 بغداد/ تميم الحسن

يرتبط أكثر من 30 شخصية وحزبا بشكل مباشر او غير مباشر بالسلطة داخل تحالفات انتخابية تنوي المنافسة على مقاعد مجالس المحافظات البالغة 275 مقعداً. والعدد الاخير قابل للزيادة إذ لم تنشر حتى الان قائمة الاحزاب المنفردة (خارج التحالفات) والتي في الغالب ستكون بقيادة رجال السلطة.

ويضم قادة التحالفات واحزاب منضوية فيها 4 وزراء في الحكومة الحالية، و6 محافظين مستمرين في المنصب.

اضافة الى 18 نائباً، الى جانب رئيس ونائب رئيس البرلمان، ومستشارين حاليين في الحكومة، وقادة الحشد.

ويمنع على تلك الشخصيات –حسب القانون- استخدام المال العام او المناصب في ادارة الحملة الانتخابية او الترويج للقوائم. لكن مراقبين واحزاب قاطعت بشكل مبكر الانتخابات المحلية المقبلة، تفترض ان مهمة منع احزاب وشخصيات السلطة من استخدام المال السياسي "شبه مستحيلة". وشهدت آخر عمليتي انتخابات تشريعية في 2018 و2021، خروقات واسعة في استخدام إمكانيات وموارد الدولة.

وانتقد مرشحون في 2018 رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي لاستخدامه طائرات رئاسية في التنقل بين المحافظات للترويج لقائمته (تحالف النصر). وتحدث مرشحون اخرون في بغداد، عن ان زملاءهم في احزاب السلطة استخدموا في العاصمة 100 سيارة حكومية لتوزيع الصور الانتخابية. وكان هذا قد حدث عقب وقت قصير من توقيع القوى السياسية ما عرف حينها بـ"ميثاق الشرف الانتخابي" الذي ضم عدة بنود منها عدم استخدام موارد وأموال الدولة في الدعاية.

وفي الانتخابات التشريعية الاخيرة في 2021 اعلن عبد الامير الشمري قائد العمليات المشتركة آنذاك (وزير الداخلية الحالي) اعتقال عدد من الضباط رافقوا مرشحين خلال حملاتهم الدعائية.

كما اعتبر مراقبون وقتذاك أن تعهدات بإطلاق رواتب ومنح مالية، مثل رواتب الحشد الشعبي المفسوخة عقودهم او للنازحين، تحت بند استغلال اموال الدولة في الدعاية.

وتخالف تلك الحوادث نظام الحملات الانتخابية رقم 3 الصادر من المفوضية عام 2023، وقواعد السلوك الخاصة بالمرشحين الصادرة من المفوضية في هذا العام. ويفترض ان تجري أحدث نسخة للانتخابات المحلية في 18 كانون الاول المقبل، وهي اول انتخابات منذ 10 سنوات. وبدأت هذه الجولة ساخنة بين الاحزاب المتنافسة رغم انه مازال امام الجميع 4 أشهر على الاقل لحين اجراء الاقتراع.

وتتحدث مصادر سياسية مطلعة لـ(المدى) عن "حالة استقطاب شرسة بين التحالفات الانتخابية لشراء بعض المرشحين قبل شراء الناخبين".

وتشير تلك المصادر الى ان الاحزاب "تنظر الى انتخابات مجالس المحافظات على انها خطوة اولى نحو حجز مقاعد في البرلمان القادم".

وتعتبر هذه الانتخابات بالنسبة للقوى الشيعية (الإطار التنسيقي) اول اختبار على نتائج ادارة الحكومة منذ أكثر من عام. اما الاحزاب السُنية فهي تخوض الانتخابات المحلية لاول مرة بدون وجود تنظيمات متطرفة (القاعدة، داعش) او اتهامات للسكان بالتعاون مع تلك الجماعات.

والنقطة الاهم بحسب ما يدور بين الاوساط السياسية ان مكاتب الاحزاب الاقتصادية تنتظر مكاسب هائلة في المحافظات بسبب "الموازنة المالية الكبيرة".

وعلى هذا الاساس كان اياد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية قد أعلن الاسبوع الماضي، عن مقاطعة الانتخابات.

وقال ائتلاف علاوي في بيان ان؛ "حالة الفساد والنفوذ الأجنبي ماتزال مخيمة على أجواء الانتخابات اضافة الى المال السياسي الذي ما يزال لاعباً كبيراً واساسياً في العملية الانتخابية والديمقراطية الزائفة".

واكد البيان ان هذه المجالس (ويقصد مجالس المحافظات): "هي حلقة زائدة في تركيبة الدولة وهي باب من ابواب الاستحواذ على مقدرات الشعب".

وفي السياق ذاته حذرت مجموعة ناشطين من تأثير "المال السياسي" على الانتخابات، واعتبرت الانتخابات المقبلة انها "لن تحقق التغيير".

وقالت جماعة رفض في بيان: "رغم أن المقاطعة أو المشاركة حقان دستوريان وقانونيان إلا أن جماعة رفض تجد الانتخابات المقبلة لا جدوى منها ولن تحقق التغيير المنشود".

وأشارت إلى "تأثير المال السياسي" الذي "ما زال يتحكم بمعادلة الانتخابات حيث تكتنز أحزاب السلطة المليارات من المال العام لغرض استخدامه في شراء المرشحين وإرادة الناخبين".

ولفتت إلى أن "أحزاب السلطة" تعمل في الوقت الراهن على "تأسيس أحزاب ظل تقوم بإيهام المواطن من خلال عدة عناوين وبرامج ذات صبغة مستقلة ومدنية مايؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص".

وسبق ان دعا تحالف "المستقلين"، ويضم عددا من النواب والقوى الناشئة، إلى تأجيل الانتخابات المحلية من أجل تحقيق "تنافس حقيقي".

وقال التحالف في بيان إن "حمى الانتخابات تجتاح عددا من الكتل السياسية التي تسعى إلى الهيمنة على مجالس المحافظات بعدما استحوذت على مقاعد البرلمان".

واضاف البيان أن "تحالف المستقلين ينظر بقلق إلى انخفاض عدد المرشحين والناخبين في الانتخابات المحلية، وهو يدرك أن التنافس الديمقراطي يستند إلى تقديم الخيارات المتعددة للمواطنين". وحذر التحالف من ان هذا التراجع قد: "يؤثر سلبا على طبيعة تشكيل المجالس وتنوع الأفكار والرؤى التي تمثلها".

ويرأس التحالفات الانتخابية التي وصلت الى 50 تحالفاً 4 وزراء وهم: ثابت العباسي وزير الدفاع، خالد بتال، وزير الصناعة، محمد تميم، وزير التخطيط، واحمد الاسدي وزير العمل.

كما يشارك كل من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في قيادة تحالف كبير وعدد من القوائم الجانبية، ونائبه محسن المندلاوي يقود تحالفا من 10 تيارات.

ويقود 16 نائبا تحالفات وتيارات منضوية في تلك التحالفات، ابرزهم: عامر الفائز، عبد الرحيم الشمري، مثنى السامرائي، خالد العبيدي، حسين عرب، وباسم خشان. مقابل 6 محافظين على رأس تحالفات كبيرة وهم: راكان الجبوري محافظ كركوك، اسعد العيداني (البصرة)، علي فرحان (الانبار). الى جانب نصيف الخطابي محافظ كربلاء، محمد المياحي محافظ واسط، ومثنى التميمي محافظ ديالى.

ويقود رشيد العزاوي مستشار رئيس الوزراء تيارا داخل تحالف العقد الوطني الذي يتزعمه رئيس الحشد فالح الفياض. ويقود قادة في الحشد مثل كتائب الامام علي وكتاب حزب الله، والعصائب، قوائم وتحالفات تتنافس في كل المحافظات.

كما تملك احزاب مشاركة في السلطة تحالفات كبيرة مثل تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، ومنظمة بدر بزعامة هادي العامري. الى ذلك يرى محمد نعناع الباحث والمراقب للشأن السياسي ان وجود تلك الشخصيات على رأس القوائم يعني بالضرورة انه سيتم استغلال موارد وامكانيات السلطة في الانتخابات. نعناع وفي حديث لـ(المدى) استند في ذلك الى السوابق التي جرت في انتخابات 2021 وكيف تم استغلال الوزارات والدوائر وحتى الموظفين في التصويت. وأضاف: "والآن يحدث شراء اصوات شرائح كاملة عبر شراء كيانات سياسية تمثل أصوات مترددة بين المقاطعة والمشاركة وبين الحزب الفلاني والآخر".

ويشير المراقب للشأن السياسي الى أن: "شراء هذه الكيانات يعني بالمقابل شراء اصوات جمهورها وضم جماعات بشرية كبيرة الى رصيد احزاب السلطة". ويرى نعناع ان منع المسؤولين من استخدام موارد واموال الدولة "حالة شبه مستحيلة او عبثية في ظل تنافس شرس على مقاعد المحافظات".