 بغداد/ المدى

كشفت وزارة الموارد المائية، أمس الأحد، عن اتجاهين لتنفيذ مشاريع الاستصلاح الزراعي، فيما أشارت إلى التوجه نحو مشاريع الري المغلق للحفاظ على المياه بنسبة 80 بالمئة. يأتي ذلك في وقت، تحدثت وزارة البيئة، عن حراك حكومي لإنهاء تلوث المصادر المائية، فيما اشارت الى وجود تعاون مع وزارة الصحة بشأن تصريف المخلفات السائلة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية خالد شمال، إن "‏مشاريع الاستصلاح الزراعي هي المشاريع الأهم للأمن الغذائي والأمن المائي للعراق".

وتابع شمال، أن "الوزارة جادة على تنفيذ نقطتين، الأولى استكمال جميع مشاريع الاستصلاح التي كانت متلكئة منذ عام 2003 وإلى الآن".

وأشار، إلى أن "النقطة الثانية تنفيذ مشاريع استصلاح ريادية، تشمل مشاريع استصلاح نقل المياه الذي يكون عبر الأنابيب النظام المغلق، أي ضخ ونقل وتوزيع المياه بالأنابيب، والمنافذ تكون مقننة، وقد تنفذ عليها مقاييس التسعيرة أو لا تشمل بالمقاييس".

ولفت شمال، إلى أن "مشاريع الاستصلاح تكون بأقل جهد وتكلفة وكمية مياه"، مؤكداً أن "الوزارة باشرت بأعمال التصاميم التي تخص تلك المشاريع".

وأشار إلى، أن "هنالك مشروعين رياديين في بغداد وكربلاء المقدسة على وشك الإنجاز، إضافة إلى التنسيق مع شركات رائدة في مجال المشاريع الريادية"، مؤكداً أن "الوزارة ذاهبة باتجاه الري المغلق الذي يحافظ على المياه بنسبة 80% ويمنع التبخر والتجاوز والتسرب".

‏وتحدث شمال، عن "إشكالية في مفهوم الاستصلاح، حيث يجب استصلاح الأراضي غير المزروعة، لكن الذي كان يحدث سابقاً هي استصلاح أراضي وبساتين مزروعة، وبالتالي دخلت الوزارة في مشاكل ودوامة تقاطعات وتعارضات وتوقف العمل".

وأفاد، بأن "الوزارة الآن تفكر بمشروع استصلاح تنفذه بأقل ما يمكن من تقاطعات بالاعتماد على الري السيحي".

ولفت إلى، أن "جميع المحافظات مشمولة بمشاريع الاستصلاح الزراعي، كمحافظات الفرات الأوسط وميسان وذي قار والأنبار، لا سيما الأراضي التي لها حصة مائية أو منفذ مائي".

وأردف، أن "الوزارة ماضية بأعمال تبطين القنوات، لتقليص هدر المياه بنسبة 20%، وكذلك منع الملوثات وتسرب المياه إلى التربة والمحافظة على نوعية المياه".

من جانبه، ذكر وكيل وزارة البيئة جاسم الفلاحي، أن "هناك اهتماما جديا وغير مسبوق من قبل رئيس الوزراء بما يتعلق بإنهاء تلوث المصادر المائية وتأثير التغيرات المناخية".

وتابع الفلاحي، أن "الوزارة تتابع بشكل جاد وترفع تقارير شهرية الى رئيس الوزراء لبيان مستوى التقدم البيئي".

ونوه، إلى أن "موازنة 2023 تضمنت تخصيصات مالية للجهات القطاعية، وخاصة فيما يتعلق بالمصادر المائية".

وأوضح الفلاحي، أن "جهود كبيرة تبذل من قبل وزير الإسكان والإعمار والبلديات لإيلاء وحدات المعالجة الأولوية في برنامج عمل وزارته، فضلا عن جهود وزارات النفط والكهرباء والصحة بهذا الصدد".

ولفت، الى أن "الوزارة تعمل بالتعاون مع وزير الصحة بشأن تصريف المخلفات السائلة".

وانتهى الفلاحي، إلى أن "هناك متابعة جادة، حيث تم تشكيل لجنة لمتابعة إجراءات الوزارة في تنفيذ التزاماتها تجاه الخطة الموضوعة".

وكان مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة، عيسى الفياض قد ذكر في تصريح سابق، أن "نسبة تلوث الأنهر بلغت 90‎% بسبب تصريف مياه الصرف الصحي فيها دون معالجة".

وأضاف الفياض، أن "البنى التحتية في بغداد تستوعب من 3-4 ملايين مواطن، في حين أن العاصمة فيها ما يقارب 8 ملايين".

وأشار، إلى أن "كل محطات الأمطار تحولت إلى محطات للصرف الصحي وترمي المياه إلى الأنهار دون معالجة، وأحيانا محطات الأمطار تكون قريبة من مأخذ مياه الشرب".

ودعا الفياض، إلى "إعادة النظر في ستراتيجية المياه في العراق، وهذا الموضوع تمت مناقشته بشكل تفصيلي، إضافة إلى ضرورة رفع الوعي لدى الفلاحين والمرشدين الزراعيين، لأن تقنيات الري الحديثة في العراق قليلة".

ولفت، إلى "عقد عدة اجتماعات في مجلس الوزراء، وطرح معالجات سريعة لتلوث المياه ‏وصيانة محطات المعالجة وتطويرها لتقليل نسبة التلوث الموجودة بالأنهر".

وانتهى الفياض، إلى أن "الحلول الجذرية تحتاج إلى وقت طويل، لأن البنى التحتية للعاصمة بغداد تحتاج إلى توسيع الطاقة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحي".