 بغداد/ فراس عدنان

أعلنت وزارة الموارد المائية عن إيقاف استنزاف خزين سد الموصل، وعزت ذلك إلى التفاهمات الحاصلة مع الجانب التركي والتي ساعدت في زيادة إيرادات نهر دجلة، لكنها اشارت في الوقت ذاته إلى استمرار الشح في نهر الفرات، مؤكدة تدعيمه عبر بحيرة الثرثار ومقدمة سد سامراء.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، إن "الإيرادات المائية على نهر دجلة والواصلة إلى سد الموصل من الجانب التركي قد تضاعفت". وتابع شمال، أن "هذه الزيادة كانت لعدة أسباب أبرزها الجهد الحكومي الذي بذل من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بالتواصل مع دول الجوار، وكذلك الجهد الاستثنائي لوزير الموارد المائية عون ذياب في هذا الجانب".

وأشار، إلى أن "الضغط الإعلامي الذي ركز على شح المياه، والدعوات إلى زيادة الاطلاقات المائية قد أتت بنتائجها".

وأوضح شمال، أن "إيرادات سد الموصل تبلغ نحو 500 متر مكعب في الثانية، في حين كانت المعدلات منتصف الشهر الحالي من 200 إلى 250 متر مكعب في الثانية".

ولفت، إلى أن "ما يرد لسد الموصل، نفسه يتم تمريره إلى عمود نهر دجلة، وقد أوقفنا عملية استنزاف الخزين". ولفت شمال، إلى أن "الإشكالية الحالية في نهر الفرات الذي يصله 153 مترا مكعبا في الثانية، وهي تدخل سد حديثة، ونطلق منه 200 متر مكعب في الثانية، وهذا يعني أننا ما زلنا نستنزف مياه هذا السد". وأكد، أن "نهر الفرات يُبذل عليه جهد استثنائي من خلال هيئة التشغيل ومتابعة الوزارة باستخدام مياه بحيرة الثرثار". وتحدث شمال، عن "البدء بضخ بنحو 70 إلى 80 مترا مكعبا من بحيرة الثرثار لتعويض النقص في الفرات، فضلاً عن تغذيته عبر مقدمة سدة سامراء من نهر دجلة". ويرى، أن "هذه الجهود استثنائية تحتاج إلى كلف مالية وقدرات بشرية لكننا ننجز هذه المهمة على اتم وجه". واستطرد شمال، أن "زيارة وزير الخارجية التركي قبل أيام إلى بغداد قد تمخضت عن تشكيل لجنة مشتركة دائمة بشأن المياه".

وبين، أن "رئيس الوزراء أعلن على نحو صريح بأن نهر الفرات بحاجة إلى زيادة في الاطلاقات ونعتقد أن الأيام المقبلة سوف تشهد تحسناً". وأردف شمال، ان "التحركات الحكومية تؤكد أن ملف المياه يعد من الملفات الأساسية للأمن القومي العراقي".

وأضاف، أن "المياه هو ملف كبير ينطوي على أكثر من جانب، البعض منها فني تعنى به وزارة الموارد المائية لكن هناك جوانب أخرى مثل الإعلامية والسياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والدولية".

ونوه شمال، إلى أن "هذه الحكومة وعلى الرغم من قصر عمرها نحو 9 أشهر حولت المياه من ملف فني إلى سيادي".

ويواصل، أن "رئيس مجلس الوزراء هو الذي يرأس الأمور التي تخص هذا الملف، وأجرى نحو 7 زيارات من أجل ضمان حصص العراق". وانتهى شمال، إلى أن "التعامل مع الأنهر العابرة للحدود يكون من خلال ثلاث قضايا أولها ان تبادل المنفعة ينبغي أن يواجهها تقاسم للضرر، والثاني هو الإدارة المشتركة لحوض النهر، فليس من المعقول أن يبادر طرف نحو تشغيل السدود دون إشعار البقية والثالث هو تبادل المعلومات بشأن المشاريع المقامة على الأنهر".

من جانبه، ذكر الباحث في الشأن المائي عادل المختار، أن "وضع المياه سيكون جيداً خلال المرحلة المقبلة". وتابع المختار، أن "المراقبين الدوليين يؤشرون أن الشتاء المقبل سيكون مطرياً بامتياز". ورأى، أن "هذه اخبار مبشرة مع وصولنا إلى الأيام الأخيرة من شهر آب وبعدها سوف تنخفض الحرارة وهذا يؤدي إلى تراجع الطلب على المياه وزيادة الخزين".

وذهب المختار، إلى أن "الاطلاقات المائية جيدة، بالتزامن مع زيادة الإيرادات من الجانب التركي على نهر دجلة".

وأكد، أن "وزارة الموارد المائية تقوم حالياً بتدعيم نهر الفرات من خلال الزيادة الحاصلة في مياه دجلة". وانتهى المختار، إلى أن "هذه الإجراءات المتخذة تأتي جميعها من اجل المساعدة على عبور فصل الصيف الحالي".

يشار إلى أن العراق مر بأربعة مواسم جفاف نتيجة قلة سقوط الامطار، ورافق ذلك تراجع إيرادات الأنهر المشتركة مع دول الجوار، ما أدى ذلك إلى اضرار بيئية وزيادة نسبة التصحر.