 ذي قار/ حسين العامل

كشفت اللجنة الامنية العليا في محافظة ذي قار عن تحرك لملاحقة اصحاب الصفحات الوهمية وقطع الطريق امام الابتزاز السياسي والانتخابي، فيما حذر نشطاء من مخاطر الابتزاز الالكتروني وآثاره الاجتماعية والامنية.

يأتي ذلك إثر استشراء مظاهر التسقيط السياسي والابتزاز الالكتروني عبر الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي التي اخذت تنشط بالتزامن مع قرب موعد الانتخابات المحلية وتقوم بنشر اخبار ومعلومات مثيرة للجدل قد تشوش على قناعات الناخبين وتثير المزيد من النعرات الطائفية والحزبية.

وجاء في بيان مقتضب صادر عن مكتب محافظ ذي قار محمد هادي الغزي الذي يترأس اللجنة الامنية العليا في المحافظة ان "اللجنة الامنية في ذي قار قررت ملاحقة الصفحات الوهمية بالتنسيق مع الاجهزة الامنية العليا في بغداد".

وتابع الغزي، ان "القرار يهدف الى قطع الطريق امام الابتزاز السياسي والانتخابي وزعزعة امن المحافظة قبيل الانتخابات".

ومن جانبه يرى مسؤول أمني في محافظة ذي قار ان "جرائم الابتزاز الالكتروني ومتابعة الصفحات الوهمية هي من اختصاص جهاز الامن الوطني وليس من واجبات الشرطة المحلية".

وأشار المصدر، إلى أن "التشريعات العراقية مازالت تفتقر الى نص قانوني يحاسب اصحاب الصفحات الوهمية والابتزاز الالكتروني وانما يجري تكييف نصوص القانون لتدخل تلك الجرائم ضمن إطار التهديد". وشدد، على "أهمية تشريع قانون في هذا لمجال"، منوها الى "طرح مشروع قانون يتعلق بجرائم المعلوماتية جرى تقديمه قبل عدة سنوات الى مجلس النواب ولم يشرع لغاية الوقت الحاضر". واكد المصدر، "أهمية السيطرة على عمل منظومة الانترنت وتفعيل دور الاسرة والمجتمع والمؤسسات التعليمية في مجال الالتزام بالقوانين والحد من الجريمة". وبدوره يجد السكرتير السابق لخلية ازمة الانتحار في محافظة ذي قار علي عبد الحسن الناشي أن "عمليات الابتزاز الالكتروني دخلت خلال الاعوام الاخيرة ضمن الاسباب الرئيسية التي تدفع الفتيات للانتحار".

وتابع الناشي، في حديث إلى (المدى)، أن "الفتيات اللواتي يتعرضن للابتزاز الالكتروني غالبا ما يلجأن الى الانتحار لتلافي آثار الفضيحة الناجمة عن التواصل الالكتروني". وكشف، عن "استخدام شرائح هاتف دولية غير مسجلة وغير مسيطر عليها في ارتكاب جرائم الانترنت وهو ما يستدعي تطوير القدرات الامنية في مجال الاتصالات ناهيك عن تفعيل التعاون الدولي في ملاحقة المبتزين". وحذر الناشي الذي يترأس منظمة التواصل والاخاء الإنسانية من "مخاطر الاستخدام السيئ للبرامج الالكترونية في فبركة مقاطع فيديوية اباحية تساعد على ابتزاز ضحايا الجرائم الالكترونية".

وأوضح، أن "استخدام الهاتف النقال بصورة غير منضبطة من قبل الأطفال والمراهقين وبعض الشرائح الاجتماعية غير المدركة لمخاطر سوء استخدام منظومتي الانترنت والاتصالات اسهم بصورة كبيرة في ارتفاع الجرائم الالكترونية".

وكانت محكمة استئناف ذي قار الاتحادية حذّرت في وقت سابق من ارتفاع معدلات جرائم الانترنت، وفيما بينت أن عدم السيطرة على منظومتي الانترنت والهاتف النقال كانت من عوامل ارتفاع تلك الجرائم، أكدت تسجيل أكثر من 750 شكوى تتعلق بسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مبينة ان عدم السيطرة على مواقع اليوتيوب ومنظومتي التواصل الاجتماعي والهاتف النقال والاستخدام السيئ لها أدى الى انتشار الجرائم الالكترونية وارتفاع معدلاتها.

وأنهى مجلس النواب في دوراته السابقة قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية المقدّم من لجان الأمن والدفاع والتعليم العالي والبحث العلمي والقانونية والثقافة والإعلام وحقوق الإنسان والخدمات والإعمار، تمهيداً لإقراره، الا ان ما ابدته الاوساط الاعلامية والمجتمعية من مخاوف تجاه هذا القانون حال دون تشريعه اذ يرون انه قانون (بوليسي) أكثـر مما هو تشريعي أو منظم لعمل الإعلام وحرية التعبير التي نصّ عليها الدستور الدائم فمن بين المواد المثيرة للجدل المادة السادسة من الفصل الثاني من مشروع قانون جرائم المعلوماتية التي تنصّ على أن (يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لا تقل عن 25 مليون دينار ولا تزيد على 50 مليون دينار كل من استخدم أجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات لإشاعة الفوضى بقصد إضعاف الثقة بالنظام الالكتروني للدولة).