانوني وعلينا ككتلة شهيد المحراب ان نسجل موقفا أمام ناخبينا". وأضاف بعد ان أعلن  رئيس المجلس  قصي العبادي المضي قدما بإجراءات التصويت:"باسمي وباسم اعضاء كتلة شهيد المحراب اعلن الانسحاب من اجتماع مجلس المحافظة اعتراضا على مبدأ المحاصصة الذي اعتمد في اختيار رئيس ونائب رئيس هيئة الاستثمار".ومن جانبه قال رئيس مجلس محافظة ذي قار قصي العبادي للمدى:ان مجلس محافظة ذي قار قرر وعبر التصويت السري المباشر اختيار الدكتور لؤي موسى الخير الله رئيسا جديدا لهيئة الاستثمار والمهندس عبد الرضا محمد عفراوي نائبا له وبحصول كل منهما على 18 صوتا.  ويأتي اختيار رئيس هيئة استثمار ذي قار ونائبه بعد ان قرر مجلس محافظة ذي قار وفي وقت سابق من هذا العام حل مجلس إدارة هيئة الاستثمار في المحافظة لتلكؤها في تنفيذ الخطة الاستثمارية التي تعتمدها المحافظة في إنعاش الواقع الاقتصادي الذي يواجه جملة من التحديات الحقيقية .