بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديتبنى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة خطة  لمكافحة البطالة في بعض المناطق الأكثر تضررا من العنف وانعدام الأمن في العراق من خلال توسيع نطاق مشروع النقود مقابل العمل لتصل إلى أكثر من 11 ألفاً
من الفئات المستضعفة لمساعدتهم على الوفاء باحتياجاتهم الغذائية اليومية ، في وقت أعلنت بيانات حكومية عبر وزار ة التخطيط عن وصول نسبة الفقر في العراق الى ما نسبته 30% بواقع 7 ملايين عاطل  .ويوفر المشروع للمستفيدين فرص عمل مؤقتة في مشاريع البنية الأساسية الزراعية وذلك لضمان عدم تعرضهم لعجز في الغذاء بالمستقبل .وقال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي إدوارد كالون :   إن مشروعات النقود مقابل العمل يعمل على نحو فعال للغاية في المناطق التي تتوافر فيها المواد الغذائية في الأسواق، إلا أن الناس رغم ذلك لا يستطيعون دفع ثمن شرائها - كما هو الحال في العراق". وأضاف : "وهذا المشروع لا يوفر فقط وظائف للمستفيدين ولكنه يؤمن أيضا مستقبل الإنتاج الغذائي من خلال التركيز على القطاع الزراعي". ويقوم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بتنفيذ هذا المشروع في محافظتي ديالى وبغداد حيث يعيش العديد من الناس الذين عادوا من الخارج أو من أماكن أخرى داخل البلاد ليجدوا ممتلكاتهم نهبت ووظائفهم ضاعت. وقد شرع برنامج الأغذية العالمي في هذا المشروع بشكل تجريبي في وقت سابق من هذا العام كجزء من "مبادرة ديالى" التي تتضمن تدابير للمساعدة في إعادة توطين النازحين داخليا، واللاجئين العائدين، وغيرهم من الفئات الضعيفة. ويقول هيثم عبد الكاظم، أحد العمال الـ 500 في المشروع التجريبي في ديالى: "نحمد الله على هذه الفرصة - الآن أستطيع شراء الطعام لعائلتي؛ لقد اشتريت لهم اللحم للمرة الأولى منذ شهور". وبدعم بلغ 5 ملايين دولار من الولايات المتحدة الأمريكية، يجرى في الوقت الراهن توسيع نطاق هذا المشروع بحيث يمكن لآخرين مثل هيثم إعالة أسرهم. وسيحصل العمال المشاركون على ما يعادل 10 دولارات يومياً بالدينار العراقي لمدة ثلاثة أشهر، بينما سيحصل المشرفون على ما يعادل 13 دولارا في اليوم الواحد. وقد تم تحديد تلك الأجور لتكون أدنى من متوسط الأجر اليومي الذي يتراوح من 13 إلى 17  دولاراً للعمال، بحيث لا يستفيد منها سوى أضعف أفراد المجتمع الذين قد لا يكونون قادرين على الحصول على عمل دون هذا المشروع.وسيقوم برنامج الأغذية العالمي بالدفع نقداً للمستفيدين في البداية بينما يبحث إمكانات استخدام التكنولوجيا الالكترونية، مثل البطاقات الذكية، لتسهيل المدفوعات والحد من المخاطر.ويتم اختيار أنشطة مشروعات النقود مقابل العمل على أساس أولويات المجتمعات المحلية، ويمكن أن تشمل تنظيف وإعادة تأهيل قنوات الري والصرف الصحي، وغرس الأشجار، وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية، وتحسين الصرف الصحي. وفى حين يقدر للعراق أن يكون بلداً غنياً حيث لديه احتياطيات ضخمة من النفط، فقد أدت عقود من الحروب وعدم الاستقرار إلى تدهور البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، ونتيجة لذلك أصبح الكثير من الناس يعانون الفقر والضعف. وتُشير تقديرات مسح أجري عام 2008  أن 930 ألفاً من العراقيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينما هناك 6.4 مليون شخص معرضون لخطر انعدام الأمن الغذائي في حالة غياب نظام التوزيع العام للمواد الغذائية.